نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > خانه و خانواده > احکام حقوقی خانواده 


  چاپ        ارسال به دوست

تفاوتهای قصاص زن و مرد بخش دوم

2) صحیحة عبدالله بن سنان که مى گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در مورد مردى که زنش را از روى عمد کشته بود، فرمود: بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند، مى توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه او را به بستگانش پرداخت نمایند و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را که پنج هزار درهم است، از مرد دریافت کنند.

3) حلبى از امام صادق (علیه السلام) درباره مردى که عمداً زنى را به قتل برساند پرسید: آیا اولیاى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود: بله چنین حقى دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند. و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود.

4) ابوبصیر مى گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره جراحات پرسیدم، فرمود: جراحت زن مانند جراحت مرد است (از نظر دیه) تا اینکه به حد ثلث برسد، اگر به این حد رسید، دیه جراحت مرد دو برابر دیه جراحت زن مى شود. دندان مرد و زن با هم مساوى است. و فرمود: اگر مردى عمداً زنى را به قتل برساند و اولیاى زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر مى گوید از ایشان درباره زنى که قاتل مردى باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته مى شود و چیزى به اهلش داده نمى شود.

بنابراین، از روایات مزبور و نیز روایات بسیارى که به دلیل رعایت اختصار نقل نشده اند، فهمیده مى شود که مرد در صورتى با کشتن زن، قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به بستگان مرد بپردازند. همچنین دیه جراحات زن و مرد تا زمانى که به ثلث نرسیده است مساوى است و اگر به بیش از ثلث برسد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.

ارتباط حکم قصاص و دیه: همان گونه که ملاحظه مى شود، قصاص و دیه ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. بنابراین، مى توان گفت: بازگشت تفاوت قصاص زن و مرد به تفاوت دیه آنان است. به تعبیر دیگر، چون دیه زن و مرد با هم متفاوت است، این تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نیز شده است. از این رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت دیه منجر شده و بدان گره خورده است. بیان تفاوت دیه مرد و زن در این نوشتار نیز از باب همین ارتباط ناگسستنى قصاص و دیه بوده است.

اجماع: همان گونه که در قسمت کلام فقها بیان گردید، فقهاى شیعه ادعا کرده اند که لزوم پرداخت فاضل دیه در قصاص مردى که زنى را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهاى بزرگ شیعه بوده و هیچ قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد. همچنین در هیچ یک از کتاب هاى فقهى چه از قدما و چه از متأخّران قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد و البته همین امر براى اجماعى بودن موضوع یاد شده کافى است.

 

حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد

از آنجا که اوامر و نواهى شارع مقدّس مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است و خداوند حکیم در همه احکام، منافع بندگان و دفع ضرر از آن ها را مورد لحاظ قرار مى دهد، دنبال کردن حکمت و فلسفه احکام منافاتى با روح تعبد و تسلیم در برابر احکام الهى نخواهد داشت. از این رو، طرح پرسش هایى در این زمینه و بیان فلسفه تشریع احکام، امرى پسندیده به شمار مى آید. بدین سان، در بیان حکمت تفاوت قصاص زن و مرد توجه به نکات ذیل ضرورى است:

1- در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و... است. بنابراین، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستوجو کرد؛ زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.

2- در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است. در اینجا براى روشن تر شدن مسئله، مطلبى از تفسیر نمونه ذکر مى گردد:

«ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه 178 بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است.

}و چون} مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعالیت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى آورند، بنابراین، تفاوت میان از بین رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر کسى پوشیده نیست که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت بى دلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است.

بنابراین، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم به این حقیقت مى رسیم که مردان بیش از زنان در چرخه فعالیت هاى اقتصادى قرار دارند و از موقعیت اقتصادى بیش ترى برخوردارند و تشریع احکام و قوانین نیز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان.

3- پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوى اولیاى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلى بر گمان برترى ارزش و شخصیت مرد بر زن به شمار آید، همچنان که در احادیثى که از امامان معصوم (علیهم السلام) ذکر شده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است (أدوا نصف الدیة إلى أهل الرجل).

