نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی کلمه عبور]
صفحه اصلي > دین و اندیشه > ولایت فقیه 


  چاپ        ارسال به دوست

علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته (1)

بر هر كس كه آثار فقهاء و متكلمین شیعه را مرور كند، روشن است كه شیعه، همواره به نحوی به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سیاسی جامعه، كاملاً دخالت دارد در این كه كدام علم و در قلمرو كدام مسائلش، بیشتر رشد كرده و مورد توجه قرار گیرد و كدام مباحث، تحت فشار و مورد تهدید و خطر سیاسی بوده و به عبارتی می توان گفت که به بخشی از مسائل آن نمی شده به صراحت پرداخت زیرا در بسیاری از دوران ها ورود صریح به مباحث فقه سیاسی، به معنای اعلان جنگ علیه حاكمیت ها و زیر سؤال بردن اصل مشروعیت آنها بود و به این لحاظ بی هیچ ملاحظه ای سركوب می شد و به این خاطر تا پیش از دوران رسمی شدن تشیع در ایران، فقهاء شیعه در تقیّه محض بسر می بردند.
نظریه شیعی «دولت»، نفی مشروعیت رژیم پادشاهی:
در سه چهار قرن اخیر نیز هر گاه فضای سیاسی بازتر بوده، به صراحت بیشتر و در بقیه مواقع با ملاحظات سیاسی، نظریات فقهاء در باب حاكمیت، بیان می شده است و تقریباً هسته اصلی این دیدگاه، نفی مشروعیت كلیه حكومتهایی بوده است كه مأذون از ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین ـ علیهم السّلام ـ نداشته و به اصطلاح فقهی، منصوب الهی نباشد، اگر تشكیل حاكمیت به هر شعار و اسم و زیر هر پرچم در عصر غیبت، بدون انتساب به اهلبیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و بدون انتصاب خاص یا عام از ناحیه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ظلالت» و «حكومت طاغوت»، خوانده می شده، همه به دلیل وضوح و ضروری و اجماعی بودن همین «نظریه دولت» در تفكر شیعی و نوع نگاه ایشان به حقوق اساسی و مسائل سیاسی مربوط به حاكمیت بوده است. نگاهی كه نه یك قرن بلكه قرنها و سده ها در بحث نظری و موضع عملی، سابقه دارد زیرا شیعه همواره و از ابتداء شرط حاكمیت را «اذن الهی» و اجازه شارع و جعل دینی می دانسته و آن را بالاصاله، به «عصمت» و در صورت تعذّر، به «عدالت»، منوط كرده و اساساً به همین دلیل، «شیعه» نامیده شده و از فضای حاكم بر جهان اسلام، جدا شد زیرا برای حقوق شرعی مردم و حدود الهی، حرمت و اهمیت بیشتری قائل بوده و هر كسی را شایسته حكومت بر مردم نمی دانسته و در باب «حق حاكمیّت»، به نفع مردم و علیه حاكمان، شرایط بسیار پیچیده، دقیق و سختی قرار داده و آن را مشروط به اذن الهی و اداء تكالیف الهی در برابر مردم می كرد.
اصولاً آغاز تفاوت میان شیعه و اهل سنّت، بر سر مسئله «امامت» و به ویژه «حكومت» بود یعنی زاویه از نقطه نظر «نظریه دولت» باز شد و به تدریج این اختلاف نظر، منبسط شد و فروع خود را یافت. شیعه و فقه شیعه، بدلیل لحاظ موقعیت «امام» در نظام سیاسی، حقوقی و مالی جامعه، صبغه فقهی ـ كلامی و سپس سیاسی ویژه ای یافت و بارزترین حوزه اختلاف، كه شیعه را بنام شیعه شناختند و مواضع سیاسی آن را «خروج بر حكومت» نامیدند، دقیقاً همین بود كه پیروان اهلبیت ـ علیهم السّلام ـ، در باب مسئله «مشروعیت»، «حقّ حاكمیت» و «فلسفه دولت»، صاحب موضع و نظر ایجابی ویژه ای بودند و «عصمت و وصایت» را و سپس در عصر غیبت، «فقاهت و عدالت» را شرط حاكمیت می دانستند.
