نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دین و اندیشه > ولایت فقیه 


  چاپ        ارسال به دوست

وظایف و مسئولیت های ولى فقیه

از آن جا كه در جمهورى اسلامى ایران، حاكمیت، الهى است طبق قانون اساسى این حاكمیت از طریق قوانین الهى و رهبرى دینى (ولایت فقیه) اعمال مى شود به همین جهت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، كلیه ى امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى ریاست كشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است كه مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجریه و قوه ى قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت، طبق اصول آینده ى این قانون، اعمال مى گردند.[1]
بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر كلیه ى اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده كه تأكیدى است بر آن چیزى كه امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه ى فقیه در طول سال ها در تبیین آن كوشید.
به طور كلى باید گفت: رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعه ى اسلامى اقتضا كند كه خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسئولیت و اختیار دارد، اما در عین حال به عنوان رییس دولت ـ كشور،اختیارات و وظایفى هم به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد كه اصل یكصدودهم قانون اساسى، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آن جا كه قانون اساسى، ولایت مطلقه ى فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختیارات مطلق براى ایشان قایل شده، نمى توان پذیرفت كه اختیاراتش منحصر به مواردى باشدكه در این اصل ذكر شده است، بلكه آنچه در این اصل آمده نمونه هایى از اختیارات ولى فقیه است و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.[2]
قانون گذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم و پنجاهوهفتم قانون اساسى بر اصل یكصدودهم از احصاى همه ى موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسى در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمى توان به گونه اى از اصل یكصدودهم تفسیر كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
بنابراین گستره ى ولایت در قانون اساسى فراتر از وظایف و اختیاراتى است كه در آن احصا شده است. اما در عین حال وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعه ى نظام جمهورى اسلامى و قواى سه گانه و نهادهاى قانونىِ مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد كه اصول یكصد و دهم،یكصد و دوازدهم، یكصد و سى ام، یكصد و سى و یكم، یكصد و هفتاد و ششم و یكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
اكنون به بیان اختیارات و وظایف مندرج در اصل یك صد و دهم مى پردازیم:
1. تعیین سیاست هاى كلى نظام
مطابق بند یكم این اصل سیاست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى در زمینه هاى داخلى و خارجى، سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط رهبرى تعیین و ترسیم مى شود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز در چهارچوب قانون اساسى و موازین شرع، آنها را به شكل قانونى و قابل اجرا در آورده، براى اجرا به قوه ى مجریه ارسال مى نمایند.
البته رهبرى براى اعمال این اختیار مهم و كلیدى، از مشاوران و كارشناسان خبره بهره مى برد و مهم ترین ارگان مشورتى ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه همه ى اعضاى آن از طرف رهبرى منصوب مى شوند و معمولاً از مسئولین رده بالا و از شخصیت هاى مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند. مقام معظم رهبرى در آخرین حكم خود، تعیین سیاست هاى كلى نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض كردند.
2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى كلى نظام
رهبرى همان طور كه مسئولیت تعیین سیاست هاى كلى نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراى این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست هاى تعیین شده به هنگام اجرا،از اهداف و آرمان هاى اصلى منحرف نشوند و به خوبى پیاده شوند. لازم به ذكر است كه رهبرى اخیراً این مسئولیت را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.
3. فرمان همه پرسى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یكى از راه هاى قانون گذارى مراجعه ى مستقیم به آراى عمومى و همه پرسى است و در مسائل بسیار مهم اقتصادى،سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مى توان همه پرسى صورت داد.[3] هر چند نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در این مورد ابتكار عمل داشته باشند،[4] اما تصمیم نهایى با رهبرى است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسى را تشخیص خواهد داد.
4. فرماندهى كل نیروهاى مسلح
نیروهاى مسلح، هر چند از نظر تشكیلاتى و سازمانى جزء قوّه ى مجریه اند، اما از لحاظ فرماندهى و سیاست گذارى هاى كلى، تابع مقام رهبرى هستند. فرماندهى نیروهاى مسلح از جمله موارد مشخصى است كه طبق اصل شصتم و اصل یك صد و سیزدهم قانون اساسى از قوه مجریه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است.
در همه ى نظام هاى سیاسى، نیروهاى مسلح به خاطر نقششان در داخل كشور و خطر جدى براى دولت و موازنه ى قدرت داراى اهمیت اند; به همین دلیل در سپردن مسئولیت آن به شخص یا نهادى،دقت بسیار مبذول مى شود تا كمتر خطرآفرین باشد. در جمهورى اسلامى ایران این اختیار به كسى داده شده كه از حدّ اعلاى مشروعیت الهى و مردمى برخوردار است و توازن قوا را به هم نمى زند.[5]
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
در شرایطى كه ضرورت و مصلحت ایجاب كند، این امر از وظایف رهبرى خواهد بود. به همین منظور و به دلیل این كه فرماندهى نیروهاى مسلح با ایشان است، بسیج نیروهاى نظامى و مردمى براى دفاع از نظام و میهن و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیز توسط ایشان انجام مى گیرد.
6. نصب و عزل و قبول استعفاى
الف) فقهاى شوراى نگهبان; رهبرى از طریق نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، بر تمام قوانین و مقررات كشور نظارت مى كند تا اسلامیت نظام حفظ شود.
ب) رییس قوه ى قضائیه: وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه ى قضائیه و در رأس آن، ریاست آن و نیز استقلال این قوه از قواى دیگر، مى تواند اهمیت آن را در موضعى برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد.
ج) رئیس سازمان صدا و سیما; در اصل یكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى به این مورد تصریح شده است.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، این وظیفه به رهبرى سپرده شده است كه این كار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه و هم از تمركز بیش از حد قدرت در یك قوه جلوگیرى مى كند و هم رهبرى، به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت،توان تأثیرگذارى بر سه قوه را خواهد داشت، به طورى كه اجماع نظر بین سران قواى سه گانه را تسهیل مى كند.
8. حل معضلات نظام
گاه مسائل و معضلاتى دامن گیر نظام مى شود كه از طریق عادى و قانون موجود حل شدنى نیست; یا اصلاً در مورد چنین مسائلى در قانون اساسى و قوانین عادى پیش بینى خاصى صورت نگرفته و یا اگر هم پیش بینى شده، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبرى نظام است كه بهتر از هر شخص و مقام دیگرى مى تواند مشكل را حل و فصل نماید.
9. امضاى حكم ریاست جمهورى
علاوه بر این كه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان برسد، پس از كسب آراى مردم، تنفیذ حكم رییس جمهور از سوى رهبرى، یك شرط لازم و كافى براى احراز مقام ریاست جمهورى است; زیرا امضاى حكم ریاست جمهورى، در واقع انفاذ مقام ولایت براى مشروعیت الهى رییس جمهور است.
10. عزل رییس جمهور
چنانچه دیوان عالى كشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونى اش حكم دهد، یا مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استیضاح و عدم كفایت سیاسى او رأى دهد، رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور رییس جمهور را عزل مى نماید.
11. عفو یا تخفیف مجازات محكومین
معمولاً همه ى رؤساى كشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محكومین را دارند و در این مورد تصمیم نهایى با آنهاست. در جمهورى اسلامى ایران، این امر پس از پیشنهاد رییس قوه ى قضائیه و در حدود موازین اسلامى، توسط رهبرى صورت مى پذیرد.
در ذیل اصل یكصد و دهم آمده است كه رهبرى مى تواند بعضى از وظایف خود را به شخص دیگرى تفویض كند. تفویض موقت فرماندهى كل قوا به بنى صدر در زمان حضرت امام(رحمه الله)، واگذارى مسئولیت ترسیم سیاست هاى كلى نظام، پیگیرى و نظارت بر حسن اجراى این سیاست ها و حلّ معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه هاى اعمال این اختیار است.
12. حكم به اقدام تجدید نظر در قانون اساسى
بر اساس اصل یكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى،[6] كه در بازنگرى سال 1368 به قانون اساسى افزوده شد، ابتكار تجدیدنظر در قانون اساسى با مقام رهبرى و تحت نظارت وى است.[7]
البته این روش بر اساس سیره حضرت امام(رحمه الله) در بازنگرى قانون اساسى، به صورت یك اصل قانون اساسى در آمده است.
این شیوه به گونه اى است كه حل جریان بازنگرى و تجدید نظر، در اختیار رهبرى كه رأس هرم نقطه ى اعتماد ملى است قرار مى گیرد. هم ابتكار آن با رهبرى است، هم تشخیص موارد اصلاح و تتمیم و هم مصوبات شوراى بازنگرى باید به تصویب و امضاى ایشان برسد. بیش از نصف اعضاى شوراى بازنگرى مستقیم و برخى نیز غیرمستقیم توسط رهبرى منصوب مى شوند.
البته پس از تأیید رهبرى، مصوبات شوراى بازنگرى باید از طریق همه پرسى به تأیید نهایى مردم نیز برسد. از این نظر مى توان گفت قوه ى تأسیسى در جمهورى اسلامى آمیزه اى از مظاهر ولایت فقیه و اراده ى عمومى است.[8]


