نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی کلمه عبور]


  چاپ        ارسال به دوست

مبانی مشروعیت انقلاب (9)

مصلحت واژه ای است كه گاهی موجب سوء تفاهم می شود، چنان چه بعضی مصلحت را متضاد و معارض حقیقت تلقی كرده اند. باید تصریح كنیم كه اگر مراد از مصلحت تأمین منافع شخصی، گروهی، حزبی، صنفی و حتی تأمین منافع ملی، خارج از چارچوب حق و قانون و عدالت باشد، این مصلحت، ضد حقیقت است و هیچ جایگاهی در عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های یك فرد یا جامعه مسلمان ندارد، اما اگر مصلحت، به معنی لحاظ شرایط و موقعیت عینی، زمانی و مكانی در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی برای گزینش بهترین راه برای رشد و تعالی و حركت به سوی وضع مطلوب است، این مصلحت عنصری از حقیقت است و هیچ تعارضی با رعایت حقیقت ندارد. اساساً رعایت مصلحت به این معنی، مهم ترین وظیفه رهبری اسلامی است و ملاحظه همین عنصر در سلوك سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین ـ علیه السلام ـ موجب تفاوت در روش سیاسی آنان بوده است. می توان گفت دوران 250 ساله امامت معصومین ـ علیه السلام ـ پس از رحلت پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ تا دوران غیبت صغری ـ رعایت مصالح اسلام و مسلمین را در تصمیم گیری ها و اقدامات اجتماعی و سیاسی به عنوان مهم ترین سرمشق به همه مسلمانان آموزش داد و استفاده از روش ها و قالب های گوناگون را در شرایط مختلف، به منظور ترویج و تعمیق پیام اسلام و تأمین سعادت و تعالی مسلمانان، در چارچوب اهداف و احكام دین، تجویز نمود.[1]
در حقیقت استفاده از هر راهكار و شیوه ای برای كم كردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب، به ویژه راهكارهایی كه مستلزم خسارت و زیان فردی و اجتماعی است، بدون لحاظ عنصر مصلحت، مشروعیت هم پیدا نمی كند، لذا قالب و راهكار انقلاب را هنگامی مجتهد عادل جامع الشرایط تجویز می كند كه مصلحت اسلام و مسلمین احراز شده باشد.
بنابر این فقیه جامع شرایط در جامعه ای كه قدرت اجتماعی كافی برای انقلاب ندارد و در توده مردم آمادگی و پذیرش تحول انقلابی به چشم نمی خورد، اساساً راهكار انقلاب را تجویز نمی كند، زیرا این راهكار، امكانات جامعه اسلامی را هدر داده، به اصلاح منتهی نمی شود. البته در این شرایط اشكال دیگر مبارزات اجتماعی برای به چالش كشیدن نظام غیر اسلامی حاكم و زمینه سازی برای آگاهی و آمادگی توده مردم، منتفی نمی باشد.
پس این فرض كه با تشخیص فقیه، انقلابی غیر مردمی شكل بگیرد، نه تنها با فروض قبلی تعارض دارد كه اساساً با مفهوم انقلاب سازگار نیست، زیرا یكی از مقوم های اصلی انقلاب، اتكای آن به نیروی مردمی است.
اما اگر در جامعه ای تحت ستم و دارای حكومت استبدادی و غیر اسلامی فقیه جامع الشرایطی وجود نداشته باشد كه به استناد تشخیص و اجتهاد او بتوان راهكار انقلاب را تجویز كرد، در این صورت چگونه می توان روند اصلاح ـ به معنی قرآنی و اسلامی آن ـ را محقق ساخت؟
در پاسخ باید گفت: اولاً این فرض، حتی اگر به ندرت برای منطقه ای از جامعه اسلامی مصداق داشته باشد، در سطح كل جهان اسلام و مسلمانان هیچ گاه مصداق پیدا نمی كند. تاریخ یك هزار و چهار صد ساله جامعه مسلمانان، نشان می دهد كه هیچ گاه جهان اسلام دچار انقطاع سلسله فقیهان و مجتهدان نشده است و علی رغم فشار ها و شرایط دشواری كه در مقاطعی از تاریخ اسلام پیش می آمده، فقها و مجتهدان، تسلسل و پیوند بلا انقطاع خود را با پیشینیان حفظ كرده اند و همواره حوزه های علمی و فقهی، فعال و پویا بوده اند.[2] این نكته البته مقتضای محتوای اسلام است كه بر شیوه ها و احكام علمی و رفتاری مكلفان تأكید ورزیده و به اصطلاح یك دین شریعتی است. بنابر این نمی توان آینده جامعه اسلامی را هم خالی از فقیه فرض كرد.
ثانیاً، در فرض بسیار نادر فقدان فقیه جامع الشرایط در منطقه ای از جهان اسلام كه مردم آن منطقه دچار شرایطی باشند كه نیاز به راهكار انقلابی برای اصلاح جامعه خود می بینند، رجوع آنان به فقهای جامع الشرایط در منطقه دیگری از جهان اسلام كاملاً مجاز بلكه واجب است، زیرا برای تجویز انقلاب اسلامی و تشخیص اجتهادی یك فقیه، محدودیت منطقه ای وجود ندارد و شهروندی مصطلح آن جامعه برای فقیه، شرط نیست.
در گذشته هم حكم شرعی فقها و مجتهدان محدودیت سرزمین نداشته و در رویداد های مهم در جهان اسلام، از قبیل نهضت مشروطه ایران، نهضت استقلال طلبانه عراق و نیز نهضت آزادیبخش الجزایر، رجوع به فقهای ذی صلاح سایر كشور ها برای تعیین تكلیف راهكار اصلاح جامعه، شیوه متداول بوده است،‌زیرا برای یك مسلمان، تعیین و تشخیص وظیفه شرعی مهم است،‌ نه رعایت مرزهای ساختگی و تحمیلی بین مسلمانان. همان گونه كه در مسأله تقلید نیز همین اصل همواره جاری بوده است.[3] و امروز هم در مبارزات رهایی بخش انقلابی ملت فلسطین این موضوع به چشم می خورد.

