نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی کلمه عبور]


  چاپ        ارسال به دوست

دموكراسى در سایه ولایت فقیه (4)

3- ولایت تصرف در اموال و نفوس. گسترده دانسته، حكومت و اداره‏ى اموراجتماع را، از مناصب و شئون فقیه واجد شرایط مى‏دانند. [1] یكى ازمحققان، در این باره، كلام جامعى دارد؛ كه خلاصه‏ى آن را یادآورمى‏شویم:
1- اخباریین، براى فقیه سمتى جز نقل و شرح حدیث قایل نیستند.مردم، حدیث را، از طریق عالم اخبارى مى‏شنوند، و به مضمون آن عمل‏مى‏كنند.
2- حق اجتهاد و استنباط احكام الهى ، در زمینه‏ى افعال مكلفان.
3- علاوه بر حق اجتهاد، در انجام كارهاى اجتماعى‏اى كه مؤمنان عادل‏نیز مى‏توانند انجام دهند، مقدم است؛ این گونه امور، همان امورحسبیه‏اى است كه در صورت فقدان مؤمن عادل، مسلمان فاسق نیز مى‏تواندآن را انجام دهد، از قبیل رسیدگى به مال غایب و قاصر، یا تجهیز وتدفین میتى كه ولى و وصى ندارد.
4- علاوه بر مناصب یا اختیارات قبل، مساله‏ى قضاوت، نیز در زمان‏غیبت‏حق مجتهد است. لیكن، برخى در باره‏ى اجراى احكامى كه ازناحیه‏ى قاضى صادر مى‏شود، سكوت كرده‏اند؛ و بعضى دیگر، اجراى حكم را،نیز بر عهده‏ى فقیه دانسته‏اند.
5- اجراى حدود الهى نیز از حقوق یا وظایف دیگر مجتهد، در عصرغیبت است؛ زیرا، اگر فقیه در حد موعظه و صیحت‏بسنده كند، در زمان‏غیبت، تمامى حدود الهى كه براى محرمات معین شده است تعطیل خواهدشد؛ و در این صورت، جواب این سؤال باقى مى‏ماند، كه در این مدت با چه‏قانونى باید مانع معصیت و تبهكارى گناهكارانى شد، كه به حقوق افرادتجاوز مى‏كنند؟! مسلما، قوانین غیر دینى حجیت ندارد؛ و چاره‏اى، جزپیاده كردن قوانین اسلامى نیست.
6- گرچه، با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود، بسیارى از شعب ولایت‏فقیه تثبیت مى‏شود؛ لیكن، برخى دیگر از مجتهدین، به طور مطلق، قائل‏به ولایت فقیه در عصر غیبت‏شده‏اند؛ یعنى، ولایت فقیه را، در جمیع‏مواردى كه براى ائمه‏ معصومین(ع) ثابت‏شده است‏به استثناى آن‏چه، كه به دلیل خاص‏مستثنى شده [2] نافذ مى‏دانند.[3] از عبارت محقق كركى، به دست‏مى‏آید كه «ولایت مطلقه‏ى فقیه‏»، مورد اتفاق فقهاى امامیه بوده است. وى‏مى‏گوید: «اصحاب ما، اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل واجد شرایط فتوادر زمان غیبت، از طرف اهل‏بیت(ع) در همه‏ى آن چه نیابت‏پذیر است، نیابت‏دارد.» [4]
ولایت مطلقه
ولایت مطلقه، در مقابل ولایت مقیده است. اطلاق در ولایت، معانى و مظاهرمختلفى دارد؛ كه لازم است‏با بیان آنها، مقصود از آن را در باب‏ ولایت فقیه روشن كنیم:
1- اطلاق، در ولایت تكوینى و تشریعى: ولایت تكوینى نه نسبت‏به انسان، و نه نسبت‏به غیر انسان از شئون‏فقیه نیست. ولایت تشریعى، به معناى تشریع و قانونگذارى، نیز مختص خداوند است؛ وپیامبران الهى نیز نقش پیام‏رسانى و ابلاغ شریعت الهى را، به‏مردم داشته‏اند.