البته مفهوم و كاركرد «حكومت و دولت»، در طول تاریخ، تفاوتهایی جبری و اجتماعی نموده است. امروزه در جهان، دولتها به علت پیچیده تر شدن نظام حیات جمعی، متكفّل مسائلی شده اند كه در سده های گذشته، مشكل عمده ای، محسوب نمی شده و یا متولّی مستقیم و علی حدّه ای نمی خواستند (همچون ایجاد نظم ترافیكی، دخالت در برخی تجارت ها، تصدّی آموزش و پرورش و ...) معذلك در متون فقهی و روائی شیعه، گذشته از بخشی مسائل مبتلا به، كه بدان اشاره صریح جزئی یا كلّی شده است، بخش دیگر نیز تحت عناوین عامّ قرار می گیرند كه مناط آنها مدّ نظر شارع می باشند و بدین ترتیب قاطعانه می توان گفت كه وقتی ماهیت پیچیده ترین نیازها و ساز و كارهای اجتماعی (كه متولّی آن، دولتها هستند) به دقت، تعیین و تبیین گردند، لامحاله و دست كم، در ذیل یكی از عناوین شرعی قرار می گیرند.
عدم درك این نكته كه كلیه مصالح و مفاسد، منافع و مضارّ اجتماعی (اعمّ از سیاسی، اقتصادی و حقوقی) در ذیل عنوانی از عناوین مورد تشویق یا تحذیر و نهی شارع مقدس به طور خاصّ یا عامّ، قرار می گیرد، منشأ بسیاری از تلاشهای «اسلام زدائی و طرد آن» از صحنه حكومت و اجتماع و معیشت مردم در ادوار گوناگون بوده و هست. مذهبیونی كه به رویكردهای سكولار، آلوده شده اند و عملاً دین را در چند مسئله مناسكی و عبادی و فردی محدود كرده اند، مطمئن باشند كه دین را به درستی نشناخته یا با آن، گزینشی و خود محورانه برخورد نموده اند و لذا تفسیر به رأی می كنند.
«ولایت افتاء» و «نظریه دولت»:
در مورد بخشی از مسائل ویژه نوظهور و جدید (مستحدث) كه امروزه در قلمرو اختیارات حكومتی در دنیا قرار می گیرند و قبلاً وجود خارجی نداشته اند،علاوه بر اینکه نباید بعینه، بدنبال لفظ آن در روایات و فتاوی گشت نباید پس از فحص (و جستجو) و یأس، حكم كرد كه در اسلام، چنان مسئله ای، پیش بینی نشده یا فقهاء، آن را در حوزه ولایت فقیه یا حكومت اسلامی نمی دانسته اند.
به عنوان مثال، سه عنوان «افتاء»، «قضاء» و «ولایت در امور حسبیّه» را ملاحظه كنید. این عناوین، حداقل عناوینی است كه كلیه فقهاء شیعه، اجماعاً برای فقیه جامع الشرائط، قائل بوده و هستند. امّا این سه آیا عناوینی محدود و جزئی اند؟! چنین نیست بلكه تقریباً هیچ امر حیاتی در جامعه بشری نیست كه از شمول همین سه عنوان، خارج باشند البته ملاك این شمول، ملاكی فقهی است یعنی بیان حقوق و تكالیف مردم و حاكمان و تبیین حدود الهی در همه قلمروهایی كه به رفتار ارادی بشر، مربوط است و به نحوی در سعادت یا شقاوت او تأثیر می گذارد. به عنوان نمونه، «ولایت افتاء»، حق اظهار نظر فقهی و بلكه صدور «حكم» شرعی (فراتر از نظریه پردازی) را در كلیه قلمروهای حیات و از جمله، امور حكومتی، به فقیه می دهد و روشن است كه این حقّ، یك ما بازاء عینی دارد، یعنی جامعه دینی و حكومت متشرّع و مسلمان، موظّف به اطاعت از فقیه بوده و حقّ معصیت ندارند. این «ولایت»، تقریباً هیچ حوزه ای از حاكمیت را فروگذار نكرده و همه را (اعمّ از سیاست اقتصادی، فرهنگی، تجاری و ... داخلی یا خارجی) فرا می گیرد. البته مسئولیت را مستقیماً به عهده بگیرد و دخالت مستقیم داشته باشد, امر دیگری است و می توان در آن بحث مستقلّی كرد ولی در این مقام نیز، به طور یقین باید گفت كه اولویت با مجتهد عادل است مگر آنكه (و این فرض، بسیار بعید و تقریباً محال است) بدون كمترین حضور فقیه در حاكمیت، رعایت كلیه احكام و حقوق و حدود شرعی در نظام سیاسی و روابط دولت و ملّت، تضمین شود.
