نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]


  چاپ        ارسال به دوست

ناهنجاري جنيني و سقط درمانی

دكتر آمنه بيك محمدي در جمع خبرنگاران با اشاره به شرايط صدور مجوز سقط درماني گفت: يكي از مهم ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه بر اساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي (ولوج روح در جنين) و يا پيش از ۱۹ هفتگي بر اساس سونوگرافي هاي معتبر دوره اي باشد.

وي افزود: در صورتي كه مادر مهم ترين شرط كه همان سن بارداري كمتر از ۱۹ هفته است را داشته باشد، موارد ديگر يعني وجود ناهنجاري در جنين كه موجب حرج مادر شود و يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم مي سازد، مورد بررسي قرار مي گيرد.

دكتر بيك محمدي خاطر نشان كرد: در صورتي كه سن بارداري بالاي ۱۹ هفته باشد اگر جنين شديدترين ناهنجاري ها و مادر بدترين بيماري ها را داشته باشد نمي توان براي فرد مجوز سقط صادر كرد اما توصيه ما آن است كه اگر مادر بيماري خطرناكي دارد و سن بارداري او بالاتر از ۱۹ هفته است، حتماً تحت كنترل پزشك متخصص زنان و پزشك متخصص بيماري خاص خود، دوران بارداريش را طي كند و پزشك معالج بايد به محض مشاهده مورد اورژانسي اقدامات درماني را براي حفظ جان مادر انجام دهد.
سرپرست واحد معاينات منطقه مركزي پزشكي قانوني تهران اظهار داشت: بر اساس متون علمي جنين بعد از ۲۰ هفتگي قابليت ادامه حيات در خارج از رحم مادر را دارد بنابراين اگر پزشك در صورت بروز مشكل براي مادر جنين را خارج كرد بايد شرايط لازم را نيز براي حفظ جنين فراهم كند كه در چنين شرايطي به آن زايمان زودرس اطلاق مي شود. در واقع قانون سقط درماني كه به واسطه آن مجوز سقط براي مادران داراي بيماري خطرناك با نظر موافق سه پزشك متخصص صادر مي شود به دنبال آن است كه قبل از قرار گرفتن مادر در شرايط بحراني، زمينه سقط جنين را براي او فراهم كند.

وي با بيان اينكه در در بحث سقط درماني عمده مشكل وجود جنين ناهنجار است ادامه داد: مادران اغلب از بيماري خطرناك خود مطلع هستند و در صورت لزوم براي دريافت مجوز سقط در سن ۱۴ يا ۱۵ هفتگي بارداري اقدام مي كنند اما مشكل عمده در مورد ناهنجاري هاي جنيني است كه اگر سن بارداري بالاي ۱۹ هفته باشد نمي توان مجوز سقط را حتي براي بدترين ناهنجاري ها نيز صادر كرد چرا كه اصولاً بارداري بالاي ۱۹ هفته از حيطه سقط خارج مي شود.
دكتر بيك محمدي با اشاره به اينكه همه ناهنجاري هاي جنين از طريق سونوگرافي قابل تشخيص نيست گفت: براي تشخيص ناهنجاري هاي جنيني بايد نسبت به انجام آزمايش هاي ژنتيك اقدام كرد. شايد پيش از اين تست غربالگري تنها براي مادراني كه ريسك بالايي در مورد ناهنجاري هاي جنيني داشتند، انجام مي شد اما امروز مي توان اين غربالگري در مورد تمامي مادران كه نگراني در مورد سلامت جنينشان دارند انجام داد البته اين تست در دو مرحله بارداري كه هر دو زير ۱۹ هفته است براي جنين قابل انجام است.
به گفته وي تست غربالگري برخي ناهنجاري هاي جنين را نشان مي دهد و اگر لازم باشد تست هاي دقيق تر نيز براي مادران با ريسك بالا كه احتمال تولد جنين ناهنجار در آن ها زياد است، وجود دارد.
سرپرست واحد معاينات منطقه مركزي پزشكي قانوني تهران با ارائه تعريفي از سقط جنين و انواع آن خاطر نشان كرد: سقط جنين از نظر پزشكي زماني است كه محصولات حاملگي از بين برود و بارداري خاتمه يابد. در واقع سقط زماني است كه جنين زير ۲۰ هفته است یعني بعد از خروج از رحم از بين مي رود؛ در حالي كه بعد از ۲۰ هفتگي خروج جنين سقط محسوب نمي شود بلكه بحث زايمان زودرس مطرح است.

وي افزود: سقط جنين عمدتاً به شكل هاي متفاوت اتفاق مي افتد كه شامل سقط خود به خودي، سقط ناشي از تروما، سقط قانوني و سقط هاي غير قانوني است و همه اين موارد خاتمه بارداري را به دنبال دارد.
دكتر بيك محمدي با تقسیم زمان خروج جنین از رحم به دو مرحله پیش از ۲۰ هفتگی با عنوان سقط و بعد از ۲۰ هفتگی تحت عنوان زایمان زودرس گفت: كار پزشكي قانوني براي صدور مجوز سقط درماني در محدوده زماني پیش از ۲۰ هفتگی است «يعني تا چهار ماه پس از لقاح و پيش از ولوج روح در جنين» چرا كه بعد از ۲۰ هفتگي بحث زايمان زودرس در مورد جنين مطرح است، همچنين از آنجا كه هنوز تجهيزات پزشكي در حدي نيست كه بتوان به وسيله آن زمان دقيق لقاح را مشخص كرد، بر اساس سيكل ماهيانه و سونوگرافي معتبر دوره اي اين زمان ۱۹ هفتگي در نظر گرفته مي شود.

وي با تأكيد بر اهميت موضوع سقط درماني و رسيدگي به اين پرونده ها در پزشكي قانوني گفت: با توجه به اهميت و حساسيت اين موضوع، صدور مجوز سقط درماني تنها در پزشكي قانوني مراكز استان توسط كارشناسان محدود و تحت نظر دقيق مسئولين پزشكي قانوني استان و ستاد صورت مي گيرد تا صدور اين مجوزها به شكل دقيق تر و بدون هيچ گونه خللي انجام شود.
سرپرست واحد معاينات منطقه مركزي پزشكي قانوني تهران با بيان اينكه سقط جنين درماني اقدامي كاملاً آگاهانه و به دنبال تصميم زوجين است، افزود: تصويب قانون سقط درماني به اين معنا نيست كه هر مادر داراي جنين ناهنجار و بیماري خطرناك كه مشمول دريافت مجوز مي شود بايد نسبت به سقط اقدام كند بلكه در مواردي مادر با وجود آگاهي از اين مشكلات علاقه مند به نگهداري جنين بوده و اقدام به سقط نكرده است.
وي در توضيح اين مطلب كه چرا در قانون تنها رضايت مادر براي صدور مجوز سقط درماني مورد توجه قرار گرفته اظهار داشت: قانون با در نظر گرفتن رضايت مادر پيشاپيش از بروز مشكلات صدور مجوز سقط درماني پيشگيري كرده است. گاه ممكن است پدر به دليل مشكلات كاري و يا بيماري قادر به حضور به موقع در مراكز پزشكي قانوني براي دريافت مجوز نباشد و به همین دليل زمان از دست برود. از سويي خطر جاني ناشي از ادامه بارداري با جان مادر در ارتباط است نه پدر پس تصميم نهايي با مادر است كه با وجود بيماري خطرناك بخواهد به بارداري ادامه دهد يا خير. البته بايد يادآور شد كه در بيش از ۹۹ درصد موارد زوجين به همراه يكديگر براي دريافت مجوز سقط به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند.
دكتر بيك محمدي در خصوص چگونگي صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني و زمان بررسي و صدور مجوز در مراكز اين سازمان گفت: با توجه به اهمیت زمان در پرونده هاي سقط درماني تلاش مي كنيم كه مادران داراي شرايط در حداقل زمان ممكن مجوز سقط درماني را دريافت كنند. به همين منظور درخواست سقط درماني تنها موردي است كه بدون دستور مرجع قضايي در پزشكي قانوني بررسي مي شود تا مادر به واسطه گرفتن نامه از دادگاه زمانش را از دست ندهد.
وي افزود: مادران متقاضي سقط درماني بلافاصله پس از مراجعه به پزشكي قانوني به كارشناس مربوط ارجاع و مدارك او مورد بررسي قرار مي گيرد، اگر سن بارداري اين فرد بيش از ۱۹ هفته باشد كه قبل از تشكيل پرونده به فرد پاسخ منفي داده شده و برايش پرونده تشكيل نمي شود. اما اگر شرط زماني را از دست نداده باشد پس از تكميل مدارك و پرداخت تعرفه براي بررسي بيماري و يا ناهنجاري جنين به سه پزشك معتمد سازمان كه عمدتاً از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها هستند معرفي مي شوند تا مراحل كاري آنان به سرعت انجام و در صورت داشتن شرايط، مجوز سقط برايشان صادر شود.
به گفته وي در مواردي كه زمان بسيار اندك است و مادر تنها چند روز فرصت دارد همكاران ما در صورت لزوم حتي در خارج از ساعات اداري در مراكز باقي مي مانند تا مدارك فرد را بررسي و مجوز را در همان روز صادر كنند بنابراين اگر مادران خود سهل انگاري نكنند كارشناسان پزشكي قانوني به هيچ وجه نمي گذارند زمان از دست برود.
دكتر بيك محمدي با اشاره به اينكه سقط درماني در پزشكي قانوني انجام نمي شود و سازمان تنها صادر كننده مجوز است، گفت: مادران پس از دريافت مجوز مي توانند به مراكز بيمارستاني مورد نظر خود براي انجام سقط مراجعه كنند.
سالانه ۴۰ تا ۵۰ ميليون سقط جنين به شكل قانوني يا جنايي در جهان انجام مي شود

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بر اساس آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني سالانه ۴۰ تا ۵۰ ميليون سقط جنين به شكل قانوني يا جنايي در جهان انجام مي شود، تصريح كرد: بر اساس اين آمار نيمي از اين سقط ها، جنايي و غيرقانوني است كه ۵۵ درصد آن در كشورهاي آسيايي اتفاق مي افتد.
سرپرست واحد معاينات منطقه مركزي پزشكي قانوني تهران به قانون سقط در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: در كشورهاي اروپايي سقط به هر دليل آزاد است، در اكثر كشورهاي اروپاي غربي سقط آزاد اما در برخي كشورها محدوديت هايي دارد. در امريكاي شمالي هر ايالت قانون خود خاص را دارد، در برخي ايالت ها با وجود ممنوعيت سقط جنايي برخي اقدام به سقط مي كنند و تحت تعقيب قرار نمي گيرد اما در برخي كشورهاي امريكاي مركزي و جنوبي سقط مطلقاً ممنوع است.
وي افزود: در بسياري از كشورهاي شرق دور و ميانه نيز سقط به هر دليل آزاد است اما در برخي كشورها سقط ممنوع است. در كشورهاي اسلامي نيز قوانين متفاوتي وجود دارد در برخي از آنها سقط مطلقاً آزاد است اما در برخي ديگر با محدوديت هايي همراه است كه بر حسب قوانين كشورهاي با يكديگر متفاوت است.

دكتر بيك محمدي با اشاره به اينكه در كشور ما قوانين سختگيرانه اي براي سقط جنين از جمله سقط هاي جنايي وجود دارد، خاطرنشان كرد: در كشور ما نيز قانون سقط درماني در سال ۱۳۸۴ به تصويب مجلس رسيد كه هدف از آن درمان و پيشگيري از سقط هاي غير قانوني و جنايي است.

ندای انقلاب


١٢:٣٢ - 1392/04/31    /    شماره : ١٣١٧٧    /    تعداد نمایش : ٤٠٦



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :2045
کل بازديدها :17220533
بازديدکنندگان آنلاين :12
بازديدازاین صفحه :253242