نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > سیاسی و اجتماعی > آسیب شناسی اجتماعی 


  چاپ        ارسال به دوست

پشت پرده كنوانسيون زنان!


نگاهی به اهداف پنهان كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
اشاره: قرن نوزدهم میلادی با شعار پرطمطراق و فریبنده تخصیص حق مالكیت اقتصادی و برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، سرآغاز جریانی سیاسی گردید كه به شكل گیری جنبش‌های زنانه موسوم به فمینسیم منجر شد. بعدها در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از كمیسیون مقام زن درخواست نمود تا پیش نویس «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را تهیه نماید. این اعلامیه كه در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده است. بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل كنوانسیونی را با نام «كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» تصویب كرد كه اینك 168 كشور جهان به این كنوانسیون پیوسته‌اند و فقط 18 كشور دنیا آن را نپذیرفته‌اند.

آمریكا از جمله كشورهایی است كه به كنوانسیون ملحق نشده و عدم الحاق خود را به ماده 23 كنوانسیون مستند كرده كه در آن آمده است: «هیچ چیز در این كنوانسیون بر مقرراتی كه برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و موثرتر وجود دارد، تاثیر نخواهد گذاشت». به این ترتیب، آمریكا قوانین خود را برتر از مفاد كنوانسیون اعلام كرده 4 و حاضر به پذیرش اصول و مفاد آن نشده است.

اصول و مفاد طرح كنوانسیون، بدون انجام هیچ مطالعه علمی و تحقیق درباره جایگاه و شخصیت زن در جامعه و در طول تاریخ تدوین شده است. در حالی كه در هر طرح و اصلی بررسی تاریخی و تطبیقی، مطالعات مربوط به ابعاد مختلف آن، نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای طرح باید در نظر گرفته شود. با این حال به نظر می‌آید كه طرح كنوانسیون به نحوی عجولانه و جهت نیل به اهداف سرمایه داری و استثماری تدوین شده و همین مسئله باعث بروز نتایج و بحران‌های غیر قابل جبران در كشورهای عضو گردیده است. چنانچه واقعیت تلخ كشورهای غرب و نابه سامانی‌های موجود حاكی از اهداف و اغراض پنهانی است كه در باطن و پشت پرده‌ی این طرح وجود دارد.

در بطن و محتوای مفاد و اصول مطرح گشته در این كنوانسیون، اهداف پنهانی نهفته است كه می‌باید مورد توجه قرار گیرد. این اهداف را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
الف. ظلم به زنان با نام برابری: اصول و متن كنوانسیون، به هیچ وجه با هدف برقراری عدالت و حفظ حقوق زنان طراحی نشده است. در این سند همواره در مقابل ظلم، واژه «برابری» مطرح می‌گردد و هر كسی كه به رفع تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد، به زن ظلم كرده است. این در حالی است كه بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان، اعمال برابری میان زن و مرد را نوعی بی عدالتی و ظلم علیه زنان و مردان و كل بشر تلقی می‌نمایند. و در واقع كنوانسیون، این بار، ظلم را در لباس برابری و تشابه به تن جامعه بشری می‌پوشاند.

امام خمینی (ره) مخالفت اسلام را با تشابه زن و مرد در موارد متعددی تذكر داده‌اند: «دولت، مذهب رسمی كشور را ملعبه قرار داده و در كنفرانس‌ها اجازه می‌دهد كه گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی كه هر كس به تساوی حقوق زن در ارث، طلاق و مانند این كه جزء احكام اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تكلیفش را تعیین كرده است». (اسفند 1341)

ب. تعرض به مذاهب و ادیان: ماده 5 اعلامیه پكن مصوب 1988 جایگاه اساسی دین و مذهب را در زندگی انسان‌ها به صراحت به رسمیت شناخته است. در مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تضمین آموزش دینی و برخورداری از تعالیم مذهبی مورد حمایت قرار گرفته است. منشور سازمان ملل نیز (ماده 3-1) عدم تبعیض به خاطر دین انسان‌ها را مورد تاكید قرار داده است. بنابراین مفهوم موافق این مواد، حمایت از دین و به رسمیت شناختن دین انسان‌ها است.

اما كنوانسیون در ماده 2 برتری مفاد خود بر هر نهادی حتی دین را مورد تاكید قرار داده است. این مسئله به نوبه خود، تعارض این كنوانسیون با قوانین بین المللی را نیز به اثبات می‌رساند. بنابراین علاوه بر مغایرت اصول این طرح با ارزش‌های دینی، ملّی و اجتماعی با اصول و قوانین بین المللی نیز مغایرت داشته و تمامی احكام و قوانین مذهبی و ملی را در نظر نگرفته است.