ملاحظه می شود كه «ولایت افتاء» ـ به ویژه كه شامل همه امور حكومتی و سیاسی نیز هست ـ در واقع، نوعی نظارت فعّال و استصوابی بلكه اشراف كامل در سیاستگزاری در «امر حكومت» را می طلبد و عقلاً (و شرعاً) با آن ملازمه دارد و این همان ولایت فقیهی است كه امام _ رحمه الله _ فرمود و در قانون اساسی مندرج شد و برای تحقق آن، انقلاب عظیمی صورت گرفت.
«ولایت قضاء» و تفكیك ناپذیری آن از «حاكمیت»:
اكنون عنوان «قضاء» و قضاوت را در نظر بگیریم كه هرگز به فصل خصومات شخصی، محدود و منحصر نمی گردد و در بسیاری مقولات حكومتی، وارد می شود. از جمله، بسیاری حدود و تعزیرات است كه اجراء آن، در شأن حاكم و دولت و یا ناظر به خود حكومت است و قلمرو قضاوت را قلمرویی كاملاً حكومتی می كند. به عبارت دیگر، تردیدی نیست كه حاكم شرع یا قاضی شرع، دقیقاً كاری حكومتی می كند و لذا در هیچ كشوری، هیچ حكومتی حاضر به واگذاری قوه قضائیه خود به نهاد یا افرادی خارج از هیئت حاكمه نیستند. وقتی «ولایت قضاء» كه قطعاً متعلق به فقیه است، در دست فقهاء باشد، نظام سیاسی و مالیاتی و فرهنگی و آموزشی و حتی سیاست خارجی آن كشور را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد و لذا رژیم های پادشاهی در زمان قاجار و پهلوی، نظام «قضاوت شرعی» را با جدیّت بر انداختند و دست فقهاء عادل را از نظام قضائی كوتاه كردند.
به علاوه، اجرای بسیاری از حدود شرعی و احكام قضائی (همچون مجازات محتكر و رشوه گیر و ...) بدون در اختیار داشتن حكومت، محال است. همچنین در رأس امر قضا، رسیدگی به مظالم حكومتی و تأمین عدالت اجتماعی است كه فقیه را صد در صد با مسئله حكومت، مرتبط و درگیر می سازد.
«امور حسبیّه»، اموری حكومتی است:
«ولایت در امور حسبیّه» نیز، حوزه بسیار گسترده ای را فرا می گیرد. این حوزه را شامل اموری دانسته اند كه شارع در هیچ شرایطی مطلقاً راضی به ترك آنها نیست. حال باید دید آن كدام امور مهم, اعم از حكومتی و اجتماعی است كه شارع، راضی به ترك آنها می باشد و بنابراین از حوزه ولایت مجتهدان عادل، كاملاً خارج است؟! آیا روال حكومت در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كه به طور قاطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم و در حقوق مادی و معنوی ایشان دخالت دارد و آیا انجام احكام الهی در این قلمروها، اموری است كه شارع راضی به ترك آنهاست؟! آیا اصلاح نظام آموزشی و قانونگذاری و فرهنگی و عدالت اقتصادی و ... با وجود این همه احكام دقیق و متراكم شرعی در كتاب و سنت، اموری است كه شارع، همه را به حال خود وا گذارده است؟! آیا امر به معروف و نهی از منكر كه شامل كلیه حوزه های اخلاقی و فقهی (كه اسلام در آن حوزه ها سكوت نكرده است)، می باشد و تا حدّ براندازی یك نظام و تشكیل حكومت جدید، توسعه می یابد، آیا همگی اموری خارج از حیطه «رضایت و عدم رضایت شارع» بوده و لذا خارج از «حوزه ولایت فقهاء» است؟!