2- اطلاق، به معناى تصرف بى‏قید و شرط، و بدون در نظر گرفتن هیچ معیارو ملاكى. چنین ولایتى، نه براى فقیه ثابت است، و نه براى امام وپیامبر. و حتى، براى خداوند نیز ثابت نیست؛ مگر این كه، به‏نظریه‏ى اشاعره معتقد شویم، كه به اراده‏ى گزاف و بى‏ملاك در موردخداوند عقیده دارند، و حسن و قبح عقلى و ذاتى افعال را منكر شویم، وبه هیچ معروف و منكر عقلى قایل نشویم؛ كه همه‏ى این فرضیه‏ها، نادرست‏است، و با احكام صریح عقل و نصوص شرع، تعارض دارد.
3- اطلاق، به معنى این كه اولا و بالذات هیچ تكلیفى، در برابركارهاى نیكى كه دیگران براى جلب رضاى وى انجام مى‏دهند ندارد؛ مگر آن‏كه خود، از سر رحمت و رافت، خود را در این باره مكلف بداند، و براى‏كارهاى نیكى كه جهت جلب رضاى او مى‏شود پاداش مقرر دارد. ولایت مطلقه، به این معنا، مخصوص خداوند است و بس. زیرا آفریدگار ومالك همه چیز است.
4- اطلاق، از نظر دایره‏ى تصرفات مربوط به امر حكومت و مدیریت جامعه.این، همان معناى مقصود در بحث ولایت فقیه است، در مقابل نظریه‏ى كسانى‏كه ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه آن هم به معناى محدود آن‏مى‏دانند. عده‏اى، امور حسبیه را تنها شامل، مسایلى از قبیل اموال یتیمان‏بى‏سرپرست، یا اموال افراد مجنون یا سفیه كه ولى و قیم ندارند، تجهیزو تكفین میت مسلمانى كه ولى و وصى ندارد و نظایر آن و امور محدود ومخصوصى از این قبیل دانسته‏اند. ولى، دیدگاه دیگر، این است كه مصادیق امور حسبیه، منحصر در مسایل‏محدودى نظیر آنچه بیان شد نیست؛ بلكه، برقرارى و حفظ امنیت اجتماعى،دفاع از جان، ناموس و اموال مسلمانان، از برجسته‏ترین مصادیق امورحسبیه است؛ و روشن است، كه فقیه عادل و كاردان از سایر افراد درانجام چنین مسؤولیت‏هاى بزرگى، شایسته‏تر است؛ و نیز، روشن است كه‏انجام این امور بدون داشتن قدرت حكومت، و اهرمهاى حكومتى‏ امكان‏پذیر نیست.
نظریه‏  انتخاب
در این كه ولایت و حكومت پیامبران و امامان (علیهم السلام) به‏نصب و تعیین خداوند است، میان متكلمان و فقهاى شیعه، اختلافى وجودندارد. ولى در مورد ولایت و حكومت فقیه و مجتهد جامع شرایط، دودیدگاه است. دیدگاه مشهور، این است كه ولایت و حكومت او نیز به‏نصب و تعیین الهى ست؛ كه توسط پیامبر اكرم(ص) یا ائمه اهل بیت(ع)،انجام گرفته است. همچنان كه، دلایل این نظریه در فصل قبل نقل وبررسى شد. ولى، برخى از محققان، دلایل نصب را، كافى و تمام ندانسته،و گفته‏اند: آن‏چه از احادیث اسلامى در این باره به دست مى‏آید، جزاین نیست كه شرایط و صفات حاكم اسلامى را بیان كرده‏اند؛ كه از آن‏جمله، فقاهت و عدالت و توان مدیریت و رهبریست. و در نتیجه، فقیهان‏واجد شرایط، صلاحیت رهبرى و حكومت را دارند. ولى، نصب آنان به حكومت،از طریق انتخاب و راى مردم صورت مى‏گیرد. به عبارت دیگر، احادیث وروایات، تنها شانیت رهبرى و حكومت را، براى فقیهان واجد شرایط‏اثبات مى‏كند؛ اما فعلیت این مقام و منصب، به راى و انتخاب افرادجامعه، واگذار شده است. [5] این نظریه، مبتنى بر دو مطلب است:

1- ادله‏ اى كه بر نظریه‏ى نصب فقهاى واجد شرایط اقامه شده، ناتمام است.
2- از قرآن كریم و احادیث اسلامى به دست مى‏آید، كه خداوند، حق حكومت‏را به مردم سپرده است؛ مگر در مورد پیامبران و ائمه معصومین، كه‏رهبرى و حكومت آنان امرى‏ست الهى؛ و از جانب خداوند به طور مستقیم‏به مقام رهبرى و حكومت نصب شده، و نقش مردم، حمایت آنان و پیروى واطاعت از آنان است. یعنى: وظیفه‏ى مردم بوده است، كه در تشكیل حكومت‏الهى ، پیامبران و امامان را یارى داده، و پس از تشكیل حكومت نیزاز اوامر و دستورات آنان، پیروى كنند. اما، شانیت و فعلیت مقام‏ولایت و حكومت آنان، به جعل و تشریع خداوند باز مى‏گردد. ولى، در مورد فقهاى واجد شرایط، شانیت مقام حكومت، از جانب خداوند؛ و فعلیت آن،از جانب مردم است. اصولا، در اصل تشریع خواه در بحث امامت، و یا در هر مساله یا حكم‏دیگر تفكیك میان شانیت و فعلیت، معقول نیست. تفكیك میان این دو،مربوط به تشریع و ابلاغ حكم است. یعنى: نخست، حكم و قانون، تشریع؛ وآن گاه، اعلان و ابلاغ مى‏شود. اما، در خود تشریع، شانیت و فعلیت،معنا ندارد. تشریع امامت و رهبرى، خواه به صورت اسم باشد و یا وصف، عین فعلیت است. ولى، از نظر ابلاغ و اعلان، دو مرحله دارد:شانیت و فعلیت. اما، فعلیت‏به معناى تحقق عینى و تشكیل حكومت‏پس از مشروعیت آن است؛ كه هم در تشریع به اسم، و هم در تشریع به‏وصف، منوط و مشروط به حمایت و پشتیبانى مردم است؛ و در این جهت،فرقى میان نصب امامت و رهبرى به صورت اسم یا وصف وجود ندارد.چنان كه، شانیت‏به معناى اعطاى صفات، و ویژگى‏هاى تكوینى كه تشریع‏امامت و رهبرى مبتنى بر آنهاست نیز ربطى به شانیت در تشریع آن‏ندارد، و نسبت‏به نصب امامت از طریق اسم و وصف یكسان است. اشكال ثبوتى، كه بر نظریه‏ى ولایت فقیه از طریق نص و نصب شده، این است‏كه هرگاه دو یا چند فقیه واجد شرایط رهبرى وجود داشته باشد، از نظرمقام ثبوت، چند فرض متصور است، كه تنها یكى قابل قبول است؛ و آن‏نیز به نظریه‏ى انتخاب باز مى‏گردد، و نه نظریه‏ى انتصاب. بنابراین،نظریه‏ى نصب و نص در ولایت فقیه، از نظر مقام ثبوت نااستوار است؛ و باوجود اشكال در مقام ثبوت، دیگر نوبت‏به بحث در مقام اثبات نمى‏رسد.این فرض‏ها، عبارتند از:
1- هر یك، به طور مستقل و جداگانه، داراى ولایت‏بالفعل و حق اعمال‏ولایت است. با توجه به این كه، اختلاف نظر میان فقها و مجتهدان، امرى‏طبیعى‏ست؛ و از طرفى، راى هر یك براى خود او حجت‏شرعى است. فرض‏مزبور، مستلزم اختلاف، در مسایل مربوط به رهبرى جامعه و مایه‏ى هرج ومرج مى‏شود؛ كه با فلسفه‏ى حكومت و رهبرى، تعارض آشكار دارد.
2- هر یك، ولایت مستقل دارد؛ ولى، اعمال آن، جز براى یكى از آنان،جایز نیست. اشكال این فرض، این است كه تعیین فردى كه اعمال ولایت‏مخصوص اوست، معیار و طریق مى‏خواهد كه یا انتخاب عمومى است، یا راى‏صاحب‏نظران (اهل حل و عقد) و یا توافق خود فقها. در همه‏ى این صور،راى و انتخاب افراد، در تعیین والى دخالت دارد.
3- تنها یكى از آنان، به مقام ولایت و رهبرى نصب شده است، و آن اعلم‏مجتهدان است. اشكال این فرض، این است كه
اولا: ممكن است در میان آنان اعلم یافت‏نشود، و دو یا چند مجتهد كه از نظر علم و ضیلت‏برابرند موجود باشد؛و
ثانیا: تشخیص اعلم، كار دشوارى است؛ و غالبا، میان اهل نظر، دراین باره اختلاف نظر وجود داشته است.


[1] . ر. ك: المكاسب، شیخ انصارى، ص 153 154؛جواهر الكلام، ج 21، ص 396 397
[2] . مانند جهاد ابتدایى
[3] . ولایت فقیه، آیت الله جوادى آملى ص 114-119
[4] . جواهر الكلام، ج 21، ص 396
[5] . دراسات فى ولایه الفقیه، حسینعلی منتظرى، ج‏1، ص‏409.

على ربانى گلپايگانى ـ فصلنامه كتاب نقد، ش8


١٨:٢٨ - 1392/06/14    /    شماره : ١٥٩٩٨    /    تعداد نمایش : ٣٣٠



خروج





   مطالب مرتبط
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (4) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (5) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (3) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (2) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (1) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (5) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (3) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (2) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (1) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (4) (خبر)
 مؤلفه های مدیریت جهادی چیست؟ (خبر)
بازدیدها
امروز :884
کل بازديدها :9585550
بازديدکنندگان آنلاين :19
بازديدازاین صفحه :188482