نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]


  چاپ        ارسال به دوست

مبانی مشروعیت انقلاب (2)

روند این انحراف، البته كه تدریجی است و غالباً ناخود آگاه، اما زمانی كه بنا به علل و عوامل خاص خود، نخبگان و رهبران فكری جامعه به خود آیند و به بیداری توده ها بپردازند و پرده های غفلت یا تغافل و سستی و تسامح را كنار زنند و در صدد برگرداندن مسیر جامعه به سوی صلاح و فلاح برآیند، زمینه های حركت ها و نهضت های اجتماعی فراهم می شود.
3. آیا این حركت ها و نهضت های اجتماعی همواره می تواند در قالب انقلاب تحقق یابد؟ پاسخ به این پرسش، نظریاتی را كه در باب مشروعیت یا وجوب انقلاب از دیدگاه اسلام مطرح شده، به چالش می كشد و میزان درستی آن را روشن خواهد ساخت. تأملی در مبانی و اصول جامعه شناسی انقلاب ها و نیز مبانی و احكام اجتماعی اسلام، پاسخ منفی این پرسش را آشكار می سازد.
از دیدگاه جامعه شناسی، هرگونه نارضایتی از وضع موجود، الزاماً منجر به انقلاب نمی شود، بلكه با توجه با اصل كلی تناسب بین هزینه ها و نتایج ـ كه در رفتار افراد و جوامع بشری جریان دارد و اصلی عقلی و عقلایی به شمار می آید ـ در صورتی كه كاستن از فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب با كم ترین هزینه امكان پذیر باشد، هرگز شیوه ها و راهكارهای پرهزینه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر آن كه شكل گیری انگیزه های انقلابی برای دست زدن به اقدامات پرخطر و درد سر آفرین در سطح عامه جامعه، كاملاً به میزان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب بستگی دارد و تا هنگامی كه ذهنیت عمومی جامعه از راهكار های كم هزینه كاستن از این فاصله كاملاً مأیوس نشود، هیچ گاه به راه های پرهزینه نمی اندیشد.[1]
از آن جا كه یك انقلاب، مستلزم سرمایه گذاری های عظیم انسانی، معنوی و مالی است و به خاطر مقابله شدید نظام حاكم علیه اقدامات انقلابیون و تلاش انقلابیون برای سست كردن بنیاد های نظم سیاسی حاكم، غالباً با تخریب، كشتار، ركود اقتصادی، توقف تلاش های اجتماعی و فرهنگی، پیامد های روانی و معنوی منفی و عوارض اجتماعی بسیار همراه است، بنابر این گرایش فطری و عقلایی جوامع بشری به راهكارهای انقلابی برای استقرار نظام مطلوب و یا حداقل كاستن از فاصله وضع موجود با نظام مطلوب، به طور طبیعی و در شرایط معمولی بسیار پایین است و برای افزایش آن، شرایطی لازم است كه همه عناصر و عوامل آن، در اختیار مخالفان نظام حاكم قرار ندارد.
از سوی دیگر ایجاد وفاق عمومی در سطح جامعه در مورد نظام مطلوب و جلب اعتماد توده های مردم به احزاب و رهبران پیشتاز انقلابی، شكل گیری و انسجام همین احزاب و رهبران در شرایط دشوار حاكمیت نظام سیاسی نامطلوب، آمادگی روحی و عملی جامعه برای فداكاری و از خود گذشتگی و توفیق فرآیند انقلاب در عرصه عمل، ‌علاوه بر این كه در بستر انحطاط و سستی نظام سیاسی حاكم و بحران عمیق مشروعیت و مقبولیت زمامداران حاكم شكل می گیرد، به زمینه ها و عوامل فراوان تاریخی، اجتماعی، روانی و معنوی نیاز دارد كه جمع شدن این زمینه ها و عوامل و شكل گیری همزمان آن، نمی تواند یك امر معمولی و پرشمار باشد. بنابر این غالباً جامعه شناسان، انقلاب را یك امر نادر می دانند و این واقعیتی است كه مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی، آن را به خوبی ثابت می كند.
اما از دیدگاه اصول و احكام اسلامی، علاوه بر این كه اصل تناسب بین هزینه ها و نتایج در موارد گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است، تلاش اجتماعی وعمومی ـ در قالب «انقلاب» ـ برای كاستن از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب، هنگامی مجاز شمرده می شود كه در چارچوب تدبیری هدف مند و ثمر بخش سامان یابد و راه را برای تحقق وضع مطلوب فراهم سازد، در غیر این صورت، مصداق ضرر و زیان یا لااقل مصداق عمل «لغو» خواهد بود كه هر دو برای یك مسلمان ـ به ویژه در این مصادیق كلان ـ حرام و ممنوع است.[2]
البته در احكام اسلامی، اصول و دستورهایی پیش بینی شده كه وظایف فردی آحاد جامعه را در برابر كاستی ها و خلاهای جامعه، تبیین می كند. عمل به این احكام، غالباً مشروط به منوط به امور دیگر نشده و به عنوان واجب عینی تلقی می شود، اما در جایی كه حركت اجتماعی هدفداری بخواهد تحقق پیدا كند و گرد آمدن امكانات و شرایط خاصی برای توفیق آن حركت لازم باشد، در این صورت قواعد و ضوابطی حاكم است كه تشخیص حكمی و موضوعی آن، در حیطه آحاد مكلفین نیست و فرایند آن، در چارچوب خاص خود باید تحقق یابد. به عنوان مثال، بر هر فرد مكلفی كه درآمدش بر طبق احكام فقهی مشمول خمس و زكات باشد، پرداخت آن واجب است. وجوب این حكم شرعی، از رفتار سایر افراد جامعه مستقل است و برای هر فردی واجب عینی به شمار می آید. اگر چه اجرای این حكم الهی در سطح گسترده و توسط همه مكلفان واجد شرایط، می تواند ریشه فقر و محرومیت را از جامعه بزداید، اما اگر هدف فقر زدایی به عنوان یك حكم اجتماعی كلان اسلامی و فراتر از رفتار های فردی مكلفین بخواهد تحقق یابد، به ساز و كارها و برنامه های جامعی نیاز دارد كه نقش هر عامل، در ارتباط و پیوندی متقابل با نقش سایر عوامل معنی و مفهوم پیدا می كند و ثمربخش خواهد بود.
در این جا دیگر نمی توان برای هر عنصری از عوامل متعدد، نقش و تكلیف شرعی مستقلی را تعیین كرد، بلكه تكلیف شرعی هر كدام از عناصر، مشروط به انجام تكلیف دیگران، در چارچوب یك سازماندهی كلان خواهد بود. مثلاً جهاد با كفار، گرچه یك حكم شرعی عملی است كه بنا به اهمیت آن، از دیرباز جزء فروع و احكام عملی دین، شمرده می شده است، اما با احكام خمس و زكات كاملاً متفاوت است و در قالب هدایت و فرماندهی شخص ذی صلاحی كه فرمان و حجت شرعی برای مكلفان شمرده شود، قابل عمل می باشد. در این جا اقدام خودسرانه و فردی هر شخص مكلفی، نه تنها واجب نیست كه اساساً مجاز شمرده نمی شود و شرعاً حرام است.
بنابر این در روند اقدام و تلاش برای كاستن از فاصله وضع موجود یا وضع مطلوب، نه از نظر واقعیات و قوانین علمی جامعه شناختی،‌ انقلاب تنها راه مناسب و ممكن است و نه از دیدگاه احكام و اصول اسلامی، راهكار انقلاب همواره مجاز و مشروع شناخته می شود. پس حركت ها و نهضت های اجتماعی اسلامی، نه می تواند و نه باید همواره در قالب معنای سیاسی و جامعه شناختی انقلاب صورتبندی و تجویز شود.