این است كه فقهاء شیعه و در عصر غیبت «حدّاقل امور حسبیّه» را در عصر خود شمارش كرده اند كه شامل اموری چون سرپرستی ایتام و سایر افراد و اموال جزئی بی سرپرست بوده و حكومت ها نیز نسبت بدانها حسّاسیّت چندانی نشان نمی دادند اما هرگز فقهاء از حدّاكثر و سقف ابدی برای این امور، سخن به میان نیاورده اند و بسیاری از فقهاء، آن را شامل كلیه اموری كه متولیّ خصوصی ندارد و سرتاسر امور عمومی و اجتماعی (و از جمله، حكومتی) را فرا می گیرد، دانسته اند كه حضوری فعّال در كلیه عرصه های مدنی و اجتماعی را می طلبد.
«ولایت حسبه»، دولت در دولت:
متولیّ امور حسبیه، در اصل، «حكومت شرعی و اسلامی» است و این امور در تحت ولایت و وظایف فقیهان است كه البته با مباشرت و مشاورت و تصدّی كارشناسان فنّ و متخصّصان، امّا تحت اشراف و رهبری و سیاستگزاری كلّی فقیهان باید صورت گیرد یعنی نوعی مدیریت علمی در ذیل اهداف و احكام فقهی است. اما در دورانی كه حكومتهای نامشروع، بر سركارند، بخشی مهمّ از این امور، عملاً از دسترس قدرت فقیه خارج می شود ولی بخش دیگر، كه همچنان در دسترس می باشند، گرچه اندك و محدود مثل رعایت حال بی سرپرستان (یتیمان، مجانین و ...) و تعیین تكلیف اموال بی صاحب و ... به هیچ وجه نباید بر زمین مانده و ضایع شوند و لذا وقتی حكومت، نامشروع بوده و فعلاً قابل اصلاح یا قابل تعویض نباشد، آن بخش از وظایف عمومی و اجتماعی كه قابل اداء است، باید اداء گردد لذا می توان گفت «ولایت حسبه» در عصر حكومت اسلامی، شامل همه وظایف و اختیارات حكومتی عصر می باشد و در عصر حكومت های نامشروع، در واقع، به معنای نوعی تشكیل «دولت در دولت» توسط فقهاء عادل است و هرگز نباید تعطیل گردد. پس آنچه برخی فقهاء در عصر حكومتهای جور، از امور حسبه نامیده اند، درست اما حداقّل این امور می باشد كه در وُسع و توان ایشان بوده است. زیرا به بهانه فقدان حكومت صالح اسلامی، نمی توانسته اند همه وظایف و حقوق و حدود ـ حتی آنها كه مقدور است ـ را تعطیل كنند, لذا همان فقیهان، هرگاه توانستند، حتی حاكمان را عزل و نصب و تنفیذ یا تعویض كردند (همچون بخشی از دوره صفویه و اوائل قاجار) و هرگاه می توانستند، خود مستقلاً قضاوت و اجراء حدود و تعزیر (حتی رجم و تازیانه و اعدام و جریمه مالی) می كردند و هرگاه می توانستند، مالیات شرعی گرفته و در امور عامه اجتماعی به نام سهم امام و زكات و ... مصرف می كردند و هر گاه می توانستند در مناسبات و سیاست خارجی، اعمال نفوذ كرده و دستور قطع یا وصل رابطه با سایر كشورها می دادند و ... البته وقتی دستشان از همه جا كوتاه می شد، وظیفه «قضاء» و بخش اعظم از «امور حسبیه» از حوزه قدرت ایشان، خارج بود و حتی امكان «افتاء» در همه امور را نداشتند، از باب ضرورت، تنها، به درجات پایین تر و خصوصی تر امور حسبیّه (اموال مجهول المالك شخصی، سرپرستی ایتام و ...) و افتاء در امور عبادی و شخصی، اكتفاء می كردند زیرا اِعمال «ولایت حسبه و قضاء و افتاء» با همه گستره واقعی، برای ایشان، میسور نبود و معلوم است كه اعمال ولایت و انجام هر وظیفه ای، تابع میزان اقتدار و متناسب با شرایط اجتماعی است امّا حوزه امور حسبیه، قضاء و افتاء، به وضوح، فراتر از یك فقه خصوصی و عبادی است و بسیاری مسائل چون امنیت، بهداشت و آموزش عمومی مؤمنین را فرا می گرفته