نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دانش و فناوری > علوم کاربردی 


  چاپ        ارسال به دوست

اختلاس چيست؟

كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را كه بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.

درخصوص عناصر مادی این جرایم باید توجه داشت كه قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی Public or Private، پس مثلا برداشت كارمندان و كاركنان دولت و همه نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی در قوای سه گانه نهادهای نظامی- انتظامی، انقلابی و غیره را در بر می‌گیرد.

اما به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند موسسات بیمه، كشتیرانی، بانكی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.
در ماده 17 تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالكانه مال غیرسپرده شده) و استفاده و تصرف غیرمجاز (كه در آن قصد مالكانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلكه استفاده و كاربرد آن مجاز نبوده است) ارائه نگردیده است.
قوانین پیشین ما نیز مانند قانون مجازات عمومی سال 1304 به همین صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات، حواله جات در حكم نقدینه یا اشیاء منقول كه برحسب وظیفه سپرده شده باشد.

چند سال بعد با اصلاحاتی كه در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریك از سازمانها و موسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكیل دیوان كیفری یا اشخاص كه برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد. مجازات ناظر بر حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد وجه یا مال اختلاس و جریمه نقدی معادل دو برابر بود.

اما چنانچه صرفاً مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته باشد بدون قصد تملك به نفع خود یا دیگری تصرف غیرقانونی تلقی شده است بنابراین رد وجه یا مال مطرح نبوده بلكه متخلف به بازگرداندن به میزان مبلغ مورد انتفاع و جزای نقدی معادل دو برابر و حبس محكوم می‌گردیده است.
مانند زمانی كه وجوه یا اموال سپرده شده به مصارفی برسد كه اعتباری برای آن پیش بینی نشده یا در غیر موارد تعیین شده استفاده شود یا بیش از اعتبار مصوب مصرف گردد كه همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقی می‌شدند.

عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه كه در قانون یا قرارداد پیش بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقی شده بود.
متعهد كردن سازمان یا موسسه به نحو غیرقانونی نیز در «حكم تصرف غیرقانونی» محسوب شده است.
البته تصرف غیرقانونی به لحاظ ضرورت اداری یا به لحاظ تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموالی در غیرمورد معین یا زاید بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرایطی از تعقیب كیفری معاف شده است.

پس از انقلاب در قانون تعزیرات، مصوب 1362 تعریف قانون در سال 1355 در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و شلاق تا 74 ضربه- بدون حبس و از مصادیق تصرف غیرقانونی، تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقررگردید.
اما قانون لازم الاجرا، قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 است كه در ماده 598 خود، این تعریف را پذیرفته است.
 
تعریف جرم تصرف غیرقانونی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد: هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمان ها و موسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود و در صورتی كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنین است در صورتی كه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر كردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است كه تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. (ماده 601) همین طور منظور كردن هزینه هایی بیش از اجرت افراد اجیر شده یا استخدام شده به حساب دولت یا منظور كردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت (ماده 602)
تعریف اختلاس را نیز باید در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری جست وجو كرد كه چنین مقرر داشته است:
 
تعریف جرم اختلاس
ماده5- هر یك از كارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یك از سازمان ها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.

تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می‌شود.

تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و یك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می‌شود.

تبصره3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره6- در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.

قابل توجه است كه طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال یا تفریطی كه موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت كه موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا كشیك كه موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد كه به موجب تبصره یك اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است كه در اختلاس برداشت به قصد تملك وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملك وجود ندارد.

علیرضا دیهیم


٢٢:١٦ - 1391/08/28    /    شماره : ٧١٧٤    /    تعداد نمایش : ١٢٢١



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :426
کل بازديدها :17446795
بازديدکنندگان آنلاين :3
بازديدازاین صفحه :182144