نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > ادبی و هنری > صنایع دستی 


  چاپ        ارسال به دوست

رسوب کالا،مشکلي به درازاي عمر گمرک

کميسيون اقتصادي مجلس طرح ترخيص يک روزه کالا از گمرکات را بررسي مي کند

در شرايطي که کشور از تحريم هاي گوناگون رنج مي برد و مسئولان اعلام مي کنند هيچ نگراني در مورد تامين کالاهاي مورد نياز کشور وجود ندارد.رئيس اتاق بازرگاني تهران «رسوب ۲۰ تا ۳۰ روزه کالا در بنادر را منجر به افزايش ۵۰ درصدي قيمت تمام شده کالا عنوان مي کند» و مدعي است« تجربه برگشتن به نظام هاي ابتداي دهه ۶۰ در کشور ديده مي شود و بنده با پوست و استخوان آن را درک کرده ام، بنابراين نبايد اجازه داد که اين روند دوباره تکرار شود». وقتي چند روز قبل خبرگزاري مهر اين خبر را منتشر کرد مصمم شديم دلايل توقف کالاها در گمرکات و مبادي ورودي کشور و تبعات آن را بررسي کنيم، مشکلي که برخي اوقات حتي روند فعاليت بنادر را هم دچار اختلال مي کند. صدها واردکننده کالا پس از ثبت سفارش و طي مراحل متعدد، کالاهايي را که اغلب مورد مصرف مردم است از کشورهاي مختلف خريداري و عمدتا از طريق دريا و در مواردي هم از مرزهاي زميني وارد کشور مي کنند. اين کالاها در بدو ورود به کشور در مبادي ورودي که معمولا پايانه هاي مرزي و گمرک ها هستند تخليه يا متوقف شده و سلسله مراتبي براي ترخيص آن مقرر مي شود. در شرايطي که بنادر دروازه هاي کشور محسوب مي شوند و بندر شهيد رجايي در استان هرمزگان ازجمله بنادري است که بيشترين سهم را در اين دروازه دارد ماندگاري و رسوب بيش از حد کالا در اين بندر مشکلاتي را به وجود آورده است. در اين بين اگرچه کارشناسان اعتقاد دارند تعرفه هاي انبارداري بنادر کشور که در مقايسه با ساير کشورها بسيار ناچيز است اصلي ترين دليل رسوب کالا در بنادر قلمداد مي شود ولي متوليان دست و پاگير بودن قانون و مقررات و کافي نبودن امکانات حمل و نقل جاده اي و ريلي در جا به جايي کالا را نيز از دلايل اين امر مي دانند

بو روکراسي شديد

«سيد قاسم حسيني» از فعالان عرصه تجارت و بازاريابي عمده دليل رسوب کالا در گمرکات و مبادي ورودي کشور را بوروکراسي اداري مربوط به گمرک و ادارات و سازمان هاي ديگر مي داند. او مي افزايد: متاسفانه در تاخيرها براي تخليه کالاهاي وارداتي از گمرکات و بنادر فقط گمرک دخيل نيست و ادارات و مراجع ديگري از قرنطينه، بهداشت، استاندارد و... گاه با تاخير مجوزهاي ورود کالا به داخل را صادر مي کنند و چون برخي دفاتر اين سازمان ها در مرکز استان مربوطه يا تهران قرار دارد استعلام ها طول مي کشد و همين موضوع سبب مي شود که کالاها در محوطه گمرک بماند. وي متمرکز کردن ادارات و نهادهاي مربوطه در يک مکان را براي سرعت عمل و تسريع در تخليه گمرک ها موثر مي داند و درباره ديگر دلايل رسوب کالاها مي گويد: تعدد بخشنامه ها مشکل ديگر تجار و بازرگانان ايراني است، وقتي فرد مقدمات واردات کالايي را انجام مي دهد و کارش بعد از ۲۰ روز يا يک ماه به سرانجام مي رسد و کالا را وارد مي کند بخشنامه اي جديد صادر مي شود و تعرفه ها تغيير مي کند، اين دوام نداشتن مقررات و تعرفه ها يک معضل جدي است که در کنار آن سليقه اي عمل کردن هر اداره، بندر و گمرک هم مزيد بر علت مي شود و مديران و ناظران هرکدام به سليقه و برداشت شخصي خود پاسخ گوي مراجعان هستند