است و البته مفهوم و چگونگی تأمین اموری چون امنیت، آموزش عمومی و بهداشت و ... نیز متناسب با شرایط حیات و جامعه و تاریخ، گوناگون است و تأمین حقوق اجتماعی و نیازهای دنیوی مؤمنین بر عهده حكومت مشروع و اسلامی است و قدر متیقّن در جواز تصرف در امور حكومتی نیز، به اجماع مكتب اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ، فقیهان واجد شرایط اند و وقتی می گوییم «فقیهان»، مراد، نهاد «فقاهت» است كه صاحب ولایت می باشد و فقیه به ملاحظه اینکه فقیه هست، شخصیت حقوقی است و «دولت اسلامی» نیز دقیقاً یك شخصیت حقوقی است كه مشروعیت خود را از صفات «فقاهت و عدالت» شخص ولیّ فقیه می گیرد. این همان رابطه متقابل میان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فقیه است و امّا اداره حكومت توسّط فقیه، به مفهوم رهبری مكتبی است و اداره شئون معیشتی مردم به شیوه علمی و تخصصی به مباشرت متخصّصان و كارشناسان علوم و فنون تحت ولایت و ریاست «ولیّ فقیه» است.
البته این بحث نیاز به یك بررسی اجمالی در ادوار فقه سیاسی است كه به آن خواهیم پرداخت:
ادوار فقه سیاسی:
البته برای تبیین موضوع لازم است كه ما به بررسی دوره هایی از فقه سیاسی بپردازیم.
دوره بندی فقه سیاسی شیعه از حیث شرایط سیاسی ـ اجتماعی و ...، ارزشمند و جای آن تقریباً (نه كاملاً» خالی است اما، نباید به نام طبقه بندی و به جای بررسی ادوار یك علم و شجره نامه نظریه پردازیهای واقعی گذشته، دست به نظریه تراشی و ایراد نسبتهای عجیب و غریب به عالمان و متفكران بزرگ تاریخ فقه شیعه، زد.
مفهوم «ادوار» نیز مفهوم دقیقی است و باید قبلاً ملاكهای طبقه بندی و «روش» بررسی آن، واضح و مشخص شده باشد تا به نفی اصلی ترین اركان فقه شیعه و تحریف واقعیتهای تاریخ آن منجر نگردد مثلاً ادّعا نگردد كه «برای فقیهان هزاره اول هجری، اصلاً مسئله حكومت اسلامی، به كلّی مطرح نبوده است»!! یا «اولین بار كه از ولایت فقیه، بحث فقهی به میان آمده، توسط نراقی در قرن 13 هجری !! بوده است» و یا «در شش قرن پس از غیبت كبری مطلقاً میان فقهاء شیعه، بحث از حكومت و ولایت سیاسی نشده و هیچ نظریه سیاسی موجود نبوده و ذهنیت فقهاء، اصولاً آماده حل چنین مسائلی نبوده است»!! و ...
فقه سیاسی 4 قرن اخیر و شفاعت افزون تر:
از دوره صفویه كه مذهب رسمی ایران، به تشیع، تبدیل می شود و فشار سنگین سیاسی، نظامی در ایران علیه شیعیان و فقهاء ایشان تخفیف می یابد و فقیه شیعه، به تدریج، امكان اظهار نظرهایی نسبتاً صریحتر می یابد، متون فقهی شیعه، با مسئله سیاست و حكومت، تا حدودی واضح تر و ریز تر و صریحتر برخورد می كنند زیرا شرایط تقیّه، تا حدودی، تسهیل و رقیق می گردد و البته كاملاً منتفی نمی شود. این است كه در چهار قرن اخیر، فتاوای سیاسی فقهاء شیعه نیز، در مواردی علنی تر و شفاف تر شده است. اما هرگز، قبل از این دوران نیز، فقیهی نمی توانسته است كه ادّعا، یا حتّی گمان كرده باشد كه احكام سیاسی و حكومتی اسلام درباب امور حقوقی و سیاسی و فرهنگی و قضائی و عبادی و ...، در عصر غیبت، منسوخ یا تعطیل است و حكومتها در غیبت معصومین ـ علیهم السّلام ـ نباید تابع و مجری احكام اجتماعی اسلامی باشند و یا فسّاق و جهّال، در اجراء احكام اسلام و عدالت اجتماعی، مقدّم بر علماء عدول و فقیهان واجد شرایط اند!! ...