احتمالات و نظریه های مشروعیت انقلاب
با توجه به نكاتی كه مطرح شد، اكنون باید به تبیین و نقد نظریه ها و احتمالاتی پرداخت كه در باب مشروعیت انقلاب در چارچوب فكر و فقه اسلامی ارائه شده است.
1. مشروعیت انقلاب از باب وجوب امر به معروف و نهی از منكر
امر به معروف و نهی از منكر دو واجب بزرگ و مهم اسلامی است كه وجوب آن ها، از ضروریات دین شمرده می شود و در قرآن كریم و احادیث شریف نیز به زبان ها و بیان های گوناگون بر آن تأكید شده است.[3]
برخی با توسعه معنی امر به معروف و نهی از منكر، انقلاب را نیز از مصادیق این فریضه دینی فرض كرده اند و ادله شرعی وجوب امر به معروف و نهی از منكر را مستند اثبات مشروعیت انقلاب دانسته و به آن استدلال كرده اند.[4] حتی گاهی در تعریف انقلاب اسلامی، آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منكر دانسته و نوشته اند؛
انقلاب اسلامی عبارت است از امر به معروف و نهی از منكری كه از طرف مردمی آگاه، صورت می گیرد.[5]
آیا می توان این تعریف را پذیرفت و به ادله امر به معروف و نهی از منكر برای وجوب ـ یا حتی جواز ـ انقلاب علیه حاكمان فاسق، استدلال كرد؟
به نظر می رسد این نظریه، با چالش های جدی روبه روست؛ ‌مهم ترین اشكال این نظریه، عدم انطباق مفهومی امر به معروف و نهی از منكر با اصلاح انقلاب در عرف سیاسی امروز است. امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه ای دینی است كه غایت و هدف نهایی آن، پیشگیری از وقوع منكرات و محرمات و امر به انجام واجبات و امور پسندیده است و این غایت با هدف انقلاب های اجتماعی كه بسیج و سازماندهی توده مردم و به حركت درآوردن آن ها برای دگرگون كردن نظام سیاسی حاكم و استقرار نظام سیاسی مطلوب و به دست گرفتن قدرت توسط انقلابیون می باشد، كاملاً متفاوت است. در این كه نظام حكومتی ظالمانه و جابرانه،‌ منكر بزرگی به شمار می رود، بحثی نیست، اما نهی از این منكر و ارشاد و دعوت حاكمان به رعایت حقوق مردم و حدود الهی، امری است و اقدام برای تشكیل یك قدرت اجتماعی مردمی برای براندازی نظام حاكم و استقرار نظام جدید، امری دیگر.
این استدلال كه نهضت ابا عبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ نیز با هدف امر به معروف و نهی از منكر انجام شد ـ زیرا آن حضرت خود این انگیزه را برای نهضت عاشورا مطرح كرده است[6] ـ نیز كافی به نظر نمی رسد، زیرا اگر ثابت كرده باشیم كه حركت امام حسین ـ علیه السلام ـ، در چارچوب مفهومی انقلاب ـ به معنی مصطلح ـ قابل تبیین است، این استدلال صحیح می باشد، ولی در جریان نهضت عاشورا و سیره سیاسی امام حسین ـ علیه السلام ـ قرائنی وجود دارد كه مانع تعریف و تحدید آن نهضت در قالب انقلاب می شود.[7]
علاوه بر این كه وظیفه امر به معروف و نهی از منكر، وظیفه ای است كه بر عهده تك تك مكلفان است و عدم اجرای آن، توسط بخشی از جامعه، نافی تكلیف دیگران نمی باشد. در حقیقت انجام این وظیفه توسط یك فرد متشرع و متدین، مشروط به انجام آن توسط سایرین نیست.