بنابراین، در اینجا تقابل بین زن و مرد به تنهایى نیست تا کسى تصور کند که به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است.

4- از اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر سود مى برند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، از این رو، دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى شود جبران گردد.

همان گونه که مشاهده مى شود، حکمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئولیت آنان در خانواده و جامعه و نیز به جایگاه اقتصادى هر یک از زن و مرد برمى گردد، نه به ارزش واقعى آنان.

 

دیدگاه برخى روشن فکران و فقیهان

بحث برابرى زن و مرد در حقوق و مزایا از امورى است که در سال هاى اخیر عده اى با دامن زدن به آن و نیز طرح آن در مجامع عمومى و غیر علمى و همچنین با بهره گیرى از تبلیغات و جنجال هاى اجتماعى سعى دارند تا تفاوت ها را به حساب تبعیض بگذارند. این افراد بدون هیچ گونه تخصّصى وارد عرصه احکام دینى شده و با اتّکا به عقل خویش، بى محابا به تغییر احکام، مبادرت ورزیده اند تا اصل اجتهاد و تقلید را مورد خدشه قرار دهند. آنان در رسیدن به این منظور از شیوه هاى گوناگونى بهره جسته اند. عده اى روشن فکر نیز با ورود به این عرصه و با طرح شعار حمایت از زنان و نیز رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، شبهاتى را در اذهان عمومى به وجود آورده اند. در این مبحث به ذکر نمونه هایى از آن بسنده مى گردد:

«پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است.»

همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان (علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است؛ زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند!

در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است:

 

1- اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند.

قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و...»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند.

اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند:

الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند)؛

ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.)

بدیهى است احکامى هم که از شارع مقدس صادر مى شوند، ممکن است یا عقل گریز باشند ـ یعنى عقل بشر قادر به درک آن ها نباشد و یا در فراخور درک عقل بشرى. اگر آن احکام صادره، در فراخور عقل باشند به این معناست که بشر با عقل خویش نیز قادر به درک آن ها خواهد بود؛ مانند حرمت شراب، که اگر شارع مقدس آن را حرام نمى شمرد، عقل سلیم بشرى نیز با توجه به مضرات آن، شرب آن را جایز نمى دانست.

اما برخى احکام عقل گریزند (مافوق عقل اند و نه عقل ستیز)؛ یعنى بشر با عقل خویش قادر به درک آن ها نیست. و از سویى، قابل انکار نیز نمى باشند؛ زیرا از سوى شارع حکیم صادر شده اند. بنابراین، در چنین مواردى باید آن احکام را تعبداً پذیرفت و با عقل ناقصومحدود خویش در صدد فلسفه تراشى و یا انکار آن بر نیامد.

آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد...»

بنابراین، باید توجه داشت که اگر قرار باشد عقل به عنوان یک دلیل و حجت، مورد استفاده قرار گیرد، آن عقل اصیل و غیر محرف است نه عقلى که با مبادى موهوم و یا متخیل آمیخته شده و با دیدن منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، و کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان دچار تردید شده و از اصیل و ناب بودن خارج شده باشد.

 

2. قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.

حضرت على (علیه السلام) مى فرماید: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بین الدفَّتین لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ینطق عنه الرِّجال...»؛ این قرآن، خطى است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگویند....

اما اینکه منظور از «الرجال» چه کسانى هستند، در جایى دیگر، مصداق آن را تعیین کرده اند: «ذلکُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ینطقُ، و لکن أُخبرکم عنه...»؛ و آن نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم....

ماده «استنطاق» به معناى طلب نطق است؛ یعنى از قرآن بخواهید تا با شما سخن بگوید. اما بلافاصله مى فرماید: قرآن هرگز سخن نمى گوید. پس چگونه باید آن را به نطق در آورد؟ حضرت مى فرماید: «من» به شما خبر مى دهم؛ زیرا قرآن علاوه بر ظاهر، بطونى دارد که تنها معصومان (علیهم السلام) از آن با خبرند.

