نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]


  چاپ        ارسال به دوست

نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (3)

البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نیازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد؛ ولى این به معناى به زور بردن به بهشت نیست. حتّى كافران ذمّى نیز زیر چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان ـ همچون سایر مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صیانت جامعه از انواع میكروب ها و بیمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزیع اغذیه و كالاها و داروهاى غیر بهداشتى و مضر جلوگیرى نمایند و مانع انتشار بیمارى هاى واگیردار و خطرناك شوند) و هیچ خردمندى این اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محیطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضایل انسانى و ایمان دینى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
این كجا و اندیشه ى توتالیتریسمِ پدید آمده در كشورهاى كمونیستى، نظیر شوروى سابق و فاشیستى، نظیر آلمان هیتلرى، و استبدادهاى خشن لنین و استالین كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّیّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتالیتریستى در راستاى همگانى كردن دیدگاه هاى یك حزب، نه تنها از جامعه خدازدایى و دین زدایى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت مى پرداختند و همه چیز و همه كس را در خدمت امیال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمینى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرین رییس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتالیتریسم كمونیستى در شوروى، فرمود:
ماركسیسم جواب گوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست، چراكه مكتبى است مادّى؛ و با مادیّت نمى توان بشریّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنویّت، كه اساسى ترین درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[1]
در حالى كه، نظام ولایت فقیه به دفاع از دینى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خویش را، به جهت انجام همین رسالت، از مردم كسب كرده است.
ولایت فقیه و دیكتاتورى صالحان!![2]
نخستین گام براى ارائه بحثى عادلانه و دقیق، تبیین مفاهیمِ به كار گرفته در شبهه فوق است. در غیر این صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسیر مستقیم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدین منظور، در اوّلین گام، باید دیكتاتورى را تعریف و ماهیت آن را معرّفى كنیم، آنگاه آن را با حكومت ولایى مقایسه كنیم و تفاوت ها یا احیاناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماییم.
دیكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرایط تشنّج و بحران، حاكمیّت را در دست مى گرفت؛ ولى بعداً دیكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه یك فرد یا گروه و یا طبقه، بدون رضایت مردم، حكومت كنند.
مى توان سه ویژگى اصلى براى دیكتاتورى برشمرد:
1. مطلق بودن قدرت
2. به دست آوردن قدرت از طریق زور و اعمال فشار
3. فقدان قانون براى جانشینى.[3]
براى روشن شدن بحث، باید ویژگى هاى دیكتاتورى را با حكومت ولایى مقایسه كنیم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.

1. ویژگى اوّل دیكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آیا در ولایت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشكیل حكومت ولایى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصیل چنین حكومتى، توسعه ى فرهنگ دینى و باورهاى مذهبى، گسترش ایمان، رشد مكارم و فضایل اخلاق و حاكمیّت عدالت در جمیع شؤون حیات است. حكومت ولایى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفایى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنیوى، بتوانند راه آخرت را طى نمایند و به مقام قرب الهى و عبودیّت پروردگار عالم نایل گردند.
آیا در چنین نظام سیاسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نیست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام دیكتاتورى، قانونْ همان اراده ى دیكتاتور است؛ اما در ولایت فقیه، قانونْ احكام الهى است و وظیفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شریعت و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هیچ وجه، حقّ تجاوز از این محدوده را نخواهد داشت.

2. ویژگى دوم دیكتاتورى، به قدرت رسیدن با توسل به زور است. پنداشت چنین ویژگیى در ولایت و حكومت ولایى، از روى ناآگاهى و یا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولایى، شرط اعمال ولایت، اعلام پذیرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و یا فقیه جامع الشرایط ولایت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكمیّت شوند. چنان كه امام خمینى در پاسخ این سؤال كه: در چه صورتى، فقیه جامع الشرایط بر جامعه ى اسلامى ولایت دارد؟ مى فرماید:
ولایت در جمیع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمین و تشكیل حكومت به آراى اكثریّت مسلمین بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت با ولى مسلمین تعبیر مى شده است.[4]
بنابراین، حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و رعایت مصالح امّت و جامعه، یك تكلیف و وظیفه ى عمومى است كه ولى فقیه نیز باید آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمینه، براى اعمال ولایت، منتفى است، حكومت ولایى تشكیل نخواهد شد؛ زیرا در چنین حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقیه به دنبال آن اقدام به تشكیل حكومت نماید.