این از اركان اصلی هر «نظریه دولت» در تفكر شیعی است كه حكومت باید آشنا و ملتزم به شریعت باشد و «اجتهادی بودن» این آشنایی نیز، حتّی الامكان، ضرورت دارد و تنها در صورت تعذّر آن است كه به آشنائی تقلیدی (عدول مؤمنین) تنزّل می شود و تشكیل و اداره چنین حكومتی بدون ولایت و نظارت و اشراف مجتهد عادل، امكان ندارد و لذا هیچ حكومتی بدون چنین نظارت و امضاء و تأییدی مشروع نمی باشد. البته ولایت، لزوماً به مفهوم مباشرت در همه امور حكومتی نیست و همچنین میزان این نظارت و اشراف و ولایت، تابع شرایط عینی اجتماعی و میزان قدرت فقیهان است و عقلاً و شرعاً روشن است كه هر میزان از اسلام كه امكان اجراء دارد، باید اجراء شود و ولایت و اشراف فقیهان، به هر مقدار كه ممكن باشد، باید اعمال گردد و سرّ تفاوت مواضع عملی و گاه حتّی اظهار نظرهای فقهاء عادل در شرایط گوناگون سیاسی و اجتماعی نیز پذیرش همین اصل «تأمین اهداف و احكام دین، هر چه بیشتر و در حدّ امكان» بوده و خواهد بود و باید نیز چنین باشد.
سیاست امر عرفی و یا امر شرعی:
برخی این تلقی را دارند كه فقهاء یك تقسیمی در این شرایط بین امور شرعی و امور عرفی كرده بودند. كه باید گفت: تقسیم امور به «شرعی» و «عرفی» در لسان فقهی، ابداً به معنی تقسیم غیر اسلامی امور به «دینی و دنیوی» یا «دینی و سكولار» یا «مقدس و نامقدس» نیست.
مراد از «عرف» در اینجا غیر از عرف به معنی غیر دینی و سكولار است. عرف در فقه شیعه، در «تشریع»، هیچ دخالتی ندارد بلكه تنها در حیطه «اجرایی» و كشف موضوع احكام و یا تفسیر آن مؤثّر است. «سیاست یا امنیت» را هیچ فقیهی، جزء امور عرفی (به معنی غیر دینی و سكولار) ندانسته است و لذا فقهاء در این قلمروها، بارها و بارها فتوی بلكه «حكم» شرعی صادر كرده و آن را مستند به ادلّه شرعی (اعم از نقلی و عقلی) كرده اند. البته تصدّی و مباشرت برخی وظایف مربوط به ایجاد امنیت و اجراء وظایف سیاسی، اختصاصی به فقهاء ندارد بلكه اگر كارشناسان اصلح در كار باشند، فقیه غیر كارشناس، شرعاً حقّ تصدّی بدون واسطه و مستقیم را ندارد زیرا به تضییع تكلیف شرعی و تقویت مصالح عامّه می انجامد و در موضوعات تخصّصی، فقیه تنها باید حكم شرعی را گفته و نظارت (استصوابی) كند.

فصلنامه كتاب نقد- شماره 8، ص7 (با تلخيص)


٠٨:٥٧ - 1392/08/22    /    شماره : ٢٢٤٣٨    /    تعداد نمایش : ٣٣١



خروج





   مطالب مرتبط
 علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته (2) (خبر)
 امتیازات نظام ولایت فقیه (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (3) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (2) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (1) (خبر)
 اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه (خبر)
 امام خمینى (ره) و ولایت فقیه (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (3) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (2) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (1) (خبر)
 مؤلفه های مدیریت جهادی چیست؟ (خبر)
بازدیدها
امروز :7540
کل بازديدها :9592206
بازديدکنندگان آنلاين :8
بازديدازاین صفحه :158177