بنابراین، اگرچه قرآن تبیان کل شىء است، اما بیرون کشیدن احکام و معارف از این دریاى ژرف و عمیق، کار هر کسى نیست؛ چه آنکه خود فرموده است: (لاَ یَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروُن.) (واقعه: 79) از این رو، نمى توان ادعا کرد که ما از عقل برخورداریم و قرآن هم که کتاب آسمانى و مشتمل بر احکام است، در میان ماست، پس ما با عقل خویش احکام را از این کتاب مقدس استنباط کرده و بدان عمل مى نماییم. این کار هرگز مورد پسند شرع نیست،  بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت (علیهم السلام) است؛ زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند و مجتهدان نیز از همین راه براى استنباط احکام بهره مى جویند.

بنابراین، تلاش نوع بشر براى دستیابى به علت پیدایش هر قانون، کوشش قابل تقدیرى است، اما صحت آن منوط به تأییدات شرعى مى باشد تا از هر نوع خطایى مصون بماند.

پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشریع برخى از احکام نباید موجب انکار حکمى خاص گردد. نباید سعى شود با هوچى گرى، جنجال و کشاندن یک بحث علمى و تخصصى به عرصه عمومى جامعه و خدشه دار نمودن احساسات عمومى و القاى شبهه، به تخطئه برخى از احکام پرداخت و با اتّکا به عقل ظاهربین و ملاک قرار دادن آن، اذهان عمومى را مشوش کرد و اظهار داشت:

«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است؛ رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد... مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد....»

پاسخ این سخن امر روشنى است؛ زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در

ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!

بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است. در چنین مواردى کسى اعتراضى نمى کند و قایل به تساوى انجام تکالیف و وظایف دینى نمى شود، اما در برخى موارد دیگر مانند دیه و قصاص، داد سخن داده و این تفاوت ها را تبعیض تلقّى کرده و در صدد رفع آن بر مى آیند.

نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است؛ یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود. از سویى دیگر، در زمان صدور این احکام نیز همه ممالک، اسلامى و یا تحت حکومت اسلام نبوده اند، بلکه ادیان و حکومت هاى دیگرى نیز وجود داشته اند و در برخى موارد احکامى که طبق موازین آن ادیان و یا در ممالک دیگر به اجرا در مى آمدند، احکامى غیر از اسلام بوده اند، اما اسلام به تبعیت از آن ها احکامى را صادر نکرده است.

بنابراین، اسلام که خاتم ادیان است و احکام آن بر اساس مصالح و مفاسد مى باشد، احکام مختص به خویش را دارد و آن ها را مورد اجرا قرار مى دهد و ادیان دیگر نیز احکام خاص خویش را دارند. جاى بسى تأسف است که عده اى به جاى آنکه پاى بند احکام دین باشند و بدان عمل نمایند حاضر مى شوند دست از احکام دینى شسته و تسلیم قوانینى شوند که منشأ بشرى دارند.

«با آنکه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص کرده است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد؛ زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد....

نتیجه گیرى: قانون داخلى با بند "ز" ماده 247 کنوانسیون در اختلاف است.»

پاسخ این سخن نیز با اندک تأملى روشن است و علاوه بر پاسخ هاى گذشته، این نکته نیز در خور دقت است که رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. بنابراین هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند. نکته دیگر اینکه همان گونه که قبلا گفته شد، تفاوت دیه هرگز به معناى نصف بودن جان زن نسبت به مرد نیست؛ زیرا دیه هیچ ارتباطى با ارزش و جایگاه انسان ندارد. مگر مى شود جان شریف انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضه کرد؟!

بنابراین، تفاوت دیه و قصاص زن و مرد نه از ارزش انسانى زن مى کاهد و نه بر ارزش انسانى مرد مى افزاید، بلکه پرداخت دیه در واقع جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان یک شخص است.