مصوبه اي که اجرا نمي شود

از سوي ديگر در حالي که نهم خرداد ماه ۸۹ هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني با کاهش نرخ سود بازرگاني کالاهاي وارداتي در ۱۴ منطقه مرزي موافقت کرد ولي شواهد نشان مي دهد که اجرايي نشدن اين مصوبه موجب سردرگمي واردکنندگان کالا، رسوب محموله هاي وارداتي، افزايش هزينه انبارداري، زيان تجار، فساد برخي کالاها و فراز و نشيب قيمت ها در بازار و زيان مصرف کنندگان شده است. «احمدي» يک واردکننده کالا که به دنبال اعلام تسهيلات ويژه براي واردات از گمرک خرمشهر اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده است به ما مي گويد: اجرايي نشدن مصوبه دولت موجب دپوي صدها کانتينر در اين بندر و کاهش کيفيت و انقضاي تاريخ مصرف برخي کالاهاي وارداتي شده است. به گفته وي اين امر موجب شده تا واردکنندگان قادر به عملي کردن تعهدات خود در قبال تجار بازار نباشند و از سوي ديگر زيان بيشتري را به دليل ماندگاري طولاني مدت کالاهاي وارداتي خود در بندر متحمل شوند.

دريانوردان هم نگرانند

ظاهرا دست اندرکاران بنادر و دريانوردي هم نگران پديده رسوب کالا هستند. «اله مراد عفيفي پور» معاون دريايي و بندري اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان به ما مي گويد: ميزان کالاهاي با ماندگاري زياد در بنادر که از ساليان گذشته ايجاد شده است به اندازه اي است که ظرفيت هاي بنادر را تحت تاثير قرار داده و استفاده از ظرفيت هاي موجود را محدود کرده است.

وي درباره دلايل رسوب کالا مي گويد: مي توان به اشکالات سيستم توزيع اشاره کرد که باعث مي شود موضوعيت استفاده از کالا را در زمان مقرر از بين برده و صاحب کالا تمايلي به هزينه کردن و خروج آن از بندر را نداشته باشد البته عوامل ديگري از جمله برخي مقررات موجود هم باعث طولاني شدن پروسه خروج کالا از بندر و محوطه هاي بندري مي شود.

او از جمله پيامدهاي رسوب کالا را از بين رفتن سرمايه هاي صاحبان کالا مي داند و مي افزايد: از دست رفتن فرصت استفاده از کالاهاي وارده که بعضا کالاهاي صنعتي مورد نياز صنايع مي باشد پيامد ديگر رسوب کالاست و از طرفي اشغال ظرفيت بنادر باعث از دست رفتن فرصت هاي لازم براي ارتقاي راندمان و بهره وري پايانه هاي بندري مي شود.

معاون دريايي و بندري اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان درباره راه هاي کاهش اين مشکل در مبادي ورودي کشور مي گويد: اطلاع رساني به موقع به تجار و بازرگانان درباره هرگونه تغيير در مقررات ورود و خروج کالا از طرف مراجع ذي ربط و تسهيل مقررات توزيع کالا در داخل کشور در کنار بهبود فرآيندهاي مربوط به تشريفات قانوني ورود و اظهار کالا در نهايت ايجاد همخواني لازم ميان نيازمندي هاي داخلي با ميزان و نوع واردات راه حل اساسي کاهش اين مشکل جدي است. «عفيفي پور» با اشاره به مصوبات دولت در اين باره مي گويد: توجه ويژه رئيس جمهور به امور بازرگانان و دستور تسهيل مقررات مربوطه از جمله مقررات گمرکي مي تواند راهگشا باشد و يقينا اين توجهات ميزان ماندگاري کالا در بنادر را به شدت کاهش خواهد داد