جایگاه اجتهاد و مصلحت در سایر نظریه های مشروعیت انقلاب
آیا ضرورت رعایت مصلحت در تجویز انقلاب و نیز اتكای آن، به حكم مجتهد جامع الشرایط، تنها در نظریه مختار دو شرط اساسی مشروعیت دینی انقلاب، به شمار می رود یا در سایر نظریه ها و احتمالات هم قابل طرح است؟
تأملی در سایر نظریه ها و احتمالات كه در آغاز این فصل به اجمال بیان شد، نشان می دهد كه در برخی از این نظریه ها، این دو شرط بعینه معتبر است و بدون آن جامعه مسلمانان شرعاً مجاز یا مكلف به اقدام انقلابی برای تحول در ساختار سیاسی جامعه نمی باشد.
اگر انقلاب را مصداقی از امر به معروف و نهی از منكر بدانیم، قطعاً رعایت مصلحت و اذن فقیه جامع الشرایط دو شرط اصلی جواز آن است، زیرا انقلاب یك اقدام علمی و گسترده است كه از میان سه مرتبه امر به معروف و نهی از منكر ـ كه فقها ذكر كرده اند ـ بارز ترین و برجسته ترین مصداق مرتبه سوم یعنی اقدام عملی برای پیشگیری از منكر و تحقق معروف به شمار می آید. دو شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منكر شرط رعایت مصلحت را ایجاب می كند و آن دو شرط عبارتند از احتمال تأثیر و عدم وجود مفسده در اقدام.[4]
بنابر این كسانی كه انقلاب را به عنوان مصداق امر به معروف و نهی از منكر تبیین می كنند، باید بپذیرند كه بدون این كه انقلابیون، برای اقدام خود، احتمال تأثیر قائل باشند و مفسده ای بر اقدامشان مترتب نباشد، مجاز به اتخاذ این راهكار نیستند و این همان شرط رعایت مصلحت است. علاوه بر این كه در مرتبه اقدام عملی نیز «اگر این اقدام منجر به جرح یا قتل گردد، اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ یا فقیه جامع الشرایط ـ در زمان ما» شرط جواز آن، شمرده شده است.[5] بدیهی است، در انقلاب غیر ممكن است كه اقدامات انقلابیون منجر به جرح و قتل نشود و حتی یك مورد هم جرح و قتلی رخ ندهد! بنابر این رعایت شرط تجویز انقلاب توسط فقیه جامع الشرایط نیز در این نظریه معتبر است.
ملاحظه می شود كه دو شرط رعایت مصلحت و اذن مجتهد جامع الشرایط تنها در نظریه مختار نیست كه لازمه مشروع بودن انقلاب است، بلكه با تكیه و استناد به فتوای صریح فقها، در نظریه مشروعیت انقلاب از باب امر به معروف و نهی از منكر، نیز این دو شرط، كاملاً معتبر است، ‌اما مناقشه اصلی ما ـ كه بحث آن گذشت ـ این است كه نمی توان انقلاب را از مصادیق عنوان امر به معروف و نهی از منكر شمرد.
اما اگر مشروعیت انقلاب را از باب دفاع پذیرفتیم، گرچه اذن امام ـ علیه السلام ـ یا فقیه جامع الشرایط در دفاع شرط نیست،[6] ولی حداكثر اقدامات دفاعی كه در احكام فقهی دفاع مجاز شمرده شده، ‌اقدامات سلبی و مقاومت منفی است. ترك مراوده و روابط تجاری با دولت هایی كه خوف سلطه استعماری آنان وجود دارد، ترك معامله و عدم استعمال كالاهای آنان، قطع روابط سیاسی و اقتصادی با آنان، ترك معاشرت با كسانی كه عوامل نفوذ و سلطه بیگانگانه اند[7] به عنوان مصادیق دفاع شمرده شده ‌به طور كلی مقاومت منفی در برابر سلطه جویی بیگانگان، حداكثر اقدام اجتماعی مجاز ـ‌ در دفاع غیر مشروط به اذن فقیه جامع الشرایط ـ تلقی شده است.[8] از این تعابیر فهمیده می شود كه اقدامات جمعی ایجابی كه در یك انقلاب نمی توان از آن، احتراز جست، قطعاً منوط به اذن شرعی مجتهد جامع الشرایط است و همان گونه كه گذشت رعایت و ملاحظه مصالح حقیقی اسلام و مسلمین، وظیفه خطیری است كه در اذن یا عدم اذن فقیه، دخالت تام دارد.