در این بین عده اى از فقیهان نیز به صدور احکامى شاذّ، نادر و مخالف روایات مستفیض و متواتر و نیز مخالف مشهور فقهاى شیعه اهتمام ورزیده اند. آقاى صانعى مى گوید: «... ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقى و دیه جزایى. دیه جزایى مواردى است که مجازات قصاص است و باید دیه بدهند (مثلا هنگامى که زنى مردى را به قصد و عمد مى کشد.) ما بحث دیه جزایى را کنار مى گذاریم. اما بحث دیه حقوقى، مواردى است که در یک تصادف، در یک حادثه، مردى زنى را مى کشد یا زنى، زنى را مى کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس اردبیلى اشاره کرده ام که مى فرماید: "ما اطلعت علیه من نص" (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام).... بنده روایات دیه جزایى را مخالف قرآن مى دانم و هر روایت مخالف قرآنى حجت نیست.... بنده روایاتى را که مى گوید: «اگر مردى زنش را بکشد و اولیاى زن بخواهند مرد را بکشند باید نصف دیه را به مرد بدهند تا او کشته و قصاص شود، اما عکسش اگر زنى، مردى را کشت، زن را قصاص مى کنیم و چیزى هم به او نمى دهیم، ظلم مى دانم. برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم مى دانم و این روایات هر چقدر هم که زیاد باشد، نمى تواند کارگشا باشد.... پس ضابطه این است که روایت خلاف قرآن، صدقاً و عدلا معتبر نیست و بنده این روایات را با آیاتى که مى فرماید: قوانین اسلام عدل است و عدل اصل مسلم است که جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت کرده ام و دیده ام با آن نمى خواند. به نظر بنده این عدل نیست، ظلم است و توده مردم و عرف هم این را ظلم مى دانند.... اصلا بحث دیه بر پایه نان آورى نیست، تا ما عدل را با آن مقایسه کنیم. بحث دیه، خون بهاست، قبل از اینکه اسلام بیاید هم مطرح بوده است.... اینکه در یک جرم هماهنگ، یک جا مى توانند هم بکشند و هم باید پول بدهند و یک جا مى کشند اما پول نمى دهند، این خلاف «النفس بالنفس» است، خلاف عدل، خلاف آیات نفى ظلم است.»

در پاسخ به این سخن باید گفت: اولا استنباط احکام شرع باید بر اساس موازین صحیح و مقرر در باب خود صورت پذیرد؛ آن موازینى که مورد قبول ائمه (علیهم السلام) نیز مى باشند؛ زیرا در غیر این صورت ارزشى نخواهد داشت.

ثانیاً، اگر فرضاً مجتهدى به روایاتى دست نیافت، دلیل بر عدم صدور نمى باشد، به ویژه اینکه مجتهدان دیگر به آن روایات دست یافته و حکم مقتضى را نیز استنباط کرده اند.

ثالثاً، مرحوم مقدس اردبیلى این روایات را در مجمع الفائده و البرهان (ج 14، ص 47ـ 48) نقل کرده و به آن ها در باب قصاص تمسّک نموده و از آن ها به حسنة حلبى و صحیحة عبدالله بن مسکان و صحیحة عبدالله بن سنان یاد کرده است. حال چگونه ممکن است بفرماید من روایتى در این مورد پیدا نکرده ام!

رابعاً، عبارتى که از مرحوم مقدس اردبیلى نقل شده است درباره بحث دیه زن و مرد نیست، بلکه درباره دیه اطفال مسلمانان مى باشد. بر فرض هم اگر در عبارت مرحوم اردبیلى دو احتمال داده شود باید مجموع سخن وى را در نظر گرفت؛ چرا که ایشان تصریح دارند که دیه زن نصف دیه مرد است.

خامساً، همان گونه که مى دانیم عدالت امرى ثابت است. عدالت، امرى نسبى و عرفى نیست تا گفته شود چون توده مردم و عرف، فلان حکم را ظلم تلقّى مى کنند پس آن حکم ظالمانه است. همچنین عدالت به معناى تساوى نیست تا چنین برداشت هایى شود، بلکه عدالت یعنى رعایت استحقاق ها و «اعطاء کل ذیحق حقه.» بنابراین، به مقتضاى عدالت بودن حکمى را شارع مقدس تشخیص مى دهد و دیدگاه هاى توده مردم هیچ نقشى در آن ندارد.