3ـ ویژگى سوم دیكتاتورى، فقدان قانون جانشینى است. چنین شبهه اى نیز در حكومت ولایى قابل تصوّر نیست. زیرا حكومت ولایى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشینى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امیر مؤمنان(علیه السلام)براى ولایت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسیله ى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)در غدیر خم؛ البتّه؛ پذیرش وحى الهى تكلیف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصیان فرمان الهى، زمینه ى حاكمیّت او را از بین ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشیر، به اعمال ولایت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقیه در عصر غیبت هم، مسئله ى جانشینى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مشخّص شده است. در حقیقت، ولایت فقیه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پیشین یا از بین رفتن شرایط ولایت او، با بهره گیرى از نظر خبرگان فقیه شناس، ولى امر جدید را شناسایى و براى اعمال ولایت، با او بیعت مى كنند.
چكیده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى دیكتاتورى در حكومت ولایى، كاملا بى دلیل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمینى، منشأ این اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ایشان:
اگر یك فقیهى بخواهد زورگویى كند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پیغمبر یك شخص دیكتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) یك آدم دیكتاتورى بود، آن وقت فقیه هم مى تواند دیكتاتور باشد. دیكتاتورى در كار نیست، مى خواهیم جلوى دیكتاتورى را بگیریم.[5]
امّا این كه در پرسش، واژه ى صالحان نیز اضافه شده بود و ولایت فقیه را دیكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسیار شگفت انگیز است، چرا كه ضمیمه ى كلمه ى صالحان به دیكتاتورى و تركیبِ دیكتاتورى صالحان، تعبیرى كاملا متناقض است؛ زیرا دیكتاتورى، خود، صلاحیّت و شایستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح دیكتاتور نیستند. حال این دو واژه، كه اثبات هر یك موجب نفى دیگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه یك انسان اندیشمند و اهل علم مى تواند چنین تركیبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پیدایش خارجى نیست و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله):
حكومت اسلامى براى چه دیكتاتورى بكند؟ عیش و عشرتى نیست تا این كه بخواهد او دیكتاتورى بكند. اینهایى كه مى گویند دیكتاتورى، فقیه اسلام را نمى دانند. فقیه اگر یك گناه صغیره هم بكند از ولایت ساقط است، ما مى خواهیم كه فقیه باشد تا جلوى دیكتاتورها را بگیرد.[6]


[1]ـ صحیفه ى نور، ج 21، ص 221.
[2]ـ ر.ك: محسن كدیور، ویژه نامه ى متین، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سید محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[3]ـ ر.ك: داریوش آشورى، دانش نامه ى سیاسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص91.
[4]ـ صحیفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[5]ـ صحیفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[6]ـ صحیفه ى نور، ج11، ص306.

مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه


١٦:١٥ - 1392/06/17    /    شماره : ١٦١٦٢    /    تعداد نمایش : ٥٤١



خروج





   مطالب مرتبط
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (1) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (2) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (1) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (3) (خبر)
 امتیازات نظام ولایت فقیه (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (3) (خبر)
 نوع نظام سیاسى ولایت فقیه (2) (خبر)
 دموكراسى در سایه ولایت فقیه (3) (خبر)
 اقوال علما درباره ولایت مطلقه فقیه (3) (خبر)
 علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته (2) (خبر)
 علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته (1) (خبر)
بازدیدها
امروز :10005
کل بازديدها :15846593
بازديدکنندگان آنلاين :5
بازديدازاین صفحه :311955