آن چه به جا مانده

«حسين گروسي» عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با تاکيد بر لزوم رفع مشکلاتي که سبب رسوب کالا مي شود خاطرنشان مي کند: يکي از مهم ترين راهکارها براي تسريع در ترخيص کالاها روان سازي مقررات گمرکي است و روان سازي در امور گمرکي بايد به گونه اي باشد که باعث سرعت دادن به روند واردات و صادرات کالا و رفع توقف طولاني مدت کالاها در گمرک ها و مبادي کشور شود. به هر حال در مقابل کالاهاي وارد شده سرمايه هايي از کشور خارج مي شود و آن چه امروز در شهرک ها متوقف مانده سرمايه کشور و مردم است. در اين باره «مصطفي مطورزاده» عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم خرمشهر با ابراز نگراني از رسوب کالاها در مناطق مرزي مي گويد: شايد بتوان بزرگ ترين نتيجه اقدام ديرهنگام براي کاهش نرخ سود بازرگاني واردات کالا و اجرايي نشدن وعده هاي رئيس جمهور و دولت را رسوب حجم زيادي از کالاهاي وارداتي در برخي بنادر و زيان مضاعف ناشي از تاخير در ترخيص کالاها قلمداد کرد. وي مي گويد: براي آن که خرمشهر بعد از پايان جنگ قدرت رقابت با ساير بنادر جنوبي و شمالي کشور را پيدا کند دولت براي جبران بخشي از خسارت ها معافيت هايي را براي واردات کالا از اين معبر اعلام کرد که در ابتدا ۳۰ درصد معافيت و براي همه کالاها بود که به مرور اين معافيت به ۲۰ درصد و براي کالاهاي معدود کاهش يافت و به تازگي هم خيلي محدود شده که اين اقدام ناعادلانه است. وي با اشاره به اين که امسال هم معافيت ها دير ابلاغ شده گفت: بازرگاناني که به دليل قابل پيش بيني نبودن دامنه موضوع، اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده اند بعدها با مشکل روبه رو و سرگردان شده اند. عضو کميسيون اقتصادي از پي گيري موضوع خبر مي دهد و مي گويد: رئيس جمهور در سفر سوم خرداد ماه به خرمشهر در جمع مردم اعلام کرده بود که معافيت در بندر خرمشهر شامل همه کالاها خواهد شد و الان براي رفع مشکلات درخواست داريم اين وعده عملي شود

تشديد تو رم

اما پيامد اين موضوع چيست؟ وقتي ميليون ها تن کالا بنا به دلايلي گاه چند ماه در مبادي ورودي، بنادر و گمرک ها خاک مي خورد آيا کسي به تبعات آن توجهي دارد؟

«مصطفي مطورزاده» عضو کميسيون اقتصادي مجلس به ما مي گويد: پيامد مستقيم اين حجم رسوب کالا در مبادي ورودي در شرايطي که در آستانه اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها هستيم کمک به افزايش موج گراني است، در زماني که بايد فضاي رواني اطمينان بخشي را براي مردم ايجاد کنيم اگر کالاي مورد نياز مصرفي را به وفور در بازار داشته باشيم اثر مثبتي خواهد داشت و تسريع در حمل و توزيع کالاهاي موجود در بنادر و گمرک ها ضروري به نظر مي رسد. «حسيني» يک دست اندرکار و فعال در بخش تجارت خارجي نيز تبعات رسوب کالا در مبادي ورودي کشور را افزايش قيمت تمام شده کالاها اعلام مي کند و مي گويد: در گردش نبودن سرمايه و معطل ماندن سرمايه گذاري انجام شده پيامد اين پديده است و از نشانه هاي بيماربودن اقتصاد کشور است چرا که در اقتصاد سالم اين گونه مباحث اصلا وجود ندارد. «عليرضا عليزاده تميز» کارشناس ارشد مديريت بازرگاني در اين باره به ما مي گويد: رسوب کالا يک عارضه است که ممکن است در ساختار اقتصادي هر مملکت به وجود بيايد و اولين اثر و تبعات آن هم اين است که چرخه پولي را دچار اختلال مي کند، بسياري از مصرف کنندگان که بايد در زمان مقتضي از کالا استفاده کنند اين امکان براي آن ها ميسر نخواهد بود و اين امر سبب مي شود که روند بازار هم تا حدود زيادي از تعادل خارج شود. به گفته وي کاري که بايد انجام داد اين است که سيستم هايي مثل اسيکورا (يک سيستم يک پارچه نظام گمرکي) را حتما بايد فعال کنيم و به روز باشيم. کار ديگري هم که مي تواند مهم باشد اين است که تمام تغييرات در درون گمرکات را در قالب يک سيستم داخلي جامع اطلاعاتي داشته باشيم و تمام ورودي ها و خروجي ها را براساس يک سيستم واحد مانيتورينگ کنيم. وي با اشاره به اين که کارشناسان کارهايي را در اين زمينه انجام داده اند مي افزايد: ما هم زمان با تغييرات بازار جهاني بايد تغييرات را در داخل کشورمان هم مدنظر داشته باشيم.