سادساً، اینکه گفته شود: اگر در برابر قصاص مردى که زنى را کشته است، اولیاى زن نصف دیه کامل را باید به اولیاى قاتل بپردازند، این خلاف النفس بالنفس است، باید گفت: درست است که خداوند در آیه 45 مائده جان را در برابر جان قرار داده است، اما در آیه 178 بقره مى فرماید: (یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلیکُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...) همان گونه که در مباحث پیشین گذشت، نسبت آیه 178 بقره با آیه 45 مائده، نسبت تفسیرى است. به علاوه اینکه آیه 178 بقره آیه 45 مائده را تخصیص مى زند که هر نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى کنند، بلکه شرایطى مانند مماثلت لازم است.

بنابراین، زن و مرد در دیه و قصاص با یکدیگر تفاوت داشته و فقها نیز بر این قول اتفاق نظر دارند و هیچ تفاوتى نیز بین دیه جزایى و حقوقى قایل نشده اند.

 

خاتمه

در اسلام همواره به تحقیق و پژوهش در مسائل گوناگون توصیه شده است. از این رو، امروزه در جامعه ما توجه به حقوق زنان به حد بالایى افزایش یافته است که این در جاى خود مایه امیدوارى است. اما این نگرانى نیز وجود دارد که در هیاهوى دفاع از حقوق زنان، به تدریج ارزش هاى دینى مورد بى توجهى قرار گیرد و اندیشه هاى غیر دینى جایگزین آن ها شود.

تلاش براى احقاق حقوق زنان، همیشه باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید توجه داشت که شناخت اولویت ها همواره در اولویت هستند.

در اسلام، ارزش انسانى که خلیفه خدا در زمین، مسجود ملائک و امانتدار الهى است، هرگز با صد شتر و... برابر نیست، بلکه در نگاه اسلام، ملاک انسانیت، تقوا و عمل صالح است. بدیهى است که در تحصیل این دو گوهر گرانبها، مردان بر زنان فضیلتى ندارند و همگان با هم مساویند.

اکنون آیا بهتر نیست به جاى نادیده گرفتن برخى تفاوت ها و مبارزه جدى و بى امان با آن ها، به نقش هاى سازنده تفاوت ها بنگریم و نه تنها به دیده نقص و کاستى آن ها را ننگریسته و با بى مهرى از تفاوت ها سخن نگوییم، بلکه به عنوان راهى به سوى کمال، تفاوت ها را بررسى کنیم؟!

مشکلات تربیتى و اخلاقى و نقص هاى ارزشى و بى توجهى به نیازهاى نهادینه شده در وجود زنان و مردان، از مصایب و دردهاى جامعه امروز است نه تفاوت هاى بین زن و مرد. از این رو، باید اذعان کرد که جریان هاى فمینیستى و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نه تنها جوامع اسلامى را به سعادت نمى رسانند، بلکه تجربه نشان داده است که در جوامع غربى نیز جز انحطاط و انحراف از مسیر سعادت، ارمغانى نداشته است.

به هر حال، آنچه در این بین مهم است، پذیرش اسلام در حد یقین و دفاع علمى و فنّى از ارزش هاى دینى و تعبد و تسلیم محض در برابر احکام و فرامین دینى است. همچنین با دیدن اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان و... (که عناوین بى محتوا و فریبنده اى بیش نیستند) نمى باید مرعوب طراحان آن ها شویم، بلکه باید راه کارهاى مناسب را با به کار بستن عقل و فکر، از متون دینى استخراج کرد و به جامعه بشریت تقدیم کرد.


٢٠:٠٢ - 1391/01/11    /    شماره : ٢٨٠٣    /    تعداد نمایش : ٧٨٤



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :2038
کل بازديدها :17220526
بازديدکنندگان آنلاين :10
بازديدازاین صفحه :133329