نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > خانه و خانواده > احکام حقوقی خانواده 


  چاپ        ارسال به دوست

جایگاه مردان؛ ارتفاع پست!

ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصي در ارتباط با حقوق خانواده در كشور وجود ندارد و شايد مشكل اصلي همين بي قانوني باشد.
در حالي كه براي موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهاي مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حيطه خانواده اين سعي و تلاش ها بسيار ناچيز و اندك بوده است .

متاسفانه بايد اشاره كنم اگر تلاشهاي انجمنهاي بانوان سعي داشته كه به حقوق زنان توجه شود و همين تلاش ها به همراهي گروه ها و تشكل هاي ديگر منجر به تصويب قوانيني مثل حق حضانت و يا مهريه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . .  شده در مقابل كمترين اهميتي به حقوق خانواده داده نشده است .در اين سالها سعي گروههاي خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خيلي مهم جامعه انساني ايران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است ( بعنوان نمونه ).
قوانيني كه در اين رابطه مراجعين دادگاهها را راهنمائي ميكنند حقوقي مثل مهريه، نفقه، طلاق و حضانت مي باشد كه بصورت دست و پا شكسته كشتي قضاوت قضات را به پيش ميبرد . و مي توان گفت دادگاهها اصلاً مجالي براي اصلاح خانواده ها و حل مشكل آنها ندارند .

بعضي از دوستان در سوالات خود مي پرسند براي ممانعت از ترك منزل و عدم تمكين زوجه چه كاري ميتوان انجام داد? و جوابي ندارم كه بدهم چون در قانون ضمانت اجرائي براي الزام به تمكين وجود ندارد ، اما از طرف ديگر براي عدم پرداخت نفقه ضمانتهاي اجرائي حقوقي و كيفري مشخصي در قانون در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه از محكوميت مالي تا مجازات كيفري زندان براي اين مساله در نظر گرفته شده است و اين در حاليست كه نفقه و تمكين حقوق متقابل زوجين نسبت به يكديگر ميباشد ، يك طرف اينقدر سختگير و سمت ديگر رها شده است .

بديهي است مردان جامعه ما براي مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگي اقبالي نشان نمي دهند و سعي مي كنند خوشان قانون باشند و بي عدالتيها و ظلمهايي كه به زنان ميشود گاهي ريشه در همين قوانين ناقص دارد .

مردان زيادي را ديدم كه اندكي بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهريه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند ، اين در شرايطي است كه طبق قانون مدني رياست خانواده در حيطه خانواده از خصائص مرد است و يا در ماده قانوني ديگري از قانون مدني آمده است زن بايد در خانه اي كه مرد تهيه ميكند سكني گزيند (آيا با توجه به اينكه زن شوهرش را روانه زندان ميكند و محل سكونت مرد زندان است مرد ميتواند نسبت به حقوق قانوني خود ادعايي داشته باشد ، بديهيست با اين اتفاق تمام حقوق قانوني خود را نسبت به همسرش از دست ميدهد). تمام اين اتفاقات فقط به دلايل ساده اتفاق مي افتد و يكي از آنها مهريه غير متعارف و سنگين و خارج از توانائي مالي مرد ميباشد .
سابق اختيار كردن همسر براي مرد امكانات و وجهه خاصي ايجاد ميكرد و يكي از اين موارد تمكين و فرمانبرداري زن از شوهر بود تا جائي كه با ديدن بعضي از فيلمهاي قديمي نسبت به وجود آن روابط در حال حاضر، اقتدار مرد و مظلوميت زنان در خانواده دچار شك و ترديد ميشويم .

چيزي كه مرا در مواجهه با تضييع حقوق مردان آزار ميداده سكوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضي از آنها ميباشد .وقتي مردي را مشاهده ميكني كه بخاطر عدم تمكن مالي براي پرداخت مهريه و يا بخاطر اقساط و پيش قسط سنگين بايد به زندان برود فقط در او سكوت و غرور مشاهده ميشود و سعي ميكند در آينده نزديك اين صدمه حيثيتي و اجتماعي را به زوجه پاسخگو شود در حالي كه گاهاً بعضي از زنها بخاطر اينكه از طرف همسرشان مورد آزار و اذيت واقع شده اند دادگاه را سعي ميكنند بر سر قاضي خراب كنند  .

البته من اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضاي مهريه نميشوم كه آن خود ديواني هزار صفحه ايست .

هم اكنون خيلي از دختران جامعه ما كه با مهريه 500 سكه اي كه خواسته خانواده ها و يا خودشان است بزور حاضرند پاي سفره عقد بنشينند بدون حتي يك سكه با پسرهاي جوان ارتباط برقرار ميكنند ، ارتباطهائي كه براي آنها هيچ حقوقي در پي ندارد و اين قسمتي از وقايع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است .

دختر و پسري كه نيازهايشان جديست ولي ميدانند تا 5 و يا 10 سال ديگر خبري از ازدواج نيست چه بايد بكنند؟ و عملاً چه ميكنند .

لذا بنظر من مهريه سنگين و شرايط سخت ازدواج در يك جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بي قيد و بند و بي مسوليت است .
حالا با اين تفاسير فكر ميكنيد بالا بودن مقدار مهريه خيانت به حقوق مردان است يا زنان؟! .
مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينترنت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .

علت اصلي تغيير نكردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت طولاني مدت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در حيطه خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است .
عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضييع شده اين ارگان اجتماعي بوده كه كمترين توجهي به آن نشده است و قانوني براي حمايت از آن نيست. قانون بدون انصاف هيچ كار آئي مثبتي در حيطه خانواده ندارد و در هر جاي جامعه نياز به انصاف باشد، خانواده از اولويت بالاتري براي اين منظور بر خوردار است ولي متاسفانه كمترین دلسوزی صورت نمیگیرد.



١٩:٣٥ - 1392/03/15    /    شماره : ١١٤٥٢    /    تعداد نمایش : ٤٣١



خروج





   مطالب مرتبط
بازدیدها
امروز :3462
کل بازديدها :16166482
بازديدکنندگان آنلاين :12
بازديدازاین صفحه :125471