بنابر این، صاحبان این نظریه هم نمی توانند دو شرط مصلحت و اذن فقیه را نادیده بگیرند، مگر اینكه تصور آنان از انقلاب و لوازم آن، غیر از معنی این اصطلاح باشد كه تجربه های عینی آن هم وجود دارد.
در نظریه مشروعیت انقلاب از باب وجوب جهاد داخلی یا از باب مجازات محارب و مفسد، نیز اذن و حكم امام معصوم ـ علیه السلام ـ و یا فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت، قطعاً شرط لازم شمرده می شود.[9]
كسانی كه انقلاب را از باب تأسی به نهضت امام حسین ـ علیه السلام ـ مشروع و مجاز می دانند، ‌صرف نظر از مناقشاتی كه قبلاً مطرح شد، باید بپذیرند كه اگر امام معصوم ـ علیه السلام ـ استفاده از راهكار انقلاب را تجویز كند و خود در رأس نهضت قرار گیرد، بر دیگران تبعیت و همكاری واجب خواهد شد و در زمان غیبت معصوم ـ علیه السلام ـ لااقل باید فقیه جامع الشرایط به استناد ادله نیابت فقها از حضرت ولی عصر ـ علیه السلام ـ این راهكار را تجویز كند، و الا بدون رعایت این شرط، چگونه می توان از نهضت امام حسین ـ علیه السلام ـ برای تجویز انقلاب استفاده كرد؟ به ویژه این كه از میان ائمه معصومین ـ علیه السلام ـ تنها شرایط و مصلحت زمان سید الشهداء ـ علیه السلام ـ ‌اقتضای چنین حركت انقلابی و حماسی را داشت و سایر ائمه ـ علیه السلام ـ بنا به ضرورت ها و نیازهای امت اسلامی راهكار ها و اقدامات دیگری را برای تحول مثبت جامعه و تحقق اصلاح و احیای امت در پیش می گرفتند كه هر كدام از آن راهكارها نیز به همان اندازه شیوه اقدام امام حسین ـ علیه السلام ـ از حجیت و اعتبار شرعی برخوردار است.
بنابر این دو شرط مشروعیت انقلاب از دیدگاه اسلام در این نظریه هم معتبر و ضروری است.
مشروعیت انقلاب از باب حكم فطرت همان گونه كه قبلاً هم به اجمال بیان شده است؛ اولاً، نمی تواند حكم شرعی مستندی را اثبات كند و ثانیاً، فطرت و خرد آدمی در این حد كه دوستدار اصلاح و سامان یافتن امور جامعه باشد و استقرار عدالت و آزادی و قانون حق و حكومت شایسته را مطلوب بداند، قطعاً تحول اجتماعی را می پذیرد، ولی اگر تحقق این امور مستلزم خطر پذیری و تحمل خسارت و زیان جامعه باشد و نتیجه مثبت آن هم احتمالی ـ و نه قطعی ـ ارزیابی شد، دیگر فطرت حكم به اقدام نمی كند.
سایر نظریات و احتمالات مشروعیت انقلاب نیز چون نمی تواند مستند و پشتوانه نظری مشروعیت فقهی انقلاب باشد، بحث درباره ی اعتبار اجتهاد و مصلحت در آن ها منتفی است. بنابر این در اكثر نظریاتی كه برای تبیین مشروعیت انقلاب ارائه شده و نظریات معتنا به شمرده می شود، این دو شرط معتبر است و اعتبار اجتهاد و مصلحت برای مشروعیت انقلاب تنها به نظریه ی مختار منحصر نمی گردد.
البته بحث مستوفا و گسترده در این باب، به مباحث فقهی مرتبط با انقلاب و تحقیق اجتهادی مسأله مربوط می شود كه این تحقیق در صدد آن نیست، اگر چه كم و بیش اشاراتی را مطرح كرده است.[10]