كنوانسیون زنان در طرح مبانی و متن خود، به حریم ادیان و مذاهب تعرض نموده و تمامی ادیان را وسیله و ابزاری برای ایجاد نابرابری در جامعه می‌داند. كنوانسیون مزبور، گستاخانه به حریم مذاهب تاخته و كلیشه‌های جنسیتی را، حتی در این مورد نیز تحمل نمی نماید و كمیته رفع تبعیض، تقاضای انطباق دین و مراجع مذهبی با متن كنوانسیون را می‌نماید.

این كمیته در سال 1994 میلادی، لیبی را مورد نقد و حمله قرار می‌دهد و به او دستور می‌دهد: «لازم است تفسیر قرآن، با توجه به شرایط كنوانسیون بازنگری شود». علاوه بر آن كمیته رفع تبعیض علیه زنان به اندونزی اظهار می‌دارد: «ارزش‌های دینی و فرهنگی، اجازه نسبی كردن جهان شمولی حق زنان را ندارد». كمیته در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا كشوری و اینكه چه كسی در این باره تصمیم گیری كند و در خصوص قوانینی كه مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مدیر و همسر می‌داند، شدیداً اظهار نگرانی می‌كند. نمونه دیگر توصیه اعضای كمیته به كشور مسلمان مراكش می‌باشد.

در حالی كه بحث حمایت از زنان در نظام دینی كه برگرفته از وحی است در طول تاریخ مطرح بوده است. خصوصاً دین اسلام كه بیشترین و بالاترین حمایت‌ها را در كتاب مقدس خود یعنی قرآن كریم از زنان اعلام داشته و سوره‌ای به این نام اختصاص داده و در آیاتش هر آنچه را كه مربوط به حمایت از انسان بوده درباره زنان مطرح كرده است.

ج. تعرض به حاكمیت ملی: ادبیات حاكم بر آنچه كه با عنوان توصیه‌های كمیته رفع تبعیض مطرح می‌گردد، از نوع دستوری و فرادستی است و جهت حمایت از اجرای این دستورات، فشارهای بین المللی بر كشورهای اعمال خواهد شد. و در همین راستا به مخاطره افتادن حاكمیت ملی و استقلال كشورها و باز شدن زمینه دخالت خارجی موضوعی است كه عموم مردم و سران كشورها را نگران ساخته است.

این در حالی است كه منشور سازمان ملل متحد حمایت از حاكمیت ملی دولت‌ها را به شدت مورد تایید قرار داده و در مواد 1 و 2 اذعان می‌دارد: «این سازمان مبتنی بر اصل تساوی حاكمیت همه اعضا است. هیچ یك از مفاد منشور به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتی كه اساساً در حوزه حاكمیت هر یك از كشورها است، را نخواهد داد». همچنین اجلاس جهانی سران جهت توسعه اجتماعی 1995 در بیانیه خود حمایت از حاكمیت ملی كشورها را مبنای خود قرار داده است.

ولی كمیته رفع تبعیض، حاكمیت ملی كشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد و آنها را مجبور به مطابقت قانونگذاری، سیاست و مقدرات برنامه ریزی شده، با اصول و قوانین كنوانسیون می‌نماید. با این اوصاف، كنوانسیون با تحمیل مفاد خود به عنوان یك مرجع حقوقی، به صراحت حاكمیت ملی و تمامیت ارضی و نیز منافع ملی را مورد هجمه قرار داده است.

د. تعرض به نهاد مقدس خانواده: مطابق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر – 1948- خانواده واحد جمعی طبیعی و اساسی جامعه بوده و مستحق حمایت توسط دولت و اجتماع می‌باشد. همچنین طبق ماده 25 این اعلامیه حق مسلم مادر و فرزند است كه از مراقبت و یاری ویژه برخوردار شوند. در حالی كه طبق كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تحول در نقش سنتی زن و مرد در جامعه و امحای نقش همسری و مادری در نیل به برابری زن و مرد ضروری قلمداد گشته است.

با مداقه در مفاد كنوانسیون استنتاج می‌گردد كه در آن زن و مرد به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یكدیگر نگریسته می‌شود. مطابق بند 4 ماده 15 هریك از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزادند. از این رو ممكن است زوجین در دو شهر و یا حتی در دو كشور مختلف زندگی نمایند. به عبارتی از منظر این كنوانسیون، نكاح، زوجین را ملزم نمی‌نماید كه در یك مكان مشترك زندگی نمایند. چرا كه در زعم آنان، الزام زوجین به زندگی مشترك با آزادی آنان در تضاد است.