[1]. محمد هادی سمتی:انقلاب ایران در ساحت نظریه پردازی, صص47 ـ 46.
[2]. ر.ك: روح الله موسوی خمینی: الرسائل, بحث قاعده لاضرر, و نیز مباحث تفسیری ذیل آیه شریفه 3, سوره مؤمنون.
[3]. روح الله موسوی خمینی: تحریر الوسیله, ص 462.
[4]. حسینعلی منتظری:‌ دراسات فی ولایه الفقیه, صص 604 ـ 600.
[5]. محمد رضا حاتمی,‌نظریه انقلاب در اسلام, صص 215 ـ 214.
[6]. محمد رضا حاتمی: نظریه انقلاب در اسلام, صص 57 و 207.
[7]. خروج ناگهانی امام حسین ـ علیه السلام ـ در هشتم ذی الحجه سال 60 ازمكه به سوی كوفه, عدم دعوت عام و فراخوان عمومی حضرت برای بسیج توده ها علیه حكومت یزید, تأكید مكرر آن حضرت در این مورد كه خروج و قیام آن امام برای به دست گرفتن قدرت نمی باشد, اعلام آمادگی آن حضرت برای انصراف از ادامه حركت به سوی كوفه درمواجهه با سپاه حر بن یزید دردوم محرم 61, برخی از این قرائن است.

علي ذو علم - نظريه تحول در اسلام، ص39-94


٢٠:٢٧ - 1392/05/13    /    شماره : ١٣٩٤٤    /    تعداد نمایش : ٣٩٦



خروج





   مطالب مرتبط
 مبانی مشروعیت انقلاب (9) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (8) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (7) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (6) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (5) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (4) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (3) (خبر)
 مبانی مشروعیت انقلاب (1) (خبر)
 مبانی نظری انقلاب در دهه فجر بازخوانی شود (خبر)
 مبانی مشروعیت ولایت فقیه (2) (خبر)
 مبانی مشروعیت ولایت فقیه (1) (خبر)
بازدیدها
امروز :152
کل بازديدها :17252476
بازديدکنندگان آنلاين :6
بازديدازاین صفحه :337787