نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
صفحه اصلی > دین و اندیشه > فروع دین 


  چاپ        ارسال به دوست

وقوف به عرفات در تحریر الوسیله

حج واجب سه گونه انجام می شود: حج قران و افراد و تمتع. کسانی که از مکه دور هستند(مثل ما ایرانی ها) فقط باید حج تمتع به جا آورند.حج تمتع از دو بخش عمره تمتع و حج تمتع تشکیل شده است. حاجی بعد از اتمام اعمال عمره تمتع( که شامل احرام، طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر است)، به اعمال حج تمتع مشغول می شود. اعمال حج تمتع 13 رویکرد دارد. دومین رویکرد آن، وقوف به عرفات می باشد. با توجه به این که وقوف به عرفات بایستی در نهمین روز از ماه ذی حجه صورت گیرد، اولین روز از این ماه باید دقیقأ مشخص باشد. تشخیص اول ماه همچنان که در بحث رؤیت هلال ماه رمضان گفته شده، از سه طریق است. ولی از آنجایی که حرمین شریفین و شهر مکه ومدینه زیر سلطه مخالفین شیعه قرار دارد، ممکن است روزی را که دستگاه سلطه اول ماه ذی حجه اعلام می کند، به نظر حجاج شیعه مشکوک باشد ـ که آخرین روز ماه ذی قعده است یا اولین روز ماه ذی حجه ـ یا به جزم و یقین، اولین روز آن ماه نباشد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، روزی را که اهل سنت مکه به عنوان نهمین روز ذی حجه می دانند و بایستی در آن کلیه حجاج به عرفات بروند و در آنجا تا غروب همان روز توقف کنند، به نظر شیعه هشتمین روز است و نمی توان در آن روز، وقوف به عرفات را انجام داد. و حداقل این که مشکوک است. چنانچه این امکان وجود داشت که هر مذهبی به راحتی می توانست طبق نظر خود عمل کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آمد. ولی چنین چیزی امکان ندارد و مخالفت با کارگزاران و مسؤولین حج مکه باعث ایجاد فتنه می شود و در نهایت،  تعطیلی انجام مناسک حج را در بردارد. در چنین موردی از ابزار تقیه بایستی استفاده کرد. مسأله هفتم از مسائل وقوف به عرفات در تحریر الوسیله در این خصوص و آنچه به آن ارتباط دارد، بحث می کند و در این مقاله مطرح می گردد.

مسأله هفتم از مسائل وقوف به عرفات
در باره این مسأله در تحریر الوسیله آمده است: لو ثبت هلال ذی الحجة عند القاضی من العامة و حکم به و لم یثبت عندنا، فان امکن العمل علی طبق المذهب الحق بلاتقیة و لا خوف، وجب.
و الا وجبت التیعیة عنهم و صح الحج لو لم تتبین المخالفة للواقع.
بل لا یبعد الصحة مع العلم بالمخالفة.
و لا تجوز المخالفة. بل فی صحة الحج مع مخالفة التقیة اشکال. و لما کان افق الحجاز و النجد مخالفأ لآفاقنا[الشیعة] سیما افق ایران[مع بعده عن الحجاز و النجد] فلا یحصل العلم بالمخالفة الا نادرأ. 

می توان گفت که این مسأله دارای چهار بند (فرع) است: در بند و فرع اول امام می فرماید:  اگر اول ماه ذی حجه از نظر حاکم سنی ثابت شود و حکم به ثبوت اول ماه بکند ولی به نظر ما شیعیان اول ماه ثابت نشده باشد، اگر این امکان وجود دارد که شیعیان طبق مذهب حق و نظر خودشان عمل کنند و فضای آزادی است و ترس و تقیه ای وجود ندارد، واجب است چنین رویکردی داشته باشند(یعنی طبق نظر خود، عمل کنند).
در قسمت و فرع دوم می فرماید: اگر فضا فضای تقیه و خوف از حاکمان مخالف شیعه است، باید از نظر آنها در ثبوت هلال و حکم به اول ماه، پیروی و طبق آن عمل کنند. و حج شیعیان در این صورت صحیح است. این در وقتی است که مشخص نشود نظر قاضی اهل سنت با واقع ناسازگار بوده است. حتی اگر معلوم شود که نظر قاضی اهل سنت، با واقع، مخالف بوده، بعید نیست که حج شیعیان در این فرض هم صحیح باشد. به هر حال ـ یعنی چه معلوم شود که نظر قاضی سنی با واقع، مخالف است یا این که معلوم نشود ـ مخالفت با او جایز نیست.
امام در فرع  سوم می گوید: چنانچه شیعیان از حکم قاضی سنی تبعیت نکنند و طبق نظر خود عمل کنند، در صحت حج آنها اشکال وجود دارد.
امام در قسمت و فرع چهارم این مسأله می گوید: از آنجایی که افق حجاز و نجد با افق ما شیعیان بویژه ایرانی ها یکسان نمی باشد، یقین به مخالف بودن نظر قاضی اهل سنت با واقع نمی توان کرد مگر به طور نادر.

سخنی از یکی از شارحان تحریر الوسیله    
برخی از شارحان تحریر الوسیله ذیل این مسأله  گفته اند: باید دانست که گاهی خوف شخصی مطرح نیست و خطری متوجه شخص انسان یا فرد دیگری نمی باشد ولی هتک حرمت شیعه و انحطاط شأن آنها مطرح است. در چنین حالی شیعیان بایستی شأن و مقام خود را حفظ کنند تا در معرض اتهام قرار نگیرند. و مردم(یعنی اهل سنت) به آنها به عنوان کسانی که از اسلام دور هستند و ملتزم به شؤون اسلام نیستند، نگاه نکنند. برای این که چنین اتفاقی نیفتد، بر شیعیان لازم است که از نظر اهل سنت در وقوف به عرفات و مانند آن تخلف ننمایند؛ حتی اگر تقیه و خوفی هم مطرح نباشد.

نقدی بر سخن مزبور   

از سخن فوق معلوم می شود که این شارح تحریر الوسیله، رعایت شؤون شیعه را جزء مصادیق تقیه نمی داند که به نظر ما درست نیست. حفظ شؤون شیعه و جایگاه آنها از مصادیق تقیه است و بلکه مهمترین مصداق آن است. دلایل و قراین فراوانی می توان در این باره عنوان کرد. یکی از آنها حدیث رفاعه است. در این حدیث که رفاعه آن را از یک نفر ـ که در سند روایت، مشخص نشده و لذا از آن به عنوان حدیث مرسل یاد می کنند ـ از امام صادق(ع) نقل می کند، آمده است: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ‏. »
امام صادق می فرماید: در شهر حیره نزد ابو العباس ـ یعنی سفاح عباسی ـ  رفتم. او گفت: نظرت در باره روزه امروز چیست؟ گفتم: روزه امروز به نظر امام مسلمین بستگی دارد؛ اگر روزه بگیری، روزه می گیریم و اگر افطار کنی، افطار می کنیم. ابو العباس خطاب به خدمتکارش گفت: غلام، غذا بیاور.
امام صادق می فرماید: من هم به همراه ابو العباس خوردم در حالی که به خدا می دانستم که آن روز یکی از روزهای ماه رمضان است. اما با خود گفتم: یک روز افطار کردن و قضایش را به جا آوردن بهتر است از این است که گردنم زده شود و خدا عبادت نشود.
در این حدیث مشاهده می کنیم که امام صادق علت افطار نابهنگام خود را خطرجانی می داند و اعلام می کند که اگر افطار نکند، به دست خلیفه وقت یعنی سفاح عباسی کشته می شود و مردم با از دست دادن امام خود، خداوند را آن گونه که شایسته است، عبادت نخواهند کرد. چون فقط امام معصوم است که در پرتو قرآن می تواند  طریق صحیح عبادت و پرستش خداوند را به آنها در ضمن سیره عملی خود و روایات گوناگون آموزش دهد. بر اهل بصیرت پوشیده نیست که اهل سنت عقاید نادرستی پیرامون خداوند و امکان دیدن او با چشم ظاهری و پیامبران و گناهانی که به آنها نسبت می دهند، دارند. امثال این عقاید باطل و کفر آمیز در بین آنها کم نیست. آیا این عقاید نادرست جز به خاطر این است که اهل بیت در بین آنها جایگاه درستی ندارد و از اهل بیت به عنوان مرجع علمی و کسانی که در اختلافات، فصل الخطاب هستند، استفاده نمی کنند؟ بنا بر این به خوبی می توان فهمید که چرا امام صادق فقدان خود را مایه عدم پرستش و عبادت صحیح خداوند در ابعاد گوناگون دین می داند.

نتیجه: امام صادق که یکی از معصومین است، علت تقیه خود را حفظ جان خود که در پرتو آن عبادت صحیح خداوند توسط مردم ـ که حداقل آنها شیعیان و پیروانش هستند ـ صورت می گیرد، می داند. و آیا هدف نهایی امام از افطار اضطراری چیزی جز حفظ شؤون شیعه آنهم در مهم ترین بُعد آن است است؟ و معلوم است که اگر شؤون شیعه نسبت به عبادت خداوند حفظ نشود، آنها نیز مانند اهل سنت از صراط مستقیم الهی منحرف می شوند و فرسنگ ها با حق و حقیقت فاصله می گیرند. و به عبادت خدا و اطاعت از فرامینش ـ در زمینه های مختلف دین ـ آن گونه که صحیح و شایسته است، نخواهند پرداخت. در یک تحلیل فرگیر تر و کلی تر ـ که با در نظر گرفتن رفتارهای تقیه ای ائمه اطهار است ـ می توان گفت: بسیاری از این گونه رویکردها ـ اگر نگوییم تمامی آنها ـ برای حفظ اصول و مبانی شیعه و جایگاه و شؤون شیعیان بوده است. و اگر چیزی به نام شیعه و مبانی شیعه مطرح نبود، اصلاً اختلافی بین مذاهب وجود نداشت تا تقیه، معنا و مفهوم داشته باشد.    

اقوال علما و دانشمندان شیعه
این مسأله به صورتی که در تحریر الوسیله مطرح گردیده، در کلمات قدما و متأخرین ذکر نشده است. برخی علت آن را استمرار سیره اصحاب بر عمل به حکم قاضی اهل سنت به هلال دانسته و گفته اند که از فقهای شیعه شنیده نشده که حکم به وجوب اعاده یا تغییر وقوفات داده باشند. و بلکه از بس حکم این مسأله  در نظر آنها واضح و روشن بوده که آن را در کتاب های فقهی خود مطرح نکرده اند.  و برخی گویند: چون سیره مسلمین بر متابعت از اهل سنت در این موضوع بوده و علمای ما از این مطلب آگاهی داشتند، آن را در کتاب های خود مطرح نکرده اند.  ولی برخی از متأخری المتأخرین و فقهای قریب به عصر ما و شماری از معاصرین آن را به اجمال یا تفصیل، مطرح کرده اند. و از این تعابیر به دست می آید که هر چند همه فقها متفقاً فتوا داده اند که مکلفین بایستی در صورت تقیه، به حکم قاضی سنی تن بدهند و همراه عامه به عرفات بروند ولی در مجزی بودن چنین وقوفی سه نظر وجود دارد:
قول به اجزا به طور مطلق، قول به عدم اجزا به طور مطلق، و تفصیل بین صورت شک به مخالفت و صورت یقین. در ذیل برخی از عبارت های فقها را در این خصوص گزارش می دهیم:
صاحب جواهر می گوید:« لو قامت البینة عند قاضی العامة و حکم بالهلال علی وجه یکون یوم الترویة عندنا عرفة عندهم، فهل یصح للامامی الوقوف معهم و یجزی؟ لانه من احکام التقیة و یعسر التکلیف بغیره، او لا یجزی؟ لعدم ثبوتها فی الموضوع الذی محل الفرض منه ...لم اجد لهم کلامأ فی ذلک و لا یبعد القول بالاجزاء هنا ... و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوبأ للعلامة الطباطبایی و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.» ؛ یعنی اگر نزد قاضی اهل سنت بینه اقامه شود و او به گونه ای حکم به اول ماه ذی حجه کند که روز ترویه ـ یعنی هشتم ذی حجه ـ به نظر ما شیعیان، روز عرفه به نظر اهل سنت باشد، آیا امامی مذهب می تواند با آنها در روزی که آنها آن روز را عرفه می دانند، وقوف کند و آیا این وقوف مجزی است؟ (زیرا وقوف به عرفات هم از جمله احکام تقیه است و تکلیف کردن به چیزی غیر از این، عسر و حرج به بار می آورد) یا این که چنین وقوفی مجزی نیست؟( زیرا تقیه در موضوعات ثابت نشده و محل فرض از این قبیل می باشد). به هیچ سخنی از علما در این خصوص دست نیافتم. و قول به مجزی بودن بعید نیست. به علامه طباطبایی حکم به مجزی بودن نسبت داه شده و من به آن دست یافتم. در عین حال، شایسته نیست که احتیاط ترک شود.
بنابر این نظر صاحب جواهر، مجزی بودن این وقوف است. نکته دیگر در سخن وی این است که نخستین فقیهی که حکم به حرجی بودن را ـ در صورت عدم اجزا و لزوم تکرار در همان سال یا اعاده در سال آتی ـ  مطرح کرده، سید مهدی بحر العلوم است. صاحب جواهر می گوید که حکم به اجزا به او نسبت داده شده است. از این کلام مشخص می شود که صاحب جواهر خودش نظر سید بحر العلوم را در کتاب او که ظاهرأ « مصابیح» است و تا مدتها به صورت مخطوط بوده ، ندیده بلکه از کتاب یا سخن فقیه دیگری به آن دست یافته است. ولی در کلام برخی از معاصرین، حکم مزبور به طور قطعی به سید نسبت داده شده  که معلوم می شود ایشان حکم وی را در کتاب مصابیح دیده است.

آیت الله گلپایگانی در در کتاب احکام و آداب حج می گوید: هرگاه هلال نزد قاضی عامه ثابت شود و نزد شیعه ثابت نشود، لیکن از جهت تقیه ناچار به متابعت باشند و از عمل به وظیفه خود خائف باشند، این حج بنا بر اقوی صحیح است و کفایت از حجة الاسلام می کند؛ هر چند عالم به خلاف باشند.
آیت الله صافی در مناسک حج می نویسد:هرگاه هلال نزد قاضی عامه ثابت شود و نزد شیعه ثابت نشده باشد، لیکن از جهت تقیه ناچار به متابعت باشند و از عمل به وظیفه خود خائف باشند، اقوی صحت و کفایت همین حج است از حجة الاسلام؛ هر چند عالم به خلاف باشند. و اگر بدون خوف، متمکن از وظیفه باشند، احوط آن است که با آنها رجاءأ متابعت کنند و بعد واجب است عمل به وظیفه خود نمایند حتی با عدم علم به مخالفت. 
آیت الله روحانی در مناسک حج گوید: هرگاه هلال در پیش قاضی اهل سنت ثابت شد ولی نزد شیعیان، خلاف آن ثابت گردید، در این صورت:
1ـ اگر از جهت تقیه ناچار به متابعت باشد، باید از آنان پیروی کند و وقوف با آنان واجب می شود. و بنا بر اقوی این حج صحیح بوده، کفایت از حجة الاسلام می کند.
2ـ اگر مخالفت، محذور نداشته باشد و مردم به طور آزاد بتوانند اعمال و وظایف خودشان را انجام دهند، احتیاط مستحب این است که مطابق وظیفه خودشان اعمال را به جا آورند. 
ایشان در کتاب فقه الصادق این مسأله را به نحو مبسوطی مطرح  و جوانب آن را کاملأ بررسی کرده، است. 
محمد امین زین الدین می گوید: «اذا حکم الحاکم من قضاة الجمهور بثبوت هلال ذی الحجة فکان یوم عرفة و یوم النحر الثابت عندهم مشکوکی الثبوت عند الشیعة او کانا معلومی المخالفة عندها، وجب علی الحاج الشیعی ان یجری فی احکام الموقفین وفق ما تقتضیه التقیة فی کل من الفرضین المذکورین...و تبرأ ذمته بل لا مسوغ فی التأخیر و لاسیما اذا کانت التقیة شدیدة. »
آیت الله سید محسن  حکیم می گوید:« لو حکم حاکمهم بهلال ذی الحجة، فالحج الجاری علی مقتضی الحکم المذکور مجزء عن الاعادة.»
آیت الله خویی در صورت شک به مخالفت، وقوف تقیه ای را مجزی می داند، اما در صورت یقین به مخالفت می گوید: در صورتی که برای شیعیان به علم وجدانی مشخص شود حکم قاضی سنی مخالف با واقع است و روزی که عامه به عرفات وقوف نموده اند، روز هشتم ذی حجه است، هر چند در ظاهر باید از آنها تبعیت کنند اما وقوفشان ظاهرأ صحیح و مجزی از حکم واقعی نیست و باید در سال آینده حج خود را اعاده کنند مگر این که وقوف اختیاری یا اضطراری مشعر را درک کنند. و مبنای محقق همدانی این است که چنین وقوف هایی حتی در صورت شک به مخالفت مجزی نیست.  

دلایل مسأله
الف) حکم تکلیفی و وضعی وقوف به عرفات در فرض عدم خوف از مخالف     
قسمت اول مسأله نیازی به بحث ندارد؛ چون شارع مقدس از ما مکلفان، عمل به احکام را با رعایت شرایط و اجزا و موانع می خواهد. و چون ضرورت و تقیه ای ـ در فرض مسأله ـ وجود ندارد، بایستی وقوف به عرفات  را در وقت مخصوص به خود(یعنی نهم ذی حجه) انجام دهیم. و اگر کسی خلاف این حکم عمل کند و در غیر از روز نهم به عرفات بیاید، و وقوف به این مکان نماید و قصد تقرب نماید، نه تنها وقوف او صحیح و مجری نیست که به خاطر بدعتی که مرتکب شده، معصیت خداوند را هم انجام داده است.
توضیح این که وقوف به عرفات بایستی با رعایت شروط و اجزا و موانع و قواطع آن باشد. و یکی از شروط آن، این است که در روز نهم باشد. ولی از آنجایی که این شرط در فرض مسأله محقق نشده، نمی تواند عملی قربی باشد. و اگر کسی آن را قربة الی الله انجام دهد، عملی را که در شرع، عبادت نمی باشد، عبادت فرض کرده و لذا دچار بدعت ـ که از معاصی کبیره است ـ می شود.

ب)حکم تکلیفی و وضعی وقوف به عرفات در شرایط تقیه(بخش دوم مسأله)    
در قسمت دوم این مسأله(مسأله هفتم) ، تقیه و خوف از حاکم مخالف مطرح شده است. با این توضیح که حاکم اهل سنت، به رؤیت هلال ذی حجه در یکی از روزها حکم کرده و فضا فضای خفقان آلودی است و شیعیان، تحت نظر هستند و آزادی عمل ندارند. در این جو خفقان آلود، چه وظیفه ای بر دوش مکلفین شیعه در رابطه با وقوف به عرفات است؟ آیا آنها می توانند هر طور که تمایل دارند، عمل کنند یا این که ملزم به پیروی از نظر حاکم سنی هستند؟ آیا شیعیان در روزی که به نظر اهل سنت، نهم ذی حجه است، باید به عرفات بروند یا این که باید به نظر خودشان عمل کنند؟
پاسخ: حکم تکلیفی شیعیان در این جو خفقان آلود که احتمال خطر برای آنها وجود دارد، تبعیت از حکم قاضی سنی است. و از نظر حکم تکلیفی فرقی نمی کند که برای شیعیان معلوم شود نظر قاضی سنی، مخالف با واقع است یا این که به خاطر ابری بودن یا عاملی دیگر، مخالفت با واقع معلوم نشود. این حکم تکلیفی ـ که جمع کثیری از فقها از زمان صاحب جواهر تا عصر حاضر به صراحت به آن فتوا داده اند ـ  به مقتضای تقیه است. تقیه هم در قرآن مجید عنوان شده و هم در روایات متواتر و هم در فتاوای علما. عقل هم به نحو قطعی حکم به تقیه می کند. بنا بر این، ادله اربعه حکم می کند که شیعیان واجب است در روزی که اهل سنت آن را نهم ذی حجه می دانند، به این منطقه بروند و عمل وقوف را انجام دهند.    
و اما از نظر حکم وضعی، سه نظر و فتوا وجود دارد:
1) برخی از فقها به طور مطلق( یعنی در هر دو صورت مسأله) حکم به اجزا کرده اند. صاحب جواهر، امام خمینی، آیت الله گلپایگانی و جمع زیادی از علمای معاصر به طور مطلق( یعنی چه مخالفت حکم قاضی اهل سنت با واقع معلوم شود و چه این مخالفت معلوم نشود) حکم به مجزی بودن این وقوف کرده اند.
2) و برخی مثل آیت الله خویی بین صورت اول و دوم مسأله تفصیل داده، در مورد حکم وضعیِ بخش دوم گفته اند: در صورتی که برای شیعیان به علم وجدانی مشخص شود حکم قاضی سنی مخالف با واقع است و روزی که عامه به عرفات وقوف نموده اند، روز هشتم ذی حجه است، هر چند در ظاهر باید از آنها تبعیت کنند اما وقوفشان ظاهرأ صحیح و مجزی از حکم واقعی نیست و باید در سال آینده حج خود را اعاده کنند مگر این که وقوف اختیاری یا اضطراری مشعر را درک کنند.  
3) و مبنای برخی از فقها ـ مثل محقق همدانی ـ  به طور کلی این است که اعمالی که به صورت تقیه انجام می شود، مجزی از مأمور به واقعی نیست. و اصولأ عمل تقیه ای، عمل عبادی نیست تا مجزی باشد و اگر کسی آن را قربة الی الله به جا آورد، مرتکب بدعت و تشریع محرم می شود.

کدام نظر و فتوا درست است؟
نظر و فتوای اول( که وقوف را در هر دو صورت مسأله مجزی می داند) درست است. اما پیش از اثبات این نظر باید به نکته ای اشاره کرد و آن آین است که بحث از اجزا در باب تقیه ـ و به تعبیر دیگر، محل کلام ـ در جایی است که تقیه باعث اخلال در شرط یا جزء یا مانع یا قاطع یک عمل عبادی شود(مثال: وقتی در حضور مخالفین شیعه می خواهیم وضو بگیریم و خوف کشته شدن وجود دارد، بایستی مانند آنها وضو بگیریم. بدیهی است که در این صورت باید دستها را از نوک انگشتها تا آرنج بشوییم و پاها را عوض مسح، بشوییم و نظیر آن. و مشخص است که در چنین وضویی، به پاره ای از شروط صحت وضو به فتوای امامیه اخلال وارد می شود.)

اما اگر تقیه باعث شود که یک عمل عبادی، اصلاً انجام نشود، بحث از اجزا بی معنا می گردد ؛ چون سالبه به انتفای موضوع می شود. مثلاً وقتی به حکم قاضی سنی در یوم الشک از آخر ماه رمضان افطار می کنیم و بعداً کشف خلاف و معلوم می شود جزء ماه رمضان بوده، نمی توانیم بگوییم که چون به دستور تقیه عمل کرده ایم، نباید قضای آن روز را به جا آوریم. در چنین مواردی، ادله تقیه، فقط حکم تکلیفی را برمی دارد و نظری به مجزی بودن عمل تقیه ای ـ که در حال اضطرار انجام می شود ـ از عملی که مکلف باید در شرایط عادی و اختیاری انجام دهد، ندارد. روایت مرسل رفاعه ـ که پیشتر آن را حکایت کردیم  و دو روایت دیگر که در ذیل مطرح می شود ـ بر این مدعا دلالت می کند:
1)عن رجل عن ابی عبد الله(ع) قال: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ‏.»
2)در مرسل داود بن حصین نیز مضمون روایت رفاعه بازگو شده است: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع‏) أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي‏ الْعَبَّاسِ‏:« إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي.»
3)مضمون دو روایت فوق، به طور مسند هم از طریق خلاد بن عماره نقل شده است: عنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ‏ أَنَّهُ‏ مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَذَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلَّا بِصَوْمِكَ وَ لَا إِفْطَارِي إِلَّا بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا أَعْلَمُ‏ أَنَّهُ‏ مِنْ‏ شَهْرِ رَمَضَانَ.

در طریق این حدیث، هیثم بن ابی مسروق نهدی وجود دارد که هر چند به نظر آیت الله خویی در برخی از آثار ایشان  ممدوح یا موثق است اما به نظر امام خمینی مدح فابل اعتمادی از وی وجود ندارد.  زیرا نهایت مدحی که از وی شده، سخن «حمدویه» است. او گوید: ابی مسروق فرزندی به نام هیثم داشت. شنیدم که اصحاب من آن دو را به خیر یاد می کردند. ابی مسروق و هیثم، هر دو فاضل بودند.   فرد دیگری نیز در سند این حدیث وجود دارد که توثیق نشده است. او خلاد بن عماره است. بنا بر این، حتی اگر هیثم بن ابی مسروق را ممدوح یا موثق بدانیم، اما به سبب وجود خلاد، بایستی حکم به ضعف آن بنماییم. ولی ضعف این روایت و دو روایت پیش از آن،  ضرری به هدفی که از نقل آنها داشته ایم، نمی زند. هدف ما از نقل این سه روایت ـ که در واقع، یک روایت هستند که از سه طریق نقل شده اند ـ  این است که اگر تقیه باعث شود عبادتی مثل روزه رأساً ترک شود، باید قضای آن به جا آورده شود و عمل تقیه ای در چنین حالی مجزی از تکلیف واقعی و اختیاری نیست. و چون مضمون کلی این روایت و به اصطلاح امروز، پیام آن،  مورد عمل و فتوای فقهاست، ضعف آن مشکلی درست نمی کند؛ چون از آن به عنوان تأیید فتوای علما استفاده کرده ایم.

دلیل فتوا و نظر اول
اکنون که محل کلام مشخص شد، می پرسیم (می خواهیم بدانیم) آیا وقوفی را که از روی تقیه نموده ایم(مخصوصاً در صورتی که شک به مخالفت داریم)، مجزی از وقوفی که می بایست در حال اختیار انجام بدهیم، هست یا نه؟
پاسخ: اگر مبنای ما در علم اصول این باشد که اتیان مأموربه به امر اضطراری، مجزی از مأموربه به امر اختیاری هست، بایستی فتوا به صحت وقوف مزبور بدهیم. زیرا تقیه، زیر شاخه و از موارد اضطرار می باشد. در برخی از روایات به این نکته اشاره شده است. َ در حسنه  یا صحیحه  فضلا که آن را اسماعیل جعفی و معمر بن یحیی و محمد بن مسلم و زراره از امام باقر نقل کرده اند، آمده است:« التَّقِيَّةُ فِي‏ كُلِ‏ شَيْ‏ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.» ؛ تقیه در هر عملی است که فرزند آدم به انجامش مضطر شده، و خداوند، عمل تقیه ای را برای او حلال کرده است.
و اگر در این مسأله اصولی قائل به اجزا نباشیم، باز هم باید بگوییم که در ما نحن فیه، وقوف تقیه ای ـ که ثبوت اول ماه ذی الحجه به حکم قاضی اهل سنت بوده ـ مجزی از امر اختیاری می باشد. دلایل این فتوا به قرار ذیل است:
1ـ عسر و حرج: لازمه عدم اجزا و عدم صحت وقوف به عرفات ـ که مستند به حکم قاضی سنی است ـ تکرار آن در روزی است که به نظر شیعه، نهم ذی الحجه است. و لااقل بایستی وقوف اضطراری عرفات انجام شود. و کمترین کاری که باید انجام داد، وقوف اختیاری یا اضطراری مشعر است. و الا باید در سال آتی مناسک حج از اول انجام شود که در هر حال موجب عسر و حرج است. صاحب جواهر این دلیل را مطرح کرده و اظهار نموده که به سید بحر العلوم چنین حکمی نسبت داده شده است.  برخی از فقهای معاصر این دلیل  را نپذیرفته اند ولی سخن ایشان قابل تأمل است و بلکه مردود به نظر می رسد. به نظر می رسد دلیل سید بحر العلوم برای اجزا ـ که صاحب جواهر آن را پذیرفته ـ درست است؛ خصوصاً با توجه به این زمان که جمعیتی چند میلیونی از سراسر جهان برای مناسک حج به مکه شرفیاب می شوند. اگر تعداد زیادی از آنها  بخواهند به این کار ـ یعنی وقوف در تاریخی که به نظر خودشان نهم ذی الحجه است ـ عمل کنند ، سختی و مشقت فراوانی به وجود می آید. امکان اعاده حج هم در سال آینده برای چنین جمعیتی با توجه به محدودیت های مالی  افراد و قوانینی که در کشورهایی مثل ایران حاکم است(نظیر نوبتی بودن حج)، وجود ندارد.  
2ـ سیره مسلمین: در طول بیش از 200 سال ـ یعنی تا قبل از غیبت کبرا ـ  شیعیان امامی مذهب از بعد از زمان امام علی(ع)  و امام حسن (ع) که خلافت به دست امویان و عباسیان افتاد، همواره برای مناسک حج به مکه می رفتند و اهل بیت عصمت و طهارت از این موضوع کاملاً اطلاع داشتند. و ما می دانیم که در این سال ها ـ که بنی امیه و بنی عباس حکمرانی می کردند ـ ثبوت ماه ذی حجه ( و به تبع آن وقوف به عرفات و سپس مشعر ) به حکم قضات اهل سنت بود.  در عین حال حتی یک مورد هم به طور صریح یا اشاره سراغ نداریم که اهل بیت به این لحاظ که وقوف خود و شیعیانشان  در عرفات، مستند به حکم قاضی سنی بوده  ، حج خود و اصحاب و پیروان خود را باطل دانسته باشند.
نمی توان گفت که در طول این مدت زیاد ـ که بیش از دو قرن ادامه داشت ـ اختلافی بین  شیعه و اهل سنت در رؤیت هلال ذی الحجه و نیز ماه رمضان و ماه شوال به وجود نیامد. بلکه قطعاً اتفاق می افتاد که قاضی اهل سنت حکم  می کرد فلان روز، اول ماه ذی الحجه یا اول ماه رمضان یا اول ماه شوال است ولی برای شیعه چنین چیزی ثابت نبود. در عین حال ائمه اطهار به همسویی شیعیان با اهل سنت و دستگاه حاکم ـ که غیر شیعه تابع محض آنها در ثبوت ماه ذی حجه و رمضان و شوال  بودند  ـ فرمان می دادند. به نمونه ای از چنین اختلافی در حدیث ابی الجارود  اشاره شده است:عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي‏ النَّاسُ‏ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ» ؛ یعنی از امام باقر سؤال کردم که ما در یکی از آن سال ها در ثبوت روز قربان دچار شک و تردید شدیم. زمانی که به محضر آن حضرت شرفیاب شدم، بعضی از یاران ما قربانی کرده بودند. امام باقر در پاسخ من فرمود: روز فطر، آن روزی است که مردم افطار می کنند. و روز قربان، آن روزی است که مردم قربانی می کنند. و زمان روزه ماه رمضان، آن روزی است که مردم روزه می گیرند.

از این حدیث معلوم می شود که در ثبوت روز قربان اختلاف به وجود می افتاد. و مطمئناً در ثبوت نهم ذی الحجه هم  در طول سال هایی که مخالفین شیعه، زمام حکومت را به دست داشتند، تردید های فراوانی برای شیعیان به وجود می آمد . در عین حال، امام باقرو نیز ائمه دیگر(علیهم السلام) شیعیان و اصحاب خویش را به همسویی با اهل سنت فرا می خواند و از آنها می خواستند در این گونه از امور از مردم ـ یعنی غالب و قریب به اتفاق مردم که به اهل بیت و مکتب آنان پشت کرده و مرجعیت علمی ائمه را قبول نداشتند و در امور دینی و سیاسی، از قضات و حکام و زمامداران مخالف شیعه پیروی می نمودند و مطیع فرامین آنها بودند ـ تبعیت کنند تا دچار خطر و مشکل نشوند.

یک توهم باطل و پاسخ آن
ممکن گفته شود: باطل نبودن وقوف و مجزی بودن آن در فرض فوق به این خاطر بوده که شیعیان هیچگاه ـ گرچه در برهه ای از زمان ـ نمی توانستند برای بار دوم به عرفات وقوف پیدا کنند. و برای همین که چنین امکانی برای شیعیان وجود نداشت، ائمه اطهار وقوف تقیه ای آنها را درست و مجزی می دانستند و هیچ اشاره ای به بطلان وقوف و حج شیعیان نکرده اند .
این حرف کاملاً اشتباه است؛ زیرا مطمئناً شیعیان در طول این سالها ـ که بیش از دو قرن ادامه داشت ـ می توانستند حداقل در برخی از زمان ها برای بار دوم وقوف به عرفات پیدا کنند گرچه به بهانه ای مثل پیدا کردن شی ای گمشده در آن منطقه. اگر هم تمامی شیعیان نمی توانستند با عَلَم کردن راهکار و بهانه ای، برای بار دوم به عرفات بروند و وقوف خود را انجام دهند اما به طور مسلم برای جمعی از شیعیان چنین امکانی وجود داشت. با وجود چنین امکانی برای تصحیح زمان وقوف، اما در کلام ائمه، هیچ اشاره و ایمایی به بطلان وقوف اولِ کسانی که برای آنها این امکان وجود داشته، نشده و همین مطلب، حاکی از صحت و مجزی بودن وقوف اول است.

نکته دیگری که نشانگر صحت وقوف به عرفات در صورت شک و عدم علم به مخالفت است، این که ائمه هدی و شیعیان مدینه برای انجام حج ـ چه واجب و چه مستحب ـ از این شهر راهی مکه می شدند. و معلوم است که افق این دو شهر با یکدیگر اختلاف نداشته است. و لذا اگر قاضی اهل سنت در مدینه، هلال ماه ذی الحجه را اعلام می کرد، حکم او برای مکه هم نافذ بود. و چون شهر مدینه فاصله زیادی با شهر مکه نداشت، قاعدتاً ائمه هدی و شیعیان قبل از ماه ذی حجه عازم مکه نمی شدند. اعلام آن هم که به دست قاضی سنی بود. و وقتی اعلام می کرد، شاید ائمه هدی شک در صحت این حکم قاضی به ثبوت اول ماه می کردند، ولی همین که در روایات نمی بینیم ائمه هدی نسبت به این موضوع عکس العملی نشان داده و آن را لااقل برای اصحاب خاص خود مطرح کرده باشند و آن را مانع صحت وقوف به عرفات در روز نهم بدانند، می فهمیم که وقوف به عرفات در چنین صورتی ، صحیح و مجزی است.
به تعبیری دیگر، اگر ائمه هدی انجام حج در چنین فرضی را ـ که شک در ثبوت اول ماه ذی حجه است ـ باطل می دانستند، می بایست از مدینه برای مناسک حج خارج نمی شدند. شیعیان مدینه هم می بایست به تبع اهل بیت همین کار را می کردند. و چون می بینیم که چنین رویکردی نداشتند ، معلوم می شود که وقوف به عرفات را در چنین فرضی ـ که شک به ثبوت اول ماه ذی حجه است ـ درست می دانستند.

مجزی بودن مأمور به تقیه ای در صورت علم به مخالفت
در صورتی که حکم قاضی اهل سنت به ثبوت اول ماه ذی حجه به طور قطعی با واقع مخالف باشد، مانند صورت پیشین ـ که معلوم نبود حکم قاضی سنی مخالف واقع است ـ باید با عامه همسویی صورت گیرد. یعنی شیعیان باید در همان روزی که اهل سنت به عرفات می روند، به عرفات بروند و نباید با آنها مخالفت کنند(حکم تکلیفی). و چنین وقوفی، صحیح و مجزی است(حکم وضعی).
دلیل عدم جواز مخالفت(حکم تکلیفی)، ادله تقیه است. و دلیل مجزی بودن(حکم وضعی) حتی در صورتی که شیعه یقین دارد حکم قاضی سنی مخالف واقع است، تقریر معصومین نسبت به سیره مسلمین است. توضیح : شیعیان به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت، در دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس تا غیبت کبرا  ـ که بیش از دویست سال به درازا کشید ـ شماری از رویکردهای عبادی خود را که در مرأی و منظر مخالفان بود، همسو با آنها و تقیه گونه انجام می دادند. وقوف به عرفات در روزی که آنها آن را روز نهم ذی حجه می دانستند، از جمله اعمال تقیه ای اهل بیت و شیعیان بود.  و مطمئناً در برخی از این سال ها  ـ که بیش از دو قرن به طول انجامید ـ اتفاق می افتاد که اهل بیت و شیعیان یقین می کردند قاضی اهل سنت در حکم به ثبوت اول ماه ذی حجه به خطا رفته است.  در عین حال هیچ اشاره ای از اهل بیت به این که این وقوف های تقیه ای مجزی نیست، نمی بینیم و در کلمات این بزرگواران چنین مطلبی سراغ نداریم. و از اینجا می فهمیم حج هایی که با چنین وقوف هایی انجام می شده، مورد امضا و تأیید اهل بیت بوده و الا می بایست اشاره ای به نادرست بودن آنها می کردند و به گونه ای به شیعیان اعلام می نمودند وقوف خود را برای بار دوم در زمان صحیح انجام دهند و اگر نمی توانند، حج خود را به عمره مفرده تبدیل کنند.

دلیل دیگری که برای مجزی بودن چنین وقوفی گفته شده، این است که دین اسلام، دین سهل و سمحه ای است. و از این موضوع، هر فقیهی که با مذاق شارع و متن روایات، آشناست، آگاهی دارد. با توجه به این سهولت و سماحت شریعت، احتمال بطلان وقوف تقیه ای(در صورت علم به مخالف بودن حکم قاضی سنی با واقع) و عدم اجزا و وجوب حج درسال آتی ـ البته برای کسی که به سبب تقیه نمی تواند وقوف را در روز بعد؛ یعنی در تاریخ درست آن  انجام دهد ـ ، بعید می باشد. 
قابل ذکر این که مرحوم امام در تحریر الوسیله نظر خویش را در ما نحن فیه به صورت « لا یبعد الصحه» اظهار فرموده ولی بعداً به طور صریح این گونه از وقوف ها را صحیح دانسته است. ایشان در 29 شهريور 1358برابر با 28 شوال 1399، ضمن سخنرانی خویش تحت عنوان « وظايف سرپرستان كاروانها و زائران بيت اللَّه الحرام‏»  فرمود:« در وقوفيْن، متابعت از حكم قضات برادران اهل سنت، لازم و مجزى است؛ اگر چه قطع به خلاف داشته باشيد.»

یک خرده گیری نادرست و پاسخ آن
سیره مسلمانان، جزو ادله لبّی است و در ادله لبی  باید به قدر متیقن بسنده کرد. و قدر متیقن از سیره در ما نحن فیه، در فرض شک به مخالفت است.
پاسخ: این طور نبوده که برای شیعیان فقط شک به نادرستیِ حکم قاضی سنی به ثبوت هلال ذی حجه به وجود آید. بلکه گاهی اوقات یقین می کردند حکم قاضی سنی، مخالف واقع است. و در عین حال همسو و همزمان با عامه به عرفات می رفتند و وقوف می نمودند. و این عمل مورد تأیید ائمه هدی بود؛ زیرا ـ همچنان که گفته شد ـ در سخنان آنان هیچ اشاره ای به بطلان چنین وقوف ها و حج هایی مشاهده نمی کنیم. پس هیچ اشکالی در تمسک به این دلیل لبی وجود ندارد.

خرده گیری بر نظر و فتوای دوم
عواملی که باعث شده برخی از فقها وقوف تقیه ای را در صورت علم به مخالفت حکم قاضی اهل سنت به ثبوت هلال ذی حجه با واقع مجزی ندانند، چند چیز است:     
1ـ عدم توجه کافی به سیره و سنت اهل بیت در مواجهه با مخالفان و سیره مسلمانان که مورد امضا و تأیید اهل بیت عصمت قرار گرفته است.
2ـ ترس و وحشت از مخالفت با احکام واقعی.
3ـ کلان نگر نبودن و خرد نگری و بی توجهی به واقعیتهای موجود و بی توجهی به محدودیت ها و قوانین مقرر شده توسط کشورها در اعزام حجاج و قوانین و مقررات تصویب شده توسط حاکمان و کارگزاران آل سعود.
4ـ عدم توجه کافی به پیامدهای منفی و مخرب عدم اجزا و حکم به بطلان این گونه وقوف ها و این گونه حج ها.
یکی از پیامدهای منفی حکم به عدم اجزا  بویژه در عصر حاضر که با افزایش فزاینده حجاج رو به رو هستیم، تعطیلی حج و رفع این تکلیف و فریضه بزرگ الهی از دوش مکلفین است . توضیح مطلب این که هر فقیهی می داند: احکام دین اسلام که فقط در مذهب شیعه به طور کامل و صحیح متبلور شده، تعطیل بردار نیست و همواره و در هر شرایطی راهکار دارد. اما اگر فتوای ما مانند برخی از معاصرین باشد، تکلیف به انجام حج ـ که یکی از بزرگترین فرایض الهی است ـ از دوش تعداد زیادی از مسلمانان برداشته می شود. زیرا غالب افراد به دلیل مشکلات مالی یا قانونی( مثل نوبتی بودن حج) نمی توانند برای بار دیگر به مکه مشرف شوند. بنا بر این فتوای به بطلان وقوف تقیه ای در صورت علم به مخالفت نمی تواند درست باشد. راه حلی هم که این فقها ارائه میدهند، درست نیست. آنها می گویند: اگر مکلف نتواند به دلیل تقیه، وقوف اضطراری مشعر را درک کند، باید حج خود را به عمره مفرده تبدیل کند. و دیگر تکلیفی نسبت به حج در سال جاری ندارد. اگر استطاعت مکلف برای سال بعد باقی نماند، وجوب حج از او ساقط می شود مگر این که مجدداً مستطیع شود

و برخی از آنها گفته اند: در صورتی که مکلف، علم به مخالفت دارد و امکان انجام حداقلِ وظیفه را ندارد، می تواند ترفند ذیل را به کار برد: در روزی که عامه آن را عید می دانند، از منی به مکه بازگردد. سپس از طریق عرفات و مشعر به منی بارگشت کند. در این بین، وقوف به عرفه را پیش از غروب ، گرچه در یک لحظه و در حال حرکت، درک کند. و مشعر را هم در شب گرچه در حال حرکت و در یک لحظه درک کند و در نهایت به منی برود.
ترفند ارائه شده هم راه به جایی خصوصاً در این دوران نمی برد. و ناشی از عدم اطلاع از واقعیت های موجود در کشور عربستان است. زیرا کسانی که به حج مشرف شده اند و دستکم، مطالعات تاریخی دارند، می دانند که حجاج معمولاً نمی توانستند برخلاف نظر قضات و کارگزاران سعودی عمل کنند و اگر عمل می کردند، با اعتراض شدید و حتی مجارات های آنها که بعضاً قتل هم بوده، مواجه می شدند. در منابع تاریخی و حتی روزنامه ها در باره عکس العمل های سعودی ها و مجازات هایی که نسبت به متخلفین اعمال کرده اند، مطالب زیادی گزارش ها و ثبت و ضبط شده است.  و این حقایق تاریخی نشان می دهد که حجاج(یعنی جمع قابل توجهی از آنها) حتی در گذشته هم معمولاً به راحتی نمی توانستند طبق نظر خود، وقوف را انجام دهند. البته شاید در چند دهه پیش چنین چیزی برای تعداد محدود و انگشت شمار از شیعیان امکان داشت ولی وقتی شمار آنها زیاد و در معرض دید حکام و کارگزاران اهل سنت مکه قرار می گرفتند، معمولاً نمی توانستند به میل خود عمل کنند. و اگر بر نظر خود شان اصرار می ورزیدند، با واکنش شدید سنی ها مواجه می شدند.

تذکر این نکته برای این است که متوجه شویم راهکار فوق شاید برای شماری بسیار محدود  از شیعیان بویژه در چند دهه پیش و قبل از آن قابل اجرا بوده ولی  برای همه یا جمع زیادی از آنها هرگز عملی نبوده مگر با به جان خریدن هر نوع عقوبت و مجازاتی. و البته برای حکام و کارگزاران سنی فرقی نمی کرده که شیعیان شک به مخالفت داشته باشند یا یقین. وقتی حکام و کارگزاران سنی( اعم ازآل سعود و غیر آنها) معمولاً به کسی اجازه مخالفت نمی داده و نمی دهند، راهی به جز متابعت از آنها و همسویی به حکام و قضاتشان وجود ندارد. و اگر ما این گونه از وقوف ها را مجزی ندانیم،  در راهی گام برداشته ایم که به تعطیلی فریضه بزرگ حج منجر می شود. چون در حال حاضر  با وجود مقررات سعودی ها و جمعیت زیاد، عملاً نمی توان حتی وقوف اضطراری مشعر را انجام داد. و بیشتر مردم هم نمی توانند برای بار دوم به مکه مشرف شوند. و اگر هم مشرف شوند، ممکن است با همان مشکلی که سال قبل برای آنها ایجاد شده بود، مواجه گردند. راه اساسی برای حل این مشکل، این است که کلیه وقوفهای تقیه ای را مجزی بدانیم.

وانگهی، ما معتقدیم که این گونه فتاوا و راهکارها دقیقاً برخلاف تأکیدهای شدید اهل بیت به تقیه است و در واقع، بی توجهی به سیره اهل بیت و جمود بر حفظ  بخشی از احکام دین است(احکام اولیه).  حتی می توان گفت چنین فتاوا و احتیاط هایی «اجتهاد در مقابل نص» است. چون مذهب و محور شیعه(ینی ائمه هدی) در پرتو تقیه و به برکت آن، حفظ شده است و اگر این عامل نجاتبخش وجود نداشت، نام و نشانی از شیعه درطول تاریخ باقی نمی ماند. و به جرأت می توان گفت که اگر ائمه تقیه نمی کردند و اصحاب و پیروانشان را ملزم به بهره برداری از ابزار تقیه نمی نمودند، قلع و قمع می شدند و همان گونه که امام صادق در روایت رفاعه فرموده اند، خدا [ هم در روی زمین]عبادت نمی شد. جا دارد از فقهایی که حکم اضطراری و تقیه ای را مجزی نمی دانند بپرسیم: چرا بخش معتنابهی از روایات ما به نحوتقیه صادر شده است؟ و چرا در روایات ما این قدر روی تقیه تکیه شده است؟

چرا رسول خدا می فرماید:« اعظم فرائض الله علیکم بعد فرض موالاتنا و معاداة اعدائنا استعمال التقیة علی انفسکم و اموالکم و معارفکم و قضاء حقوق اخوانکم»؟
چرا امام سجاد می فرماید:« یغفر الله للمؤمن کل ذنب و یطهره منه فی الدنیا و الآخرة ما خلا ذنبین: ترک التقیة و تضییع حقوق الاخوان»؟ 
چرا امام امام باقر می فرماید: « التقیة من دینی و دین آبائی و لا ایمان لمن لا تقیة له»؟
چرا امام صادق می فرماید:« تسعة اعشار الدین فی التقیة و لا دین لمن لا تقیة له»؟ 
چرا امام صادق می فرماید:« ما عبد الله بشیء احب من ... التقیة»؟
چرا امام صادق می فرماید:« التقیة دین الله عز و جل»؟
چرا امام صادق می فرماید:« لا خیر فی من لا تقیة له»؟
چرا امام صادق می فرماید:« لیس منا من لم یلزم التقیة»؟
چرا امام رضا می فرماید:« لا ایمان لمن لا تقیة له و ان اکرمکم عند الله اعلمکم بالتقیة»؟
چرا امام هادی می فرماید:« لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقا»؟
آیا این تأکیدها و تهدیدها ـ که از تقیه به عنوان « فریضه بزرگ الهی» و وسیله ای که اگر کسی آن را به کار نبرد، دین و ایمان ندارد، و تارک تقیه مثل تارک نماز است و غیر آن یاد کرده ـ صرفاً برای وظیفه ظاهری شیعیان و بدون توجه به تکلیف واقعی شان بوده؟ یعنی اگر فتوای ما عدم اجزا باشد، باید بگوییم: عبادات تقیه ای در واقع، عبادت دیستند و فقط برای حفظ ظاهر می باشند و لذا کلیه کسانی که تقیه می کنند و البته باید هم تقیه کنند، لازم است عبادات خود را مجدداً در وقت آنها به جا آورند یا در خارج وقت، قضایش کنند یا در سال بعد آن را به طرز درست انجام دهند یا...

وانگهی، حکم به بطلان مخصوصاً برای شیعیانی که سال های متمادی زیر ساطه مخالفان بوده و زندگی می کردند، موجب عسر و حرج است که منفی می باشد و با سهل و سمحه بودن دین اسلام سازگاری ندارد.
وافعاً جای شگفتی است که بعضی از فقها به خود جرأت داده، گفته اند: کسی نمی تواند در عبادت های تقیه ای فصد قربت کند و اگر این کار را بکند، عمل غیر عبادی را عبادی کرده و لذا دچار تشریع محرم و بدعت شده! آیا این جز اجتهاد در مقابل نص چیز دیگری است؟!

خرده گیری بر نظر و فتوای سوم
از مطالبی که در نقد بر فتوای دوم مطرح کردیم ، می توان به بطلان فتوای کسانی که عبادات تقیه ای را کلاً غیر مجزی از تکالیف واقعی می دانند، پی برد و نیازی به تکرارِ خرده گیری بر آنها نیست.

فرع سوم: اگر کسی به تقیه اهمیت ندهد، تکلیف عبادتش چه می شود؟
امام در فرع سوم می گوید: « و لا تجوز المخالفة بل فی صحة الحج مع مخالفة التقیة اشکال»؛ یعنی مخالفت با عامه در وقوف به عرفات جایز نیست. بلکه در صحیح بودن حج در صورت مخالفت، اشکال است.
امام در این عبارت، هم حکم تکلیفی را بیان کرده و هم حکم وضعی را ؛ البته حکم وضعی را ـ یعنی عدم صحت حج در صورت مخالفت با عامه در وقوف ـ  صریح بیان نکرده؛ زیرا در آن تردید داشته است.

اقوال علما
علما در این مسأله سه نظر دارند:
1ـ قول به بطلان به طور مطلق، این قول از صاحب جواهر و صاحب مصباح الفقیه(محقق همدانی) نقل شده است.
2ـ قول به صحت به طور مطلق، این قول از جماعتی حکایت شده است و امام به آن گرایش پیدا کرده ولی در تحریر در صحت آن اشکال کرده است. 
3ـ قول به تفصیل بین اجزا و شرایط و موانعی که متحد با عبادت اند و اجزا و شرایط و موانعی که خارج ازاند. ترک تقیه در نوع اول موجب بطلان عبادت می شود و در نوع دوم موجب بطلان نمی شود. مثال نوع اول سجده بر خاک است. فرض کنید در منطقه ای هستیم که تقیه ایجاب کند بر خاک سجده نکنیم. اگر به مقتضای این تقیه عمل نکنیم و بر خاک سجده کنیم، نماز ما باطل است. مثال نوع دوم تکتف(گذاشتن دستها روی هم )است که جزء موانع صحت نماز است. اگر کسی در وضعیت تقیه قرار گیرد و به مقتضای آن عمل نکند یعنی مثل اهل سنت دستهایش را روی هم نگذارد، نمازش باطل نیست. این تفصیل از شیخ انصاری نقل شده و محقق نایینی و جمعی دیگر از او پیروی کرده اند.

کدام قول درست است؟
قول به بطلان درست است. دلیلی که گفته شده، به قرار ذیل است:
اگر کسی  در شرایط تقیه باشد ولی اهمیتی به آن ندهد و مثل زمانی که اوضاع عادی است،  عبادت خود را انجام بدهد، گرچه عمل وی، منهیاً عنه و متعلق حرمت نیست ولی مجزی نمی باشد؛ زیرا عملی که به جا آورده، امر ندارد؛  ملاک و مناط ندارد. و ما می دانیم که نوعاً طریق کشف ملاک و مناط، امر است. و چنین امری در اعمالی که مخالف با تقیه و عبادت می باشند، وجود ندارد. علت خلوّ عملِ مخالف تقیه از امر این است که تقیه، زیر شاخه و از موارد و مصادیق اضطرار است( قبلاً در این باره سخن گفتیم و حسنه یا صحیحه فضلا را به عنوان این که به این مطلب اشاره دارد، مطرح ساختیم). همه می دانند که در اوامر اضطراری، بایستی به مقتضای اضطرار عمل کنیم و مأمور بهِ اضطراری را انجام دهیم. اگر کسی در شرایط اضطرار، مأمور بهِ اضطراری را ترک کند و مأمور بهِ واقعیِ اولی را انجام دهد، مجزی نمی باشد؛ چون در شرایط اضطرار، مأمور بهِ واقعیِ اولی، اصلاً امر ندارد.

مثال آن، امر به نماز با تیمم هنگام کمبود شدید آب است. اگر کسی در چنین حالتی خود را به مشقت و عسر و حرج بیندازد و با آب اندکی که باید آن را برای رفع تشنگی استفاده کند، وضو بگیرد و با آن نماز بخواند، چون به نماز با چنین وضویی امر نشده، نمازش صحیح نمی باشد. در ما نحن فیه هم ماجرا این گونه می باشد. یعنی وقوف با عامه در روز هشتم امر دارد و وقوف در روز نهم فاقد امر است و اگر کسی آن را انجام دهد، وقوف و حجش صحیح و مجزی نیست؛ حتی به نحو ترتب و در طول امر تقیه ای. اگر ما در چنین مواردی، مأمور به واقعی اولی را مجزی و صحیح بدانیم، دیدگاه صحیح و شایسته ای به تأکیدهای اهل بیت نسبت به تقیه نخواهیم داشت. 
دلیل دیگری که برای بطلان چنین وقوف و حجی ذکر کرده اند، این است که عمل مخالف تقیه منهی عنه و حرام است. و نهی در عبادت موجب فساد است.
آیت الله فاضل این دلیل را قابل مناقشه دانسته، گوید: تعلق نهی به عملِ مخالف تقیه، یا از این ناحیه است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است که ما آن را قبول نداریم؛ چون اگر چنین اقتضایی داشته باشد، در موارد ثبوت وجوب، دو حکم اجتماع پیدا می کند که درست نیست.         
و یا این که تعلق نهی به عملی که مخالف تقیه می باشد، به خاطر برخی از تعبیراتی است که در زمینه تقیه وارد شده؛ مثل این که ترک تقیه موجب وهن مذهب است یا ترک تقیه گناه غیر قابل بخشش است. در روایتی که پیشتر از امام سجاد نقل کردیم، آمده است:« یغفر الله للمؤمن کل ذنب و یطهره منه فی الدنیا و الآخرة ما خلا ذنبین: ترک التقیة و تضییع حقوق الاخوان» آیت الله فاضل در دنباله کلام خویش می گوید: از این گونه تعبیرات نمی توان حرمت را استفاده کرد.
ولی به نظر ما استفاده حرمت از حدیث امام سجاد با آن صراحتی که دارد، کاملاً درست و منطقی است. و عجیب است که کسی نتواند از این تعبیر واضح و روشن حرمت را استفاده کند. و البته چنین استفاده ای منحصر به کلام حضرت سجاد نیست. از تعابیر ذیل هم که قبلاً آنها را همراه منابع و مآخذشان نقل کردیم، حرمت ترک تقیه را می توان استنباط کرد:
ـ لا دین لمن لا تقیة له؛
ـ لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقا؛
ـ تسعة اعشار الدین فی التقیة و لا دین لمن لا تقیة له.

نادرست بودن تفصیل شیخ انصاری
نظر شیخ با اندکی توضیح پیرامون تفصیلی که از ایشان نقل شده، بدین قرار است: وقتی ما ملزم به خواندن نماز تقیه ای باشیم، بایستی در برخی از اجزا و شرایط و موانع و قواطع نماز  تغییراتی ایجاد کنیم تا شبیه نماز عامه باشد. مثلاً برای رعایت تقیه بایستی سجده بر تربت نکنیم و دستها را در نماز روی هم بگذاریم.
شیخ می گوید: ترک سجده بر تربت، در شمار اجزا و شرایطی است که داخل نماز قرار دارد. اگر به آن در زمانی که در تقیه هستیم، اخلال وارد سازیم؛ یعنی آن را رعایت نکنیم، نمازمان باطل می شود و چنین نمازی که در آن مخالفت با تقیه صورت گرفته، مجزی نیست. اما مثل تکتف(گرفتن دستها) که در حال تقیه واجب است، اگر آن را ترک کنیم(یعنی در حالی که دست ها را رها ساخته ایم، نماز بخوانیم) چون واجبی مستقل و خارج از اصل نماز است، هیچ اخلالی متوجه نماز نمی شود و چنین نمازی مجزی و صحیح است.
در نقد این سخن و پاسخ به تفصیل شیخ انصاری می گوییم: در روایاتی که بر لزوم تقیه و مراعات آن تأکید کرده اند، همسویی با عامه مد نظر بوده تا هیچ گونه خطر و ضرری متوجه شیعه نشود. و در این روایات تفصیلی مثل آنچه شیخ انصاری گفته به چشم نمی خورد. در واقع روایات تقیه از این جهت که مد نظر شیخ انصاری است، مطلق می باشد. برای همین تفصیل شیخ اعتباری و وجه مقبولی ندارد. لذا همچنان که قبلاً مطرح کردیم، اگر کسی به امری که در فضای تقیه برای مکلفین مقرر شده اهمیتی ندهذ و امر واقعی اولی را انجام بدهد،  در واقع، مرتکب عملی شده که امر ندارد و حتی فاقد ملاک و مناط به نحو ترتب می باشد.

فرع چهارم تحریر الوسیله
امام در این فرع می گوید: چون افق حجاز و نجد با افق ما به خصوص ایرانی ها تفاوت دارد، یقین به مخالفت حکم قاضی اهل سنت به ثبوت اول ماه با واقع به طور نادر اتفاق می افتد.
بنا بر این در مواقع اختلافی، بیشتر حالت شک و تردید به مخالفت با واقع وجود دارد. و وجوب متابعت از قاضی اهل سنت در حالت شک به مخالفت و حکم به صحت چنین وقوفی ـ نسبت به حالتی که یقین به مخالفت وجود دارد ـ مؤنه کمتری می خواهد و تعداد فقهایی که موافق اجزا در این صورت(صورت شک) هستند، بیشتر است و بلکه ظاهراً همه ـ از صدر اسلام تا عصر حاضرـ موافق این حکم هستند. سیره مسلمین نیز همین بوده و مورد امضای اهل بیت عصمت قرار گرفته است. 
این سخن امام از نظر نجومى هم قابل دفاع است؛ زیرا رؤيت هلال در حجاز و نجد (كه در مشرق مصر واقع است) قبل از رؤيت آن در ايران امكان دارد، ولى قبل از موعد رؤيت آن در مصر به هيچ وجه امكان ندارد. اما مسأله ی مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که  طبق برخی از گزارش ها ی تاریخی، انگیزه های مادی سبب می شده که قضات اهل سنت به عمد در حکم به ثبوت هلال ماه ذی الحجه تغیییر ایجاد کنند. در کتاب رؤیت هلال در این باره آمده است:« در پاره‌اى از سالها، انگيزه براى اعلام ثبوت هلال بر خلاف واقع، وجود داشته است؛ يعنى در سالهايى كه روز عرفه با روز جمعه يكى و شنبه عيد قربان مى‌شده كه سنّيان حج آن سال را حج اكبر مى‌ناميدند و در نتيجه رؤساى مكّه نفع مادى بيشترى مى‌بردند. حسام السلطنه نوشته است: گويند هر سالى كه قاضى آنها اثبات اين مطلب كرده، حج را به اصطلاح آنها حج اكبر ساخت، از جانب دولت عليّۀ عثمانى وظيفۀ كلّى[ یعنی مقرری]به او عطا شد كه در نسل او باقى و برقرار بماند...» براى تأمين اين منظور، اگر روز عيد به طور طبيعى مصادف با يكشنبه مى‌شد، از قبل در رؤيت هلال طورى برنامه‌ريزى مى‌كردند كه ماه[ذی الحجه] يك روز زودتر آغاز شود و عيد[قربان] به شنبه بيفتد و طبعا روز جمعه و عرفه يكى شده و حج آن سال، حج اكبر شود.»
بدیهی است که این موضوع  و نظیر آن ـ مثل اکتفا بر شهودی که صلاحیت شهادت برای رؤیت هلال را ندارند  ولی مقامات کشور عربستان آنها را تأیید کرده اند ـ  باعث می شده که بر تعداد موارد یقین شیعیان به مخالفت حکم قاضی اهل سنت با واقع، افزوده شود.       


کتابنامه
احکام و آداب حج، [آیت الله] محمد رضا گلپایگانی، دار القرآن الکریم، قم، اول، 1413.
التحریر الطاووسی، حسن بن زین الدین، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، اول، 1411.
تحریر الوسیله،[امام] روح الله خمینی، دار الکتب العلمیه ـ اسماعیلیان، قم.
التعلیقة علی اختیار معرفة الرجال، میر داماد استرابادی، تحقیق مهدی رجایی، مؤسسة آل البیت، قم، 1404.
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله(کتاب الحج)، [آیت الله] محمد فاضل لنکرانی، دار التعارف، بیروت، دوم، 1418.
التنقیح فی شرح العروة الوثقی( کتاب الطهاره)، تقریرات [آیت الله] ابو القاسم خویی، تألیف علی غروی، سوم، 1410.
توضیح المسائل، [آیت الله] محمد علی اراکی ، دفتر تبلیغات اسلامی، 1371ش.
تهذيب الأحكام، محمد بن حسن‏ طوسی، تحقیق حسن موسوى‏ خرسان، دار الكتب الإسلاميه‏، تهران، چهارم، 1407.
جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، تحقیق عباس قوچانی، دار الکتب الاسلامیه، دوم، 1365.
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، جعفر سبحانى، مؤسسه امام صادق ، قم ، اول، 1424.
خلاصة الاقوال، حسن بن یوسف حلی، تحقیق جواد قیومی، مؤسسة نشر الفقاهه، 1417.
الخلل فی الصلاة،[الامام] روح الله الخمینی، قم.
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، باقر ایروانی، قم، دوم، 1427.
ذخیرة المعاد، محمد باقر سبزواری، مؤسسه آل البیت، چاپ سنگی.
رجال النجاشی، ابو العباس نجاشی، تحقیق موسی شبیری زنجانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، پنجم، 1416.
روضة الطالبین، ابو زکریا نووی، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، دار الکتب العلمیه، بیروت.
الشرح الکبیر، ابو البرکات، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت.
صحیفه امام خمینی.
فیض القدیر، محمد مناوی، تحقیق احمد عبد السلام، دار الکتب العلمیه، بیروت، اول، 1415.
کتاب الطهاره، [آیت الله] ابو القاسم خویی، دار الهادی، قم، سوم، 1410. 
کلمة التقوی، محمد امین زین الدین، سوم، 1413.
مدارک الاحکام، سید محمد عاملی، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم، اول، 1410.
مستمسک العروة الوثقی، [آیت الله] محسن حکیم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1404.
مستند الشیعه، احمد نراقی، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت، قم، اول، 1415.
مستند العروة الوثقی( کتاب الصلاه)، محاضرات [آیت الله] ابو القاسم خویی، تألیف مرتضی بروجردی، ناشر: لطفی، اول، 1368.
المعتبر، جعفر بن حسن حلی، تحقیق جمعی از فضلا، مؤسسه سید الشهدا، قم، 1364ش.
معتمد العروة الوثقی(کتاب الحج)، [آیت الله]ابو القاسم خویی، تحریر، رضا خلخالی، ناشر: لطفی، قم، 1407. ،
معجم رجال الحدیث، [آیت الله]ابو القاسم خویی، تحقیق لجنة التحقیق، پنجم، 1413.
مناسک الحج، [آیت الله] لطف الله صافی، دار القرآن الکریم، قم ، اول، 1414.
مناسک الحج، [آیت الله] جواد تبریزی، قم، اول، 1414.
مناسک حج، [آیت الله] محمد حسینی روحانی، مؤسسة المنار.
من لا يحضره الفقيه‏، محمد بن على‏ بن بابویه، تحقیق علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم‏، دوم، 1413.
منیة السائل(مجموعه ای از فتاوای آیت الله خویی)، به کوشش مغیر الدین عاصی، 1412.


محمد اصغری نژاد

به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی قم


١٠:٥٠ - 1392/07/23    /    شماره : ١٩٩٤٦    /    تعداد نمایش : ١٤٤٩



خروج





   مطالب مرتبط
 قربان عید آزادی (خبر)
 اثرات اخلاقی برگزاری نماز جماعت بر رفتارهای اجتماعی دانشجویان (خبر)
 بررسي ميزان علاقه مندي دانش آموزان دختر هنرستانی به نماز و نماز جماعت (خبر)
 نقش نماز و مسجد در کاهش ناهنجاریها و آسیب ها (خبر)
 در اوج ایمان با تولی و تبری (خبر)
 خوبیهای عاطفی (خبر)
 اهمیت نماز و آثار آن (خبر)
 جایگاه امربه معروف درمدیریت آموزشی (خبر)
 فروع دین در قرآن (خبر)
 آثار و برکات نماز اول وقت (خبر)
 درآمد و کسب غیرمشروع در اسلام (خبر)
بازدیدها
امروز :248
کل بازديدها :17446617
بازديدکنندگان آنلاين :6
بازديدازاین صفحه :247135