در حالی كه خداوند، زن و مرد را برای بقای جامعه و تامین نیازهای یكدیگر در قالب خانواده خلق نموده است. شكی نیست كه نهاد خانواده زیربنایی ترین نهاد اجتماعی و هسته جامعه است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می‌تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش‌ها قرار گیرد. رشد و بقای اجتماع وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی زن و مرد است. نقش شخصیت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحكام این بنای بنیادین در فرهنگ‌های مختلف مورد تاكید قرار داده است.

در فرهنگ اسلامی نیز، زن و مرد كامل كننده هم و خانواده كانون آرامش و اطمینان برای آنهاست. ولی با كمال تاسف در غرب، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث از بین رفتن كاركرد فطری او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن برای جامعه انسانی می‌باشد؛ مكاتب و جنبش‌های مختلفی خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده و امروزه به بحران فروپاشی خانواده در این جوامع منجر شده است.

همچنین طبق ماده 16 كنوانسیون، اذن پدر در ازدواج دختر لزومی نداشته و می‌بایست تلاش هایی در جهت امحای چنین نگرشی به صورت جدی توسط دولت‌ها صورت پذیرد. حال آنكه رضایت و اذن پدر در نكاح دختر از منظر تربیتی و هدایت مسیر سالم زندگی فرزندان دارای تبعات ارزشمندی می‌باشد. باید خاطر نشان نمود كه لزوم اذن پدر در ازدواج دختر طبق قانون ایران و شریعت اسلام هیچ گونه محدودیتی در ازدواج عاقلانه فرزندان به شمار نیامده و صرفاً جهت حمایت از آتیه فرزندان وضع شده است.

لذا در مواردی كه پدر به دلایل غیرمنطقی از ازدواج دختر با فرد مورد علاقه اش ممانعت نموده و مترصد آن گردد از این حق قانونی خویش سوءاستفاده نماید، مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی كامل مردی كه می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها مقرر شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر رسمی ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ه. تعرض به حقوق كودكان: با مطالعه و بررسی اصول و مفاد این طرح به خوبی مشخص می‌شود كه كنوانسیون مصالح خانه، خانواده و فرزندان را به راحتی به پای دستیابی زنان به منافع شخصی و فردی، قربانی می‌كند و مادری را در حد یك شغل قابل واگذاری تنزل می‌دهد. توصیه‌های كمیته رفع تبعیض به كشورها به خوبی نشانگر آن است كه دیدگاه كنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیرآمیز است.

علاوه بر آن، كمیته به كشورها انتقاد می‌كند كه چرا جایزه مادری و روز مادر هنوز در این كشورها وجود دارد و باید حذف شود، چرا كه نقش مادری كلیشه ای و سنتی شده است. این نوع توصیه‌های كمیته، اهداف و مقاصد حقیقی آنها را مشخص می‌سازد و اینكه دیدگاه‌های فمینیستی حاكم بر متن كنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت، تعلیم و تربیت كودكان و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌های دینی و محلی به نسل آینده توسط مادران در ستیز است.

باید گفت این كنوانسیون، منافع مادی زنان را چنان اولویت می‌دهد كه در صورت تعارض با حق حیات كودكان در مرحله جنینی، منافع زنان را مرجح می‌دارد. علاوه بر آن با تضعیف نقش مادری و تربیت فرزندان، كودكان را از داشتن مادری دلسوز و مهربان كه در تربیت و آموزش آنها نقش داشته و زیستن در جامعه و مقابله با مشكلات را به آنها یاد دهد، محروم می‌نماید. چنانكه آمار فراوان كودكان بی سرپرست در جوامع غربی و بزرگ شدن آن‌ها به دور از كانون خانواده و در نتیجه افزایش جرم و جنایت حاكی از این امر است كه كنوانسیون به حقوق كودكان تعرض نموده است.

و. تعرض به اخلاق: از آنجا كه مبانی حاكم بر كنوانسیون مبتنی بر دنیا گرایی و اصالت لذت است، لذا پایبندی به فضایل اخلاقی و هنجارهای جامعه را تضعیف نموده و درصدد ایجاد جامعه‌ای بی بند و بار و فاقد التزامات اخلاقی و معنوی است. از این رو كمیته مزبور، كشورهای عضو را ملزم به حذف قوانین مرتبط با هنجارها و الگوهای اخلاقی نموده است.
با دقت در مفاد و متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به این نتیجه می‌رسیم كه این طرح، خطری برای كل بشریت و حیات اجتماعی انسان‌ها در تمامی كشورهاست و لازم است كه مردم با آگاهی از اهداف و مقاصد اصلی این طرح، در حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی و معنوی جامعه خویش بكوشند.


لیلا نعمتی


١٤:٠٠ - 1391/09/25    /    شماره : ٨١١٩    /    تعداد نمایش : ٤٩٦



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :3623
کل بازديدها :16166643
بازديدکنندگان آنلاين :14
بازديدازاین صفحه :173530