راه چاره چيست؟

و از همه مهم تر يک استراتژي براي آينده نگري نظام ورود و خروج کالا در سطح کشور به خصوص هم پيمانانمان مثل نظام «اکو» داشته باشيم و با کشورهايي که مستقيم در ارتباط هستند آن ها را دوست تجاري بشناسيم و آخرين تغييرات نظام گمرکي را با آن ها هماهنگ کنيم. اين صاحب نظر مديريت بازرگاني درباره راه هاي کاهش زمان رسوب کالا در بنادر به ما مي گويد: ما متاسفانه زماني بزرگ ترين پرداخت کننده «دموراژ» در دنيا بوديم (پرداخت جريمه اي که شرکت کشتيراني به دليل تخليه نشدن به موقع محموله ها پرداخت مي کرد) و اگر چه مشکل تا حدودي رفع شده ولي مشوق ها هم براي صاحبان کالا چندان کاربردي نيست و موفق نخواهد بود چون دورزدن قانون و درست انجام نشدن کارها را همچنان شاهد هستيم. مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان هم رسوب کالا ازجمله آهن آلات را سبب افزايش قيمت و نابه ساماني در بازار فولاد بيان مي کند. به گزارش مهر «شهرام ميرآخورلو» مدعي است: وزارت بازرگاني به منظور تنظيم بازار محصولات فولادي در کشور تسهيل واردات و تسريع در ترخيص از بنادر را الزامي کرده است. وي با اعلام اين که ميزان رسوب کالا در بنادر افزايش يافته است مي افزايد: با تدابيري در حال برطرف کردن اين مشکل هستيم و با گمرکات در حال مذاکره هستيم که به صورت سخت گيرانه مجموعه کارهايي را انجام دهند تا تسهيل واردات و کاهش رسوب کالا در بنادر انجام گيرد. «حسين گروسي» عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم اثرگذاري رسوب کالا در بنادر و مبادي ورودي را که به دلايل مختلفي به وجود مي آيد در افزايش قيمت تمام شده کالا و متضرر شدن اقتصاد جامعه موثر مي داند. او به ما مي گويد: عرضه زياد محموله هاي وارداتي به گمرک ها و مبادي کشور و متوقف ماندن بخشي از اين کالاها به دلايل مختلف سبب فرسوده شدن کالا و از طرفي رکود در سرمايه ها مي شود، به هر حال اين کالاها باارز خريداري و به کشور حمل شده است و اين سرمايه بايد به نوعي به گردونه اقتصاد کشور برگشت کند.

رسوب کالاها و کانتينرهاي وارداتي که در گمرک ها و مناطق مرزي کشور هر از چندي تکرار مي شود گويا با دستور و بخشنامه و نگاه مقطعي به سرانجام نمي رسد.

وقتي موضوع را با عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ميان مي گذاريم «محمدرضا خباز» نماينده مردم کاشمر، بردسکن و خليل آباد مي گويد: يکي از مشکلات گمرک خلاءهاي قانوني است، قانون گمرک مربوط به حدود ۴۰ سال قبل است از اين رو در کميسيون اقتصادي در حال ارزيابي و رسيدگي به اين قانون هستيم. کميسيون اقتصادي در پي آن است که با ارائه راهکارهاي قانوني زمان خواب کالا و در نهايت قيمت سربار را کاهش دهد.

وي در توضيح بيشتر پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: يکي از بحث هاي مطرح در کميسيون در مورد قانون گمرکات است که به محض تحويل مدارک و مستندات کالا به گمرک حتي يک روز هم نبايد کالا رسوب کند و در برخي موارد هم اگر کالا رسيد و مدارک آن آماده نبود با اخذ تضمين هايي از بازرگانان اجازه دهند کالا ترخيص و تجار متعهد مي شوند درست زمان معيني مدارک و مستندات لازم را ارائه دهند.

به هر حال در شرايطي که جامعه با رکود تورمي مواجه است و به خاطر بيم و اميدهاي هدفمندسازي يارانه ها بازار حالت بسيار غيرثابت و شکننده اي دارد، اين گونه نابه ساماني ها و بي توجهي ها به نوعي ظلم به مردم و مصرف کنندگان است.

 


١٥:٣٧ - 1391/01/12    /    شماره : ٢٨٤٩    /    تعداد نمایش : ١٣٩٨



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :7532
کل بازديدها :17259856
بازديدکنندگان آنلاين :5
بازديدازاین صفحه :54018