[1]. اصل پنجاه و هفتم.
[2]. مصطفى، كواكبیان، دمكراسى در نظام ولایت فقیه، (تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370ش)، ص 125-126.
[3]. اصل پنجاه و نهم قانون اساسى.
[4]. اصل پنجاه و نهم : در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه ى مقننه از راه همه پرسى ومراجعه ى مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
[5]. عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، (تهران: امیركبیر،1366ش)، ج 1، ص 477-478.
[6]. اصل 177: «بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رییس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى ... پیشنهاد مى نماید....
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى «بازنگرى در قانون اساسى» لازم نیست.
[7]. ر. ك: ابوالفضل قاضى، قانون اساسى: سیر مفهوم و منطق از دید تطبیقى، ص 60-61.
[8]. ر. ك: همان.

محمد رضا باقرزاده- مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه


١٦:٠٣ - 1392/08/28    /    شماره : ٢٢٧٤٢    /    تعداد نمایش : ٥١١



خروج





   مطالب مرتبط
 مؤلفه های مدیریت جهادی چیست؟ (خبر)
 وظایف مدیراسلامی باتکیه بروظایف سازمانی (خبر)
 امام خمینی (ره) و ولایت فقیه (2) (خبر)
 امام خمینی (ره) و ولایت فقیه (1) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (5) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (4) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (3) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (2) (خبر)
 اندیشه‏ های امام خمینی‏ در تبیین ولایت فقیه (1) (خبر)
 ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (خبر)
 ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى (2) (خبر)
بازدیدها
امروز :970
کل بازديدها :17648668
بازديدکنندگان آنلاين :13
بازديدازاین صفحه :293209