نتیجه گیری
آن چه از مباحث پیشین به دست می آید، این است كه با توجه به
1. تلازم انقلاب به معنی مصطلح با ضرر و زیان و خسارت های جانی و مالی ناشی از خشونت و نقض قوانین در تقابل بین انقلابیون و رژیم حاكم.
2. حرمت ضرر و زیان به خود و دیگران و نیز حرمت آشوب و فتنه و فساد در جامعه.
3. وجوب همگانی اصلاح ـ به معنی قرآنی ـ و اقدام و مجاهدت برای آن.
4. ضرورت انتخاب راهكار ها و شیوه های كم هزینه و پرفایده تر برای اصلاح جامعه و استقرار نظام مطلوب اسلامی.
5. ضرورت ترجیح اهم بر مهم و جواز ـ و گاه وجوب ـ‌ فدا كردن مهم برای به دست آوردن یا حفظ اهم.
6. ارتباط راهكار انقلاب به سرنوشت همه افراد جامعه و دشواری و پیچیدگی تشخیص شرایط مناسب برای توفیق و پیروزی راهكار های انقلابی.
انقلاب ـ به عنوان یك راهكار قاطع، سریع، بنیادین و مردمی برای اصلاح جامعه ـ آن گاه مشروع خواهد بود كه با رعایت اصول فوق، مستند و متكی به حكم مجتهد جامع الشرایط و با تشخیص موضوع توسط او ـ مبنی بر رعایت مصلحت و احراز حجت شرعی برای وجوب آن ـ تحقق یابد.
قطعاً هر اقدامی برای تحقق انقلاب كه در جهت از دست دادن مهم برای احراز اهم صورت پذیرد، باید مستند به حكم شرعی باشد و الا علاوه بر این كه امكانات و نیروی جامعه را به هدر خواهد دارد،‌ موجب هرج و مرج و دفع فاسد به افسد خواهد شد و مكلف مسلمان نیز در این عمل خود، حجت شرعی نخواهد داشت.
البته بحث ما، درباره مشروعیت انقلاب است، ‌ولی در مورد جهاد دفاعی و مقابله با دشمن خارجی برای حفظ ناموس و جان و مال خود و دیگران، وجوب عقلی و شرعی آن مفروغ عنه است و فقهای بزرگوار حتی اذن حاكم شرع را در مورد جواز یا وجوب آن شرط نمی دانند.[11]
آن چه در باب اتخاذ راهكار انقلاب ـ به معنی مصطلح آن ـ مطرح شد، برای ایجاد تحول تكاملی و اصلاحی در جامعه است، اما آیا این راهكار، تنها راهكاری مناسب برای رشد اصلاحی جامعه به شمار می رود و آیا در متن آموزه های فكری و عملی اسلام، اندیشه و انگیره تحول خواهی و دگرگون سازی اصلاحی پیش بینی نشده است؟ آیا اسلام تنها به تجویز راهكار انقلابی ـ در شرایط خاص ـ بسنده كرده یا خود نیز زمینه های فكری و عملیِ تحول خواهی و اصلاح را فراهم نموده است؟


[1]. ر.ك: محمد رضا حكیمی: امام در عینیت جامعه.
[2]. مرتضی مطهری:‌آشنایی با علوم اسلامی (فقه و اصول فقه), ص 58.
[3]. هیچ فقیهی شرط هموطن بودن مقلد و مرجع تقلید را در زمره شرایط تقلید نشمرده است. ر.ك: روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, ص 5.
[4]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, صص 472 و 467.
[5]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, ص 481, مساله11. همچنین محقق حلی, وجود ظن ضرر به جان و مال ناهی از منكر یا یكی از مسلمانان را در نهی از منكر, موجب سقوط وجوب آن می داند. ر.ك: محقق حلی: شرایع الاسلام (مع تعلیقات السید الصادق الشیرازی), ص 259.
[6]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ص 485؛ مسأله 2, لا یشترط ذلك (الدفاع) الامام علیه السلام و اذنه ولا اذن نائبه الخاص او العام ...
[7]. همان, مسائل 4 تا 10.
[8]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, ص 475, از تعبیر ولو در مسأله 7, این نكته فهمیده می شود.
[9]. محقق حلی: شرایع الاسلام (مع تعلیقات السید الصادق الشیرازی), صص 233 و 259, روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج2, كتاب الحدود.
[10]. به نظر می رسد بازكردن بابی در فقه به عنوان فقه الثوره و بیان فروع و احكام دقیق آن, كاری است كه انجام نشده و پرداختن بدان ضروری است.
[11]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ج1, ص 485 به بعد.

علي ذو علم - نظريه تحول در اسلام، ص39-94


٢٣:١٢ - 1392/05/13    /    شماره : ١٣٩٥١    /    تعداد نمایش : ٢٩٣



خروج





   مطالب مرتبط
 مبانی مشروعیت انقلاب (8) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (7) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (6) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (5) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (4) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (3) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (2) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (1) (خبر)
 مبانی نظری انقلاب در دهه فجر بازخوانی شود (خبر)
 مبانی مشروعیت ولایت فقیه (2) (خبر)
 مبانی مشروعیت ولایت فقیه (1) (خبر)
بازدیدها
امروز :6939
کل بازديدها :10061282
بازديدکنندگان آنلاين :12
بازديدازاین صفحه :200029