نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > خانه و خانواده > احکام حقوقی خانواده 


  چاپ        ارسال به دوست

تقاضاي اجراييه از سوي خوانده طلاق

سوال : دادخواستي از ناحيه زوجه به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد.آيا زوجه مي‌‌تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟

در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجراي حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟

آقاي محمدي (حوزه قضائي بخش گلستان):
از آن‌جايي كه دادگاه برابر مفاد بند دوم ماده 51 از قانون آيين دادرسي مدني فقط حق رسيدگي به خواسته معنونه خواهان را دارد و خواسته خواهان صدور حكم به عدم امكان سازش است لذا به نظر صدور حكم از ناحيه دادگاه بدوي مبني بر پرداخت مهريه، كه خواسته خواهان و مورد مطالبه وي نبوده وجاهت قانوني نداشته، كه با اين جواب، جوابهاي دو سؤال معنونه مشخص مي‌گردد، كه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه از اموال زوج منتفي است، زيرا برابر مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه وظيفه دارد ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، اجراي حكم طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق، را منوط به پرداخت كليه حقوق متعلقه خوانده (زوجه) از قبيل مهريه و نفقه و جهيزيه و غيره به صورت نقد نمايد بنابراين تا نقداً حق و حقوق خوانده (زوجه ) از ناحيه زوج به زوجه پرداخت نشود عملاً اجراي صيغه طلاق وثبت آن ممكن نخواهد بود مگر در طلاق خلع يا مبادات ( درحد آنچه بذل شده) يا رضايت زوجه، و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر .

بنابراين دادگاه وظيفه ندارد كه ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، حكم به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر نمايد كه به دنبال آن، زوجه درخواست صدور اجرائيه جهت استيفاء مهريه را از دادگاه بنمايد و نيز زوجه با توسل به اجرائيه، اجراي صيغه طلاق را منوط به اجراي مفاد اجرائيه صادر بنمايد.

و بايد اضافه نمود صدور اجرائيه نسبت به اصل خواسته خواهان كه صدور عدم امكان سازش كه جنبه اعلامي دارد وجاهت قانوني ندارد و از آن‌جايي كه مورد حكم دادگاه مهريه نيست و محكوم‌له زوجه نيست لذا صدور اجرائيه وجاهت قانوني ندارد و خوانده مي‌تواند دادخواست تقابل با تقديم دادخواست مطالبه وجه را از آن دادگاه بخواهد كه در صورت صدور حكم به پرداخت مهريه خواهان (زوجه) در اين فرض چنانچه زوجه صدور اجرائيه بخواهد جايز است.

و از طرف ديگر زوجه مي‌‌تواند با مراجعه به اداره ثبت در خصوص مهريه با شرايط قانوني صدور اجرائيه را از آن اداره درخواست نمايد.

آقاي ياوري (دادستاني كل كشور):
تبصره 2 ماده واحده طلاق مقرر داشته كه اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و ... به صورت نقد مي‌باشد...

اداره حقوقي در نظريه مشورتي شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 خود اعلام داشته كه اگر زوجه مهر را مطالبه ننموده باشد و حكمي در اين زمينه صادر نشده باشد ودادخواست به خواسته طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد و فقط ثبت طلاق منوط به پرداخت مهريه باشد در اين‌صورت صدور اجرائيه و درنتيجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي منتفي است. با توجه به مراتب فوق به عقيده اين جانب صدور اجرائيه منوط به درخواست محكوم‌له است و در فرض سؤال، زوجه محكوم‌لها محسوب نمي‌شود بلكه در قبال اجازه طلاق او، زوج بايستي مهر را پرداخت كند ضمناً ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
بر اساس مواد 5 و 6 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاقي 1 تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13 ارديبهشت 1377 هيأت وزيران در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهر‌المسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين‌نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار المسمي و بر اساس همان ميزان ابطال تمبر به ميزان مابه‌التفاوت خواهد بود بنابراين اگر دادخواست مطالبه قبل از دادخواست طلاق داده شود قابل طرح و رسيدگي است كه بر اساس دعاوي مالي عمل مي‌شود و در اين موارد دادخواست جداگانه، اجرائيه جداگانه هم نياز دارد اما در مواردي كه دادخواست جداگانه براي مطالبه مهريه قبل از درخواست طلاق داده نشده دادگاه مكلف است بنا به صراحت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه و نفقه و ...) نموده است، در راي خود تكليف مهريه زوجه را هم مشخص كند و در اين موارد نياز به اجرائيه نمي‌باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلام‌شهر):
ذكرپرداخت مهريه هر چند علي‌الظاهر خدشه‌اي به منطوق وارد مي‌كند و خصوصيت منجز بودن راي را (ظاهراً) ناقص مي‌نماياند.ولكن با وجود مادة واحده و بندهاي آن در خصوص طلاق و لزوم تأديه حقوق(ديون) زوجه قبل از اجراي صيغه،طلاق، مسئله مورد سؤال فقط به اجراي راي بر مي‌گردد و با تفكيك يك راي به مقدمه، منطوق و اسباب، آنچه در راي مذكور افتاده در هيچ يك از قالبهاي مذكور قرار نمي‌گيرد و بنابراين شبهه اعتبار امر قضاوت شده منتفي است درخصوص اجرائيه هم با علم به اين‌كه صدور اجرائيه صرفاً با درخواست محكوم‌له به عمل مي‌آيد، در ما نحن فيه زوجه محكوم‌له راي نبوده است و نمي‌تواند اقدام به صدور راي نمايد.

آقاي پسنديده ( دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 5 تهران)؛
در فرض سؤال يك دعوا مطرح شده آن هم از جانب زوج مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش از جانب دادگاه جهت اجراي صيغه طلاق زوجه هيچ دادخواستي دائر بر مطالبه مهريه تقديم دادگاه ننموده است.

(فرض سوال)
دادگاه در راستاي تأييد و حكم به دادخواست خواهان (زوج) يك حكم ديگري در متن حكم داده است مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده.

دو نظر قابل طرح است:
1- يك نظر اين است كه آن قسمت از راي دادگاه مبني بر پرداخت خواهان به پرداخت مهريه خوانده، موضوع پرونده نبوده است و شرايط اساسي يك دعوا حقوقي مبني بر تقديم دادخواست پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت نيم‌عشر دولتي در مرحله اجرا، رعايت نشده است و مفاد دادنامه در اين قسمت به خواهان(زوج) تفهيم نشده و دفاعيات ايشان استماع نشده است. بنابراين صدور حكم به پرداخت مهريه فاقد وجاهت قانوني است. نظر دادگاه هم مبني بر استقلال مفاد دادنامه مبني بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه نبوده است. دادگاه در واقع به تبصرة 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/7/137مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و نأكيد بر اجراي آن داشته است تبصره 3 قانون فوق اعلام داشته است كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه مي‌باشد دادگاه بدوي در واقع به اجراي تبصره فوق تاكيد كرده است بنابراين نمي‌توان با اين رأي، نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمود چرا كه به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود كه محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده باشد و او اين تقاضا را كتباً از دادگاه بنمايد.


2- نظر دوم اين است كه آنچه كه در اجرا اهميت دارد و آنچه در خود قانون مطرح شده راي دادگاه مي‌باشد. آنچه مدلول دادنامه مي‌باشد ناظر بر گواهي عدم امكان سازش و پرداخت مهريه زوجه مي‌باشد بنابرايم زوجه مي‌تواند با عنايت به استقلال مفاد دادنامه، از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد. عدم رعايت تشريفات مربوط به تقديم دادخواست و ابطال هزينه دادرسي موجب مخدوش شدن راي دادگاه نمي‌شود. بايد اجرائيه به هزينه زوجه صادر شود.


آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
بر اساس ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري زماني به اجراء گذاشته مي‌شود كه محكوم‌‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ليكن زوجه خواهان دريافت مهريه نبوده و حكمي به درخواست وي صادر نشده تا عنوان محكوم‌له به وي اطلاق شود و از طرفي پرداخت مهريه از سوي زوج به زوجه حسب تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرط اجراي صيغه طلاق است نه تكليف بدون ما به ازاء زوج يعني در حقيقت اين زوج است كه در ازاء اجرا و ثبت صيغه طلاق مكلف است مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه را تأديه نمايد بنابراين چنانچه زوج از اجرا صيغه طلاق منصرف شود موجبي براي مكلف كردن وي به پرداخت مهريه وجود ندارد كما اين‌كه اگر در اين خصوص تعلل كند وفق قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و پس از انقضاي مدت تعيين شده در آن قانون گواهي عدم امكان سازش از درجه اعتبار ساقط و اثر حقوقي آن هم در قسمت اجازه اجراي صيغه طلاق و هم پرداخت مهريه زائل خواهد شد .

آقاي قربانوند (كلينيك حقوقي):
قانونگذار در ماده‌ي 1082 قانون مدني مقرر داشته كه: ( به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي را كه بخواهد در آن بنمايد) بنابراين مهر به منزله‌ي دين و شوهر (مديون) و زوجه(دائن) مي‌باشد.زوجه مي‌تواند براي دريافت مهريه خود پس از انعقاد عقد نكاح طبق ماده‌ي 48 ( شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد...) از قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به محكمه‌ي خانواده مراجعه نمايد و يا با توجه به اين كه سند ازدواج سند رسمي‌مي‌باشد درخواست اجراي مفاد آن را در مورد مهريه خود بنمايد. اين امر (تقاضاي صدور اجرائيه) تعارض و تهافتي با صدور حكم (گواهي) عدم امكان سازش ندارد زيرا با توجه به مفاد تبصره‌ي سوم از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه،نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي‌باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات(درحد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر.

آقاي حسيني (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذاشته مي‌شود كه برابر قانون به محكوم عليه ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضارا از دادگاه بنمايد در فرض سوال هر چند كه زوجه قانوناً مستحق دريافت مهريه مي‌باشد لكن خواهان و محكوم‌له پرونده زوج است نه زوجه، و خواسته زوج نيز صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي‌باشدكه قانون تكليف نموده در اين گونه موارد حقوق زن از جمله مهريه پرداخت شود بنابراين زوجه خواهان يا محكوم له به معناي واقعي كلمه نمي‌باشد تا بتواند تقاضاي صدور اجرائيه را بنمايد. از طرفي به موجب قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش گواهي صادره از سوي دادگاه داراي مهلت است و پس از انقضاي مهلت قابليت اجرايي ندارد و شق دوم سوال نيز بنظر مي‌رسد كه اساساً ايجاد نمي‌شود زيرا در تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده كه قبل از اجراي صيغه طلاق زوج بايد مهريه زوجه را توديع نمايد و نيازي به صدور اجرائيه و توقيف اموال زوج نيست زيرا اگر زوج مهريه را پرداخت نكند صيغه طلاق اجرا نمي‌گردد وبه عبارت ديگر استحقاق زوجه به دريافت مهريه دراين پرونده منوط به اجراي صيغه طلاق است چه بسا كه زوج نخواهد صيغه طلاق جاري شود و به نوعي از طلاق منصرف شده باشد كه در اين صورت به نظر مي‌رسد زوجه حق نخواهد داشت با اين استدلال كه در گواهي عدم امكان سازش قيد شده كه مهريه زوجه پرداخت شود تقاضاي اجرا كند.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر مي‌رسد پاسخ سوال اول منفي باشد زيرا:
اولاً : اگر بتوانيم « محكوم‌له و محكوم‌عليه» را تعريف نماييم، بي‌ترديد به كيفيتي به پاسخ اين پرسش خواهيم رسيد. گاه واژه محكوم‌له و محكوم‌عليه از حيث امكان اعتراض، تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي مطرح مي‌‌شود كه در اين خصوص اطلاق هر دو واژه، شامل هم خواهان و هم خوانده (و در امر كيفري شامل شاكي و مشتكي‌عنه) مي‌گردد. مؤيد اين نظريه علاوه بر مقررات موجود، دو راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره‌هاي 600-4/7/1374 و 614-30/11/1375 است كه اين حق را براي محكوم‌عليه به معناي مطلق كلمه (اعم از كسي كه شكايت او رد شده و منجر به برائت متهم گرديده و يا شخصي كه به مجازات محكوميت يافته) شناخته است.گاه نيز واژه محكوم له از جهت شناسايي و تميز شخصي كه حق تقاضاي صدور اجرايئه را دارد، مطرح مي‌گردد. در اين خصوص دو شرط اساسي براي شناسايي محكوم‌له بايد جمع گردد تا با اجتماع اين دو شرط، محكوم‌له شناسايي گردد:

اولين شرط آن است كه محكوم‌له مي‌بايد نسبت به محكوم‌به يا موضوع خواسته، اقامه دعوي نموده و في‌الواقع دادخواست داده باشد و دومين شرط نيز صدور حكم در تعاقب دادخواست تقديمي به نفع خواهان است. بنابراين هر گاه خوانده دعوي بدون اين كه دادخواست تقابل دهد يا بدون اينكه از ساير طرق مشابه مانند ورود ثالث، طرح دعوي مرتبط و جلب ثالث استفاده كند، در پرونده امر موفق گردد كه حكم بر بي‌حقي خواهان اخذ نمايد، چنين خوانده‌اي را محكوم‌له نمي‌گويند زيرا حداكثر اثري كه از صدور حكم بر بي‌حقي خواهان مترتب مي‌گرددآن است كه براي خواهان حقي نسبت به خوانده ثابت نگرديده و يا اساساً حقي متصور نبوده است. ولي‌ چنين حكمي اگر چه خوانده را در پرونده حاكم مي‌گرداند اما او را به عنوان محكوم‌له معرفي‌ نمي‌كند.

ثانياً : گاهي نيز موضوع حكم به ترتيبي است كه نظير سوال مطروحه، دادگاه حسب تكليف قانوني، حقي را بدون ضرورت اقامه آن از سوي خوانده براي وي در نظر مي‌گيرد. هم‌چنان‌كه تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد نموده و قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373 نيز منظور ازكلمه (پس از طلاق) در تبصره 6 قانون اصلاحي را پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه تعبيرو تفسير نموده است. علاوه بر اين مواد 15 وتبصره 1 ماده 19 مواد 27 و 28 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 و همچنين راي وحدت رويه شماره 60 مورخ 6/12/1363 نيز در باب روابط موجر و مستأجر كه صدور حكم به تخليه را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه نموده، صرفاً از باب امر آمر قانوني بوده و بلحاظ اين كه تعيين حق كسب و پيشه از تبعات دعوي تلقي شده، نمي‌تواند تأثيري در خواسته اصلي دعوي (تخليه) و صلاحيت دادگاه داشته باشد. بنابراين در آنجاكه ضمن صدور حكم به نفع خواهان (مانند تخليه ) دادگاه حسب امر قانون مقرر مي‌نمايد كه مبلغي به عنوان حق كسب و پيشه در حق خوانده پرداخت گردد، خوانده نمي‌تواند اين حق را با درخواست صدور اجرائيه به مرحله اجراء در آورد.

زيرا حق مزبور با پشتوانه دادخواست حمايت نشده است و اجراي آن همواره منوط به درخواست خواهان (محكوم‌له) در صدور اجرائيه تخليه است كه قبل از اجرا مي‌بايد مبلغ مزبور را توديع كند و سپس مستحق اجراي حكم تخليه گردد. در بحث مربوط به مطالبه مهريه نيز همين ‌گونه است. يعني هر گاه زوج درخو است طلاق نمايد و حكم به نفع او بادرج پرداخت مهريه صادر گردد، حسب حكم قانون و نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، زوج تنها زماني مي‌تواند صيغه طلاق را به مرحله اجرا گذارد كه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه به شرح مندرج در حكم را پرداخت كرده باشد. و اگر به اين ترتيب عمل نكند، صيغه طلاق اجرا نخواهد شد و با انقضاء مدت سه ماه موضوع قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376، حكم صادره از اعتبار ساقط خواهدشد.

بنابراين در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه زوجه نمي‌تواند در خواست صدور اجرائيه نمايد و در پاسخ به سؤال دوم نيز بايد گفت كه در چنين موردي ظاهراً با توجه به قانون تعيين مدت گواهي امكان سازش مصوب 11/8/76 اجرائيه صادر نمي‌شود و گواهي عدم امكان سازش مجوزي است كه به زوج اختيار مي‌دهد با ارائه گواهي مزبور به دفترخانه رسمي طلاق، صيغه طلاق را پس از پرداخت حقوق مالي و شرعي زوجه، اجرا كند و اجراي صيغه طلاق نيز صرفاً با زوج است و اجرائيه در اين موارد ضرورت ندارد.

اتفاق نظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1/4/85):
هر چند كه زوجه شرعاَ و قانوناَ مستحق دريافت مهريه مي‌باشد اما با توجه به فرض سؤال چون خواهان و محكوم‌لها پرونده نيست بدين لحاظ مشمول ماده 2 قانون اجراي احكام مدني جهت تقاضاي صدور اجرائيه نمي‌باشد اما زوج كه خواهان و محكوم‌له بوده مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق برابر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حقوق متعلقه زوجه از جمله مهريه وي را نقداً پرداخت نمايد تا صيغه طلاق جاري شود به عبارت ديگر استحقاق زوجه جهت دريافت مهريه در فرض سؤال منوط به اجراي صيغه طلاق است بنابراين اگر زوج اجراي طلاق را بخواهد زوجه نمي‌تواند به استدلال اين‌كه چون در گواهي عدم امكان سازش قيد شده مهريه و ساير حقوق متعلقه وي پرداخت گردد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ضمن اين‌كه ماده 2 قانون نحوه اجري محكوميت‌هاي مالي نيز در اين خصوص قابل اعمال نيست (نظريه شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 اداره حقوقي).


١٠:١٥ - 1391/07/27    /    شماره : ٦٠٠٩    /    تعداد نمایش : ٨٣٦



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :3824
کل بازديدها :17421758
بازديدکنندگان آنلاين :7
بازديدازاین صفحه :135346