نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > خانه و خانواده > احکام حقوقی خانواده 


  چاپ        ارسال به دوست

مجوزهای قانون طلاق

طلاق

اولا مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد» البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده «گواهی عدم امکان سازش» بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسائل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.

ثانیاً زن در مواردی خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که این موارد یک به یک توضیح داده می شود.

1- ماده 1129 قانون مدنی تصریح می کند: « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شده و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می تواند درخواست طلاق کند.

ماده 1129 قانون مدنی تصریح می کند: « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

2- ماده 1130 قانون مدنی می گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

«عسر و حرج» در لغت به معنای مشقت شدید است از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هر گاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می شود.

اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.

طلاق

مصادیق «عسر و حرج» می تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوء معاشرت و ... باشد اما با توجه به محدودیت هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات ناپذیر است؟

3- ماده 1021 قانون مدنی خاطر نشان می کند: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می تواند او را طلاق دهد.»

در واقع دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هر گاه یک سال از تاریخ  نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، بنابر این قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.

منبع: تبیان


١٠:٢٦ - 1391/07/06    /    شماره : ٥٤٩٨    /    تعداد نمایش : ٧٠٣



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :651
کل بازديدها :17252975
بازديدکنندگان آنلاين :7
بازديدازاین